تعدادی از نمایندگان در قالب اخطارهایی ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات که عملکرد انتخاباتی فرماندار را زیر نظر رییس دادگستری برده بود مغایر اصل تفکیک قوا دانستند.

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات امروز وارد بحث درباره ماده ۹ این طرح اصلاحی شدند. بر اساس این ماده، فرماندار با نظر رئیس دادگستری باید معتمدین را انتخاب کند.
در زمان بررسی این ماده، اللهیار ملکشاهی نماینده کوهدشت در اخطاری با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی گفت: طبق قانون، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه که زیر نظر ولایت مطلقه فقیه هستند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
وی افزود: در ماده ۹ طرح اصلاح قانون انتخابات آمده است که فرماندار پس از اخذ موافقت رئیس دادگستری، ۳۰ نفر از معتمدان را با تأیید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند، در اینجا فرماندار که عضو یا نماینده وزارت کشور یا دولت است، حضور می‌یابد که این با اصل مستقل بودن قوای ۳گانه در جمهوری اسلامی ایران در مغایرت است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد ندانستن این اخطار عنوان کرد: استقلال قوا به معنای این نیست که در یک جاهایی با هم کار نکنند.
در ادامه محمدرضا تابش نماینده اردکان نیز این ماده را مغایر اصل ۵۷ دانست و تاکید کرد: طبق این اصل قوای حاکم باید مستقل از یکدیگر باشند.
وی افزود: ما کاری به این دولت نداریم اما در هیچ کجای وظایف قوه قضاییه دخالت در امر انتخابات آورده نشده است و قوانین باید براساس مصالح نظام تصویب و خصلت جامع و مانع بودن را داشته باشد.
نماینده قوچان نیز دخالت رئیس دادگستری در نظارت بر انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست.
هادی شوشتری با بیان اینکه طبق قانون نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، گفت: در اصل ۹۸ قانون اساسی گفته شده که مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز در تفسیری که برای اصل ۹۹ ارائه داده گفته که نظارت بر انتخابات، شامل همه مراحل انتخابات می‌شود، یعنی شورای نگهبان موظف است قبل، حین برگزاری انتخابات و بعد از اتمام انتخابات در انتخابات نظارت داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین دخالت رئیس دادگستری در موضوع نظارت بر انتخابات خلاف قانون اساسی است و این موضوع مغایر فصل یازدهم قانون است.
رئیس مجلس این اخطار را نیز وارد ندانست.