وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود:‌ در شناسایی مشمولان یارانه مجموعه متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی های جاری بود که ملک شامل آن نبود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشا انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود:‌ در شناسایی مشمولان یارانه مجموعه متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته می‌شد و این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و دارایی های جاری بود که ملک شامل آن نبود.
به گزارش ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» شنبه شب در گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: فرض می گیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و در معادله، ملک ملاک نبود.
وی افزود: گردش مالی و وضعیت خانوارها در مدت زمان چندساله مورد بررسی قرار می گرفت امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود از این رو طی چند سال ضرایب بررسی می شد.
وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.
وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی بی عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد.
عبدالملکی ادامه داد: دولت صادرات را در حوزه های مختلف انجام می داد که این دلار و ارز حاصل از صادرات را به دو مدل می فروشد که حاصل آن ۲۰ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را در خزانه قرار می دهد یا به مردم یارانه نقدی و غیرنقدی می دهد.
با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد
وی با بیان اینکه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت می شد، گفت: تا از طریق دیگری با ارزانی کالاهای اساسی به مردم برگرداند. در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می کرد ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده می فروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق می رفت.
وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق می کردند که این کالاها بر سر سفره خارجی ها قرار می گرفت، همچنین با خرید نهاده ها و یا مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سود آن به نفع تولید کننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به خارج کشور می شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که بخشی از این سود ارز ۴۲۰۰ تومانی به حساب مردم در قالب یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت می شد که بخاطر نوع اختصاص یارانه به کالاها نامتوازن بود. به عنوان مثال فرد ثروتمند با استفاده بیشتر از کالاها یارانه بیشتری دریافت می کرد و قشر ضعیف جامعه نیز به خاطر نوع مصرف کمتر یارانه کمتری در کالاها می گرفت.
وی با اشاره به اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع مردم نبود، گفت: در این طرح مردمی سازی یارانه ها دولت سیزدهم، دلار و ارز به جای ۴۲۰۰ تومانی به نرخ آزاد به واردکننده اختصاص می یابد و صد درصد یارانه به مردم  در دهک های اول تا نهم تعلق می گیرد که ۳۰ درصد مردم هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد مردم ۳۰۰ هزار تومان و ۱۰ درصد مردم ثروتمند هیچ یارانه ای دریافت نمی کنند ضمن اینکه فاصله طبقاتی را نیز کاهش می دهد.
عبدالملکی ابراز داشت: با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق از این محل حذف می شود، تولید کننده داخلی رقابت پذیرتر و تقاضا برای کالا افزایش پیدا می کند و در نهایت با افزایش تولید در بازار قیمت ها کنترل می شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایر کالاها تاثیر قابل توجهی ندارد
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی بر روی سایرکالاها تاثیر قابل توجهی ندارد، گفت: این افزایش بسیار محدود است، دولت ۵۰۰ قلم کالا را بررسی می کند. در مجموع افزایش هزینه ای که اتفاق می افتاد از میزان افزایش درآمدی که برای مردم از طریق یارانه اتفاق افتاده است، کمتر است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس برآوردها، یک خانواده چهار نفری را در دهک اول در نظر بگیرد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار یارانه دریافت کرده است که قبل از اجرای طرح مجموع مصارف در کالاهای اساسی، ۲۴۱ هزار تومان بوده که با اعمال قیمت های جدید این مصارف خانوار به ۵۶۸ هزار تومان رسید که میزان افزایش هزینه برای این خانواده ۳۲۶ هزار تومان است که افزایش قدرت خرید حدود یک میلیون تومان بالا رفته است.

وی افزود: در دولت سیزدهم سرسختانه قیمت کالاها کنترل می شود تا به نفع رفاه مردم باشد و کسی نتواند گران فروشی کند.
عبدالملکی با بیان اینکه یک ریال از محل واقعی سازی ارز برای دولت نیست، گفت: تمام مبلغ این طرح به نفع مردم است و و از  طریق یارانه نقدی و بخشی از طریق یارانه نان و دارو به مردم می رسد.
وی تاکید کرد: الگوی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد انتقاد کارشناسان و اقتصادانان بوده است، انواع مفاسد را به دنبال داشته است و حق مردم را پایمال می کرد در سال ۱۳۹۹ مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ این ارز را تصویب کرد که ارز اختصاص پیدا نکند و به صورت یارانه به مردم پرداخت شود که دولت وقت سرسخت مقاومت کرد و مجلس هم رقم هشت میلیارد دلار را برای اختصاص این ارز قرار داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت قبل به دنبال دردسرو چالش نبود هر چند که این طرح، رفاه مردم را تحت تاثیر قرار داده بود در این دولت آیت الله رئیسی و تیم اقتصادی آن اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مهرماه سال گذشته مورد کار کارشناسی قرار دادند تا زیرساخت های آن آماده شود.
به گفته وی، ۶ ماه اول سال گذشته لایحه ای به مجلس رفت تا وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تعیین و تکلیف کند اما دوفوریتی آن رای نیاورد، و در نهایت لایحه دیگری به مجلس رفت که تصویب شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته باشیم اما قدرت خرید مردم از طریق کالابرگ و یا روش های جبرانی دیگر حفظ شود از این رو زیرساخت ها آماده شد تا هر کاری به نفع مردم صورت بگیرد.
قدردانی وزیر کار از همراهی مردم/راه های اعتراض به دهک بندی یارانه ای
عبدالملکی با قدردانی از همراهی مردم در اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مردم خوب همراهی کردند سوالاتی دارند که باید پاسخ بدهیم و ابهامات را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: اصلاح یارانه باید خیلی زودتر انجام می شد هر یک ماهی که اجرای این طرح به تاخیر می افتاد به ازای هر ماه ۳۸ هزار میلیارد تومان از کالابرگی که قرار بود در اختیار مردم قرار گیرد از بین می رفت.
وزیر رفاه با بیان اینکه ۹۰ مردم مشمول دریافت یارانه هستند، گفت: مردم ۲ گروه درخواست دارند افرادی که قبلا یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت نمی کردند باید به سامانه ای که قرار است از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها آماده سازی شود مراجعه کنند و افرادی که تا فروردین ماه امسال یارانه می گرفتند و اکنون دریافت نکرده اند جزو دهک دهم قرار دارند و مشمول یارانه نمی شوند که این افراد می توانند اعتراض خود به دهک بندی را ثبت کنند.
وی افزود: از سال ۱۳۹۳ سامانه سازمان هدفمندسازی یارانه ها بسته شد و افرادی که متقاضی دریافت یارانه بودند نتوانستند به این سامانه مراجعه کنند که تا چند روز دیگر این سامانه راه اندازی می شود، در همین راستا زیرساخت های دولت الکترونیک انجام می شود هیچ نیازی به حضور مردم لازم نیست.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: افرادی که به دهک بندی ها اعتراض دارند، از طریق تماس با شماره های ۶۳۶۹ و ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اقدام کنند یا با مراجعه به آدرس hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند.
وی با تاکید بر اینکه  اعتراض ها بررسی می شود، گفت: افرادی که مشمول باشند، یارانه پرداخت می شود. معتقد هستیم پرداخت یارانه حق الناس است، از این رو مردم خیال نکنند که این پول به آنها واریز نمی شود و فراموش شده اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: حق درخواست بررسی برای همه مردم وجود دارد، فرایند پاسخگویی به اعتراض ها هر چند زمان بر است برای استعلام از شبکه بانکی و مراجع قانونی  نیاز به اطلاعات دارایی و سایر موارد است همچنین پیامک هایی برای تکمیل روند اعتراض و ارائه مستندات لازم است.
وی به چندین مورد از نحوه اعتراض ها پاسخ داده و گفت: گاهی این اعتراض ها ناشی از عدم اطلاع اعضای خانواده از بعضی از آیتم های اقتصادی سایر اعضای خانواده است به عنوان مثال خانواده ای که فرزندانشان ازدواج کرده اند ولی یارانه را جدا نکرده اند باعث شده است که گردش مالی و دارایی آنها در گردش مالی کل خانواده تاثیر بگذارد و این خانواده از یارانه محروم شوند.
وزیر کار بیان داشت: همچنین در بعضی از اعتراض ها امکان داشت: شخصی از خانواده ها حساب خود را به دیگری واگذار کرده اند که شخص دیگری با آن تجارت و یا کسب درآمد می کند و یا بعضی ها خودرو و دارایی ها را قولنامه ای خرید و فروش می کنند که باید از ملکیت خود خارج کنند.
وی گفت: اینکه شخصی حساب شخصی را برای تنخواه شرکتی قرار می دهد که گردش حساب آن باعث می شود که جزو دهک بندی دهم قرار گیرد.
خانواده ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند
عبدالملکی خطای سیستماتیک در سامانه اعتراض به دهک بندی ها را رد کرد و گفت که خانواده ها اطلاعات اقتصادی را شفاف کنند و نسبت به جداسازی حساب شخصی از کاری و یا سایر موارد اقدام کنند.
وی برنامه تنظیم بازار در دولت سیزدهم را متفاوت اعلام کرد و افزود: مجازات از جمله مالی و پلمب برای کسانی که تخلف می کنند سنگین شده است، اصناف عمدتا قانون مدار هستند و بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده اقدام می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: زیرساخت ها و تیم بازرسی در کنترل بازار تقویت شده است و آیت الله رئیسی بر موضوع گران نشدن کالاها تاکید دارند از این رو معدود افرادی که خیال تخلف دارند قطعا برای آنها به صرفه نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اصلی دولت، تهیه کلابرگ الکترونیک است گفت که افراد در سطوح مختلف درآمدی با همان کارت بانکی به فروشگاه ها مراجعه کنند و قیمت کالاها معادل قبل از افزایش قیمت ها خواهد بود.
عبدالملکی افزود: بر اساس دهک بندی ها، خانواده ها سهمیه بندی می شود تا بتوانند بهتر از کالاها استفاده کنند اکنون زیرساخت ها، سخت افزارها و کدنویسی و سایر موارد نیاز است تا برنامه در مدت ۲ ماه دولت اجرایی شود.
وی جراحی اقتصادی این دولت را در راستای عدالت نظریه اقتصاد مقاومتی و اسلامی عنوان کرد و گفت: این امر برآمده از شریعت اسلام و نتیجه آن عدالت و رفاه برای عموم مردم خواهد بود از این رو سیاست های تعدیل اقتصادی منجر به افزایش فاصله طبقاتی می شود که به پولدار شدن افراد پولدار و فقر بیشتر جامعه کم درآمد منجر می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: هر افزایش قیمتی تعدیل نیست بلکه تقویت کننده تولید است که قدرت خرید اقشار جامعه را افزایش می دهد و با رونق اقتصادی منجر به بهبود رفاه می شود.
وی افزود: سیاست دولت سیزدهم ضد تورمی است با افزایش درآمد و قدرت خرید اقشار متوسط و کم درآمد، تحریک برای تولید ایجاد می شود که با افزایش قیمت، تولید برای تولیدکنندگان به صرفه می شود و در همین راستا افزایش تولید، منجر به افزایش اشتغال و کنترل قیمت ها و رقابت پذیری می شود.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: در بازار مساله تامین کالاها خوب پیش می رود، در چند روز آینده بازار اشباع از کالاها خواهد شد، که با اجرای درست این طرح رفاه خوبی برای مردم حاصل شود.