استدلال ما این است کوپن و غیره برای زمانی است که ما محدودیت در تامین کالا داشته باشیم در حالی که چنین محدودیتی وجود ندارد و کوپن برای شرایط بحرانی و جنگ است و ما همه این کالاها را ۲۰ درصد اضافه داریم و در شرایط دیگر نیز می توانیم وارد و تولید کنیم.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از فارس، استدلال ما این است کوپن و غیره برای زمانی است که ما محدودیت در تامین کالا داشته باشیم در حالی که چنین محدودیتی وجود ندارد و کوپن برای شرایط بحرانی و جنگ است و ما همه این کالاها را ۲۰ درصد اضافه داریم و در شرایط دیگر نیز می توانیم وارد و تولید کنیم.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر اینکه مردمی کردن یارانه‌ها انقلاب اقتصادی است، گفت: اگر حذف ارز ترجیحی پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد تورم به ۱۴۰۱ منتقل نمی‌شد.
مردمی کردن یارانه‌ها از حدود دو هفته قبل از سوی دولت  آیت الله رئیسی آغاز شده و رئیس جمهور پس از گفت‌وگوی مستقیم با مردم دستور واریز یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی را به حساب سرپرستان خانوار صادر کرد.
سال ها بود مبلغ یارانه های پرداختی به مردم هیچ تغییری نکرده بود، تا اینکه پس از ۱۰ سال دولت سیزدهم تصمیم گرفت با اصلاح پرداخت یارانه‌ها بالاخره یک تغییر ۸ الی ۱۰ برابری را در مقدار یارانه ها رقم بزند.
اگرچه برخی جریانات سیاسی مخالف دولت سعی کردند بعد از اجرای سیاست دولت برای مردمی سازی یارانه ها فضای جامعه را ملتهب کنند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی از استراتژی اقتصادی دنبال شده از سوی دولت استقبال کردند، این کارشناسان ادامه ارز ترجیحی که به ارز جهانگیری معروف است را به معنای واقعی برای کشور ضرر می‌دانستند.
در همین خصوص با سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم که مشروح آن به شرح زیر است
فارس: آقای میرتاج‌الدینی از اینکه دعوت خبرگزاری فارس را پذیرفتید و در این خبرگزاری حضور یافتید متشکریم. به عنوان سوال نخست نظرتان در مورد مردمی‌سازی هدفمندسازی یارانه‌ها چیست؟
میرتاج‌الدینی:‌ من این اقدام دولت را یک انقلاب اقتصادی می‌دانم.  البته یک ضلع دیگری دارد که برای آینده است که اگر این هم در کنار اصلاح یارانه‌ها قرار بگیرد واقعا یک انقلاب اقتصادی رخ خواهد داد که برای اصلاح اقتصادی کشور لازم بوده و است.
متاسفانه دولت های قبلی خود را به زحمت نینداختند و این کارها را به موقع انجام ندادند و موضوع ارز ترجیحی به مرحله ای رسید که دیگر امکان ادامه دادن آن وجود نداشت. امروز اصلاح هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی دیگر انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. 
سال گذشته ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که به ۱۶ میلیارد دلار رسید. امسال ۱۰ میلیارد دلار در بودجه دیده شده که حتما به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. و شما می دانید که با ورود هر یک میلیارد دلار به بازار ،‌تورم را  ۲ و نیم درصد رشد خواهد داد به عبارتی دیگر ورود ۱۰ میلیارد دلار به بازار،‌یعنی تورم را ۲۵ درصد رشد خواهد داد. بعضی ها فکر می‌کنند ارز ترجیحی مانع تورم می‌شود در حالی که اشتباه است چون ارز ترجیحی از عوامل تورم است. 
در این نقطه از اقتصاد کشور به مرحله‌ای رسیدیم که باید برخی روندها را اصلاح می‌کردیم و برای آن نیازمند جرات بودیم و ما این جرات را در دولت گذشته نمی‌دیدیم در حالی که خود مسبب و عامل ارز ترجیحی بود.
دولت قبل بر خلاف قانون ارز ترجیحی را مصوب کرده بود در حالی که ارز در برنامه پنج‌ساله شناور دیده شده بود اما دولت دوازدهم ارز ترجیحی را که به ارز جهانگیری معروف شد را وارد اقتصاد کرد. اگر ارز ترجیحی که از سال ۹۷ ایجاد شد باز در سال‌های بعد تغییر می‌کرد کشور و اقتصاد را به این شرایط بحرانی نمی‌کشاند. مجلس در سال ۱۴۰۰ تصویب کرده بود که ارز ترجیحی حذف شود و ۸ میلیارد دلار نیز برای این مهم تصویب کرده بود اما دولت دوازدهم تن به این کار نداد. دولت آیت الله رئیسی از ابتدا به دنبال حذف ارز ترجیحی بود اما مجلس همراهی لازم را صورت نداد. 
فارس: چرا مجلس همراهی نکرد؟ 
میرتاج‌الدینی: در مجلس این موضوع دو مرحله‌ای شد. یعنی ابتدا در کمیسیون تلفیق تصویب شد که در بودجه سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی حذف شود اما عده‌ای از نمایندگان همراهی نکردند و با کلیات بودجه مخالفت کردند. یکی از دلایلی که بودجه در آن سال به دولت برگشت نیز به همین علت بود. 
فارس: پس زمزمه حذف ارز ترجیحی اولین بار سال گذشته آغاز شد؟ 
میرتاج‌الدینی: بله؛ نمایندگان و کارشناسان اقتصادی و آشنا به مسائل یارانه موافق حذف ارز ترجیحی بودند اما تصویب نشد و به دولت برگشت و قرار شد دولت در شش ماهه دوم ارز ترجیحی را حذف کند. آقای رئیسی و تیم اقتصادی دولت در اسفندماه ۱۴۰۰ به دنبال این بودند که ارز ترجیحی را حذف کنند و به همین دلیل لایحه دو فوریتی به مجلس فرستادند و در همین خصوص نشست‌هایی برگزار و مفصل در این زمینه تبادل نظر صورت گرفت و در نهایت ما در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را ابراز داشتیم و زیر مصوبه کمیسیون را بنده و جناب آقای سید شمس‌الدین حسینی امضا کردیم تا دولت کار خود را آغاز کند.
معتقدیم اگر حذف ارز ترجیحی پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شد تورم به ۱۴۰۱ منتقل نمی‌شد و یک گام به جلو بودیم. البته باز یادآور شوم که دولت یک لایحه به مجلس آورد که نمایندگان نپذیرفتند و البته برخی از نمایندگان می‌گفتند نیازی به لایحه از سوی دولت نبود چون در قانون بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی تصریح شده است اما چون لایحه دو قسمت داشت و قسمت دوم این بود که اگر حذف ارز ترجیحی قرار باشد در شش ماهه دوم حذف شود و ما دو الی سه ماه تعلل کنیم بنابراین در این مدت ۲ الی ۳ ماهه باید ارز ترجیحی اختصاص دهیم. نهایتا وقتی دو فوریت لایحه تصویب نشد دولت با اِذن رهبری شش ماه دوم را اداره کرد و تقریبا ارز ترجیحی از ۶ میلیارد دلار به ۱۵ الی ۱۶ میلیارد دلار  رسید و مصرف شد. 
فارس: بله آقای رئیسی هم گفته بود وقتی دولت را تحویل گرفتیم با اینکه برای کل سال میزان ارز ترجیحی ۸ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود این میزان در مردادماه به پایان رسید؟
میرتاج‌الدینی: بله تمام شده بود. 
فارس: آقای رئیسی گفته بودند که ما به دنبال حذف ارز ترجیحی بودیم اما مجلس موافقت نکرد علت موافقت نکردن نمایندگان که تا قبل از آن موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، چه بود؟ 
میرتاج‌الدینی: این یکی از عجایب مجلس است که برای دولت قبل که بنا نداشت مصوبه مجلس را اجرایی کند اصرار داشتند اما برای دولت جدید که علاقه‌مند به اجرا بود به سختی موافقت می‌کردند. برخی نگرانی‌هایی که نمایندگان درباره احتمال عدم توفیق دولت در اجرای این مصوبه داشتند این فضا و مخالفت‌ها را صورت داده بود. چرا که مجلس نگران بود که حذف ارز ترجیحی فشار اقتصادی و مشکلات را افزون کند که خوشبختانه عزم قاطع دولت کار را منتهی به این کرد که مجلس هم موافقت کند. 
فارس: کارشناسان اکنون نگران هستند که اگر دولت نتواند آن نرخ قیمت کالاها را حفظ کند احتمالا این سیاست خوب ضد دولت شود. برخی از نمایندگان هم می ‌گویند کالاها باید با نرخ گذاری شهریور سال گذشته به بازار عرضه شود. 
میرتاج‌الدینی: این متن را آقای نادران به عنوان پیشنهاد نوشته بود و البته ما پیشنهادات کامل‌تری نیز داشتیم. وقتی تبصره یا ماده‌ای به کمیسیون تلفیق بازگشت می‌خورد و دوباره بارگذاری می شود پیشنهادات قبلی حذف می شود، بنابراین همه پیشنهادات قبلی ما پاک شد و در این  فاصله پیشنهاد هرکسی که مطلع شود باقی می‌ماند. در نهایت پیشنهاد آقای نادران مطرح شد و بنده نیز معتقدم که ابهاماتی در طرح تصویب شده وجود دارد و باید این ابهامات برطرف شود. در این طرح آماده که قیمت ها بر مبنای شهریور ۱۴۰۰ باشد.
به عنوان مثال مگر می‌شود ارز ترجیحی را برداریم و نهاده‌ها یک زمان با ۴۲۰۰ تومان محاسبه و یک زمان با ۲۳ الی ۲۴ هزارتومان محاسبه شود طبعا قیمت ها یکی نمی ماند. پاسخ این ابهام  این است که ما به تفاوت آن به عنوان یارانه از سوی دولت جبران کند و البته یارانه‌ای که دولت پرداخت کرد بیش از این ما به تفاوت بود. 
ابهام دیگری که وجود دارد که منظور از کالابرگ الکترونیکی چیست؟ برخی ها تفکرشان از کالابرگ الکترونیکی کوپن الکترونیکی و یا سهمیه بندی الکترونیکی است. اما ما در کمیسیون برنامه و بودجه این برداشت را نداریم و مراد این است که کالاهای اساسی و کالاهای دیگر در اختیار مردم قرار گیرد و دولت هم قدرت خرید مردم را جبران کند و مبالغ را به مردم نه به عنوان یارانه نقدی بلکه به عنوان یارانه اعتباری واریز کند و مردم این را صرفا برای خرید کالا به کار ببرند. به عبارتی مردم نمی‌توانند پول نقد بگیرند.
برخی از نمایندگان می‌گویند مردم فقط کالای خاص مثل مرغ، روغن، تخم مرغ و لبنیات خرید کنند اما نظر ما این است این اعتبار باشد اما اختیار را از مردم نگیریم و بگذاریم مردم هر کالایی که بنا دارند تامین کنند و برای امنیت غذایی خانوار باشد. استدلال ما این است کوپن و غیره برای زمانی است که ما محدودیت در تامین کالا داشته باشیم در حالی که چنین محدودیتی وجود ندارد و کوپن برای شرایط بحرانی و جنگ است و ما همه این کالاها را ۲۰ درصد اضافه داریم و در شرایط دیگر نیز می توانیم وارد و تولید کنیم. اینکه یارانه نقدی به مردم پرداخت شود نقدینگی در کشور را افزایش می‌دهد که به ضرر اقتصاد کشور است.
سیاست دولت این است که یک حساب متمرکز در بانک مرکزی باز کند و مستقیم به حساب افراد واریز شود این باعث می شود که دیگر بانک علمای وجود نداشته باشد که به سپرده تبدیل شود. اگر ما محدود به چند کالا محدود شویم و تمرکز اعتبار بر روی آنها باشد سبب می شود که در تامین این کالاها به مشکل بخوریم بنابراین کارت یارانه و اعتبار اختصاص به خرید چند کالا نباشد بلکه صاحب کارت حق انتخاب کلیه اقلام و کالاهای سوپری را دارد وآنچه مایحتاج عمومی است با این کارت یارانه در سقف اعتبار می‌تواند خرید کند.
* در عبور از گذرگاه ارز جهانگیری دولت به بازارهای دیگر نیز توجه داشته باشد/ واردات خودرو تابستان عملیاتی می‌شود
فارس: جناب میرتاج‌الدینی ترسی که اکنون وجود دارد این است که سایز بازارها مثل مسکن و خودرو نیز متاثر از این سیاست گران شود. راهکار دولت و مجلس نسبت به کنترل این مسائل چیست؟ 
میرتاج‌الدینی: این مسائل ارتباطی به بازار خودرو و مسکن نخواهد داشت. اما احتمال دارد تورم روانی و انتظاری ایجاد کند. هر اقدامی در موضوع اقتصاد آثاری دارد. ادامه روند گذشته ۲۵ الی ۲۸ درصد تورم ایجاد می‌کرد اما حذف ارز ترجیحی و اصلاح هدفمندسازی یارانه زیر ۱۰ درصد ایجاد تورم خواهد کرد.
در عبور از گذرگاه ارز جهانگیری، دولت باید بر روی اقدامات دیگر نیز متمرکز شود که واردات خودرو یکی از این اقدامات است که احتمالا اولین خودروهای وارداتی در تابستان وارد کشور شود که سبب می‌شود کیفیت و قیمت خودروها کنترل شوند. در مورد بازار مسکن و اجاره بها نیز کارهای جدی شروع شده اما دیر بازده خواهد بود. چرا که دولت متعهد شده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن را صورت دهد و نرخ زمین را در  قیمت مسکن به حداقل رسانده و تسهیلاتی را برای انبوه سازان در نظر گرفته که البته این مصوبه مجلس با عنوان جهش تولید مسکن است. 
فارس: به نظر شما چقدر طول می‌کشید تا وارد ریل جدید اقتصادی شویم و سختی‌های آن چقدر طول می‌کشد؟ 
میرتاج‌الدینی: این ریل جدید اقتصادی شروع شده است. البته هنوز کامل نشده است.  این مسیر سه بخش دارد نخست اصلاح هدفمندسازی یارانه ها بود و مرحله بعد درباره دارو است که از طریق بیمه ها اقدام خواهند کرد و بخش سوم نان است که برای مردم گران نمی‌شود و دولت ما به تفاوت قیمت را با کارت مردم به حساب نان‌واها واریز خواهد کرد. 
فارس: چقدر طول می‌کشد این مسیر ؟یعنی بعد از یکسال شاهد آرامش خواهیم بود؟ 
میرتاج‌الدینی: آثار آن طی ماه‌های آینده مشاهده خواهد شد. این یک انقلاب اقتصادی است و البته اگر گام بعدی نیز برداشته شود و آن اصلاح یارانه حامل‌های انرژی است و البته دولت امسال کلید نخواهد زد. اگر ما این اصل را بپذیریم هر چه در خصوص یارانه هدفمند سازی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی سهم مردم را حفظ و قدرت خرید مردم را حفظ کنیم موفق‌تر خواهیم بود و مسئله را آسان‌تر خواهیم کرد.
آقای نبویان از طرف کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را در سفر به استان سیستان و بلوچستان ارائه دادند که ناراحت کننده است. ایشان در گزارش میدانی خود آورده‌اند که روزانه ۱۰ میلیون لیتر قاچاق می‌شود که رقم سنگینی است. مصرف روزانه بنزین ما ۱۰۰ میلیون لیتر است و گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومن در مرزها ۱۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این در واقع یارانه مردم است. ما در تبصره ۱۴، ۱۰ درصد هدفمندسازی یارانه را داشتیم یعنی قیمت انرژی را آزاد کردیم الان به اندازه نصف بودجه عمومی دولت در تبصره ۱۴ است یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. انشالله با پشتوانه مردم در این انقلاب اقتصادی موفق عمل کنیم.
*به زودی بازار روال عادی خود را پیدا می‌کند/ ۴۰ درصد ارز ترجیحی در جیب دلالان و رانت‌خواران بوده است
الحمدالله دولت از نظر تامین کالا خوب عمل کرده و الزامات اجرایی‌تر شفافیت و اطلاع‌رسانی کافی است و دولت نیز بهبود یافته و دوم فراوانی کالاهاست و نباید کمبودی در کالاها احساس شود و دولت تلاش می‌کند اقلام را تامین کند و آرامشی در بازار با توجه به قیمت های جدید ایجاد شود و تقاضای اضافی هم صورت نگیرد و به اندازه نیاز خریداری شود و به زودی بازار روال عادی خود را پیدا می کند. دولت باید بر روی قیمت ها و سایر کالاهایی که مشمول ارز یارانه ای نبودند در کنترل باشد و اتیکت بر روی همه کالاها باشد و اجرای این بخش سریع سپری شود و مردم می‌بینند که جلوی رانت و فساد و قاچاق گرفته می شود.
طبق گزارش دیوان محاسبات از سال ۹۷ تا اوایل ۱۴۰۰ حدود ۶۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته که در دست عده‌ای محدود بوده است که تحلیل این است که ۶۰ درصد اثر این ارز ترجیحی به مردم می‌رسیده و ۴۰ درصد آن در جیب رانت خواران و  در سلسله واردات توزیع و قاچاق بوده است. 
در دولت دهم وقتی نرخ نان آزاد شد حدود ۲ میلیون تن گندم در مدت ۱ سال الی ۱ سال و نیم صرفه جویی صورت گرفت. الان کارشناسان می‌گویند اگر این مسیر را درست طی کنیم ۳۰ الی ۴۰ درصد در واردات کالاهای اساسی از جمله گندم صرفه جویی خواهد شد. خوشبختانه دولت شمول یارانه بگیران را فراتر و بیشتراز گذشته گرفته است. دو گروه یارانه می‌گرفتند؛ ۷۷ میلیون نفر یارانه نقدی و ۶۴ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت می‌کردند که ۱۲ میلیون نفر اختلاف داشت. یارانه معیشتی حدود ۶ الی ۷ دهک شامل می‌شد اکنون دولت در اصلاح هدفمندی یارانه‌ها  ۹ دهک را مدنظر قرار داد.
بنابراین یارانه بگیران یکپارچه شده است؛‌ لکن دو تا نقیصه است که سریعا باید اصلاح شود. نخست اینکه حدود ۶ میلیون نفر یارانه‌شان قطع شده است که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود، شاخص‌ها اصلاح شود و حقی از کسی صنایع نشود. در این صورت بسیاری از آنها به لیست یارانه بگیران برمی‌گردد. دوم جا ماندگان است که چندین میلیون نفر هستند که امکان ثبت نام آنها نیز باید فراهم شود.
وقتی آقای رئیس‌جمهور میگویند ۹ دهک باید یارانه بگیرند دولت باید طوری عمل کند که مردم به این حقشان برسند حذف ۶ میلیون نفر و چندین میلیون جامانده منافات با رویکرد آقای رئیسی دارد که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی سریعا به این برنامه دولت عمل کند.
باید به یک نکته تصریح کنم این یارانه، یارانه کمک معیشتی یا حمایتی نیست بلکه یارانه به ازای اصلاح ارز ترجیحی است که قبلا پنهان بود و برای همه عرضه می شد و الان آشکار شده و باید همه را در بر بگیرد مگر گروه پردرآمد دهک دهم که نیازی به آن ندارند.
* شاخص دهک‌بندی‌ها یارانه‌ها باید اصلاح شود
افراد جامانده  عموما افرادی هستند که یا نتوانستند ثبت‌نام کنند یا فرزنددار شدند و یا ازدواج کردند و خانواده مستقل تشکیل داده اند که باید سریعا امکان ثبت نام انها هم فراهم شود. شاخص دهک بندی‌ها باید اصلاح شود مثل سفر خارج از کشور یا داشتن خودرو یا ملک و مواردی از این قبیل باید بازنگری شود .  آقای رئیسی به دولت ابلاغ کرده که همه کسانی از هر زمانی که اصلاح شود از اول یارانه به آنها واریز شوند.
فارس: اگر کالا برگ بیاید یارانه حذف می شود؟
میرتاج‌الدینی: کالابرگ همان کارت یارانه‌ای است و همین مبلغ کم نخواهد شد و بصورت اعتبار در کارت مردم خواهد بود و مردم اقلام مصرفی خود را از فروشگاه‌هایی که کارتخوان دارند تهیه می کنند.