آمار گویای آن است که بازار مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه مقداری دچار تغییر قیمت شده و اگرچه معاملات چنگی به دل نمی‌زند، ولی قیمتهای اسمی اندکی تغییر کرد؛ هرچند تورم مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از تورم عمومی است.

به گزارش ایسنا، با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری با انتظار تورمی مواجه شد و قیمتها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد. طی سه سال گذشته یعنی در ماههای اردیبهشت سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
رشد ۲۷.۲ درصدی قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی ۳۸.۷ درصد اعلام شد؛ بنابراین افزایش سالیانه قیمت مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از شاخص کل بوده است.
از سوی دیگر بررسی تورم ماهیانه مسکن در دومین ماه از سه سال اخیر گویای آن است که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ماهیانه مسکن ۲.۵ درصد بوده، اردیبهشت ۱۴۰۰ این عدد ۰.۹ درصد شده و سال  ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد رسیده است. این آمار که بر اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ارایه شده حاکی از آن است که بعد از یک دوره افت نرخ رشد اجاره بها در سال گذشته، امسال قیمتها دچار افزایش شده است.
در یک ماه گذشته نیز بازار مسکن کل کشور بر اساس آمار رسمی با مقداری تغییر قیمت مواجه شد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم مسکن برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ترتیب ۲.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است.
افزایش ۲.۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی رخ داده که طبق بررسیهای میدانی، معاملات در رکود به سر می برد؛ بنابراین رشد اسمی قیمت‌ها می‌تواند از انتظارات تورمی، نوسانات اقتصادی اخیر و نزدیک شدن به فصل جابه جایی نشأت گرفته باشد. بازار مسکن به طور سنتی در اردیبهشت ماه دچار تحرک می‌شود که امسال نیز در هر دو بخش اجاره و فروش این اتفاق رخ داده است. اگرچه در شهر تهران نرخ رشد قیمت مسکن به طور محسوسی دچار افت شده و از حدود ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۷ درصد رسیده است.
با اینکه هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، بررسیهای غیررسمی از افزایش ۵ درصدی نرخهای پیشنهادی نسبت به فروردین ماه حکایت دارد. البته رشد قیمتهای پیشنهادی لزوما به معنای افزایش نرخهای قطعی نیست.