وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین، وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
وزیر اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مردم برای رصد بهتر درآمدها و گردش مالی آنها به منظور پرهیز از مشکلاتی خبر داد که از جمله باعث حذف اشتباه عده‌ای از مشمولین دریافت یارانه دولتی شده است.
احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با جمعی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور، در پاسخ به سوالی درخصوص شکایت‌های واصله در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، اظهار داشت: دلایل شکایت‌های دریافتی متفاوت است؛ مثلا برخی موارد، ناشی از عدم ارسال اطلاعات اقتصادی کامل افراد از طرف دستگاه‌های مربوط است و برخی از موارد، مثلا ناشی از این است که من به عنوان یک شهروند، در حال استفاده از حساب خودم برای یک فعال اقتصادی دیگر هستم یا یک مجموعه خیریه یا صندوق دارم و ... به هر دلیل، عملکرد بالای حساب بانکی من لزوما به این معنا نیست که درآمد خیلی بالایی دارم.
وی گفت: برای حل این مسائل و مشکلات، تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری مدنظر دولت قرار گرفته است که توضیحات بیشتر در این خصوص بعدا اعلام خواهد شد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی با بیان اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار غیر از امکان ثبت درخواست مجوز، امکان شکایت هم وجود دارد گفت: اگر یک دستگاه اجرایی با وجود کامل بودن مستندات متقاضی، در مهلت مقرر، جواب وی را ندهد، یا پاسخ منفی به او بدهد، پس از انجام بررسی‌های لازم، حتما با دستگاه مربوطه برخورد خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، از میان تقاضاهای دریافت مجوز متقاضیان شروع کسب و کار، حدود ۶۰ درصد درخواست ها به دلیل نقصان مدرک متقاضیان با پاسخ منفی مواجه شده؛ ۲۰ درصد از درخواست ها منجر به صدور مجوز شده و در ۱۳ درصد موارد هم شاهد تأخیر در صدور مجوز از طرف دستگاه اجرایی بوده‌ایم.
خاندوزی تصریح کرد: گذاشتن هر شرط سلیقه‌ای و قابل تفسیر که می‌تواند متقاضیان را با مشکل و سردرگمی مواجه کند و این اختیار را به مقام دولتی بدهد که به هر کس دلش خواست مجوز بدهد و به هر کسی نخواست، ندهد، باید متوقف شود.
وی از متقاضیان مجوز کسب و کار خواست اگر موردی سراغ دارند که همچنان شروط سلیقه ای برای صدور مجوز باقی است، حتما معرفی کنند تا خود وی به قید فوریت، آن را در دستور کار هیئت مقررات زدایی قرار دهد و مورد رسیدگی جدی واقع شود.
خاندوزی با اشاره به موضوعات مطروح شده در نشست با کارآفرینان و تولیدکنندگان بخش‌های دانش‌بنیان کشور و استماع نقطه نظرات و مشکلات آنها، گفت: تلاش ما از این پس این خواهد بود که تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه می‌شود، حتما با اخذ نظر نهادهای تخصصی، انجمن‌ها و تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در آیین‌نامه مورد نظر حتما باید درج شود که نظرات کدام نهادها در تدوین آن اخذ شده است، گفت: به این ترتیب دیگر دولت قاعده‌ای را تصویب نخواهد کرد که مشکلات احتمالی آن، از قبل دیده نشده و نیازمند اصلاحات و تغییرات مکرر باشد.
وی افزود: در مورد شکایت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان از سازمان امور مالیاتی نیز امشب این سازمان مکلف شد، ظرف یک ماه آینده، هیئت ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های این شرکت‌ها راه‌اندازی کند.
خاندوزی با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان، اساسا مشمول معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی هستند، افزود: در این هیئت بطور خاص، تعیین تکلیف اینگونه مسایل مالیاتی صورت خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به درخواست‌های متعدد شرکت‌های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد: آیین نامه اجرایی این تسهیلات، توسط وزارت اقتصاد آماده شده است که در آن حداقل ۱۰ درصد سهم تسهیلات مذکور را برای شرکت های دانش بنیان با نرخ ترجیحی و حدود دو درصد پایین تر از سایر تولیدکنندگان اختصاص داده‌ایم.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدامات دولت برای مقابله با افزایش زنجیره ای قیمت کالاها، عنوان داشت: وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار که مسئولیت کنترل قیمت ها را بر عهده دارد پیشنهاد خوبی را آورده اند که تصویب اولیه آن در ستاد اقتصادی دولت هم صورت گرفته است و به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه مربوط به آن توسط ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.
وی گفت: بنا بر این مصوبه، تولیدکنندگان کشور، صرفا بار عایت قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی، امکان افزیش قیمت خواهند داشت که تفصیل این موضوع هم توسط وزیر صمت به زودی اعلام خواهد شد./خبرآنلاین