تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که در جامعه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی واکنش‌برانگیز شده است. بسیاری بر این عقیده‌اند این طرح به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.

تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ارائه کرده‌اند که در جامعه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی واکنش‌برانگیز شده است. بسیاری بر این عقیده‌اند این طرح به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد.
به گزارش ایسنا، تبدیل ایران به هاب خرید و فروش آثار باستانی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز درحالی از سوی برخی نمایندگان در قالب طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» پیگیری می‌شود که سال ۱۳۸۹ دقیقا همین طرح از سوی حمید بقایی ـ رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ ارائه شده بود. او قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن مقطع زمانی، طرح به دلیل شدت مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف و از مدار رسیدگی خارج شده بود. حالا همان طرح، در شرایطی که حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به فزونی رفته و قانون در برخورد با افرادی که آزادانه و بدون محدودیت درحال تبلیغ حفاری‌ها و اکتشافات کاذب خود در فضای مجازی هستند و حتی اردوهای آموزشی هم برگزار می‌کنند با ضعف و خلاء مواجه است، از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس دوباره به جریان انداخته شده است.
 در مقدمه و ضرورت اجرای این طرح که از سوی ۴۶ نماینده یازدهمین مجلس شورای اسلامی امضا شده، با عنوان «دلایل توجیهی» آمده است:
«رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌ها و آثار باستانی به نظر می‌رسد به لحاظ تجربه رخ داده در سنوات گذشته نیاز به بازنگری‌هایی داشته باشد. آنچه عملا رخ داده این است که بخش زیادی از تراث [میراث] معنوی کشور به خاطر ترس از برخورد قانونی یا در جابه‌جایی‌های پنهانی در خشکی و دریا نابود شده، گاهی فلزاتی که ارزش باستانی آن‌ها هزاران برابر ارزش طلا یا نقره بودنشان بوده تنها آب شده و به قیمت فلز خام فروخته شده، گاهی نیز به ثمن بخس [کم‌بها] به قاچاقچیان اشیاء باستانی فروخته شده و سر از موزه‌های کلکسیون‌داران شخصی یا موزه‌های کشورهای دیگر درآورده است.
درباره اشیاء باستانی و گنج‌ها رویکرد دولت‌ها متفاوت است. در برخی کشورها نظیر کشور مصر، کسب‌وکار برخی روستاییان کنار رود نیل منحصراً فروش آثار باستانی است. در کشور انگلستان یابنده این اشیاء تنها باید ظرف دو هفته به پلیس اطلاع دهد و پس از این اطلاع، از سوی دولت به موزه‌های کشور فراخوان می‌شود و اگر موزه‌ای داوطلب خریداری شیئی بود با رقم توافقی یابنده به موزه می‌فروشد و اگر نبود یابنده حق دارد راساً اقدام به فروش آن بکند.
به هر روی، طرح حاضر در نظر دارد با رویکردی بینابین، ضمن حفظ این سرمایه ملی با رویکرد اشتغال زاینده به کاوش‌های باستان‌شناسانه سر و سامان جدیدی ببخشد.»
مزایایی که برای این طرح برشمرده شده نیز به این شرح است:
۱ - تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور
۲ - ایجاد ردیف درآمدی جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ آثار باستانی
۳- اشتغال‌زایی فراوان برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با تاریخ، گوهرشناسی و باستان‌شناسی
۴ - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از تخریب‌ها و کاوش‌های غیرکارشناسی
۵ - حفظ گنجینه تمدنی و میراث باستانی از فروش به ثمن بخس به دلالان و قاچاقچیان
اما مواد قانونی برای طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» چیست؟
ماده ۱ - منظور از اشیاء باستانی و عتیقه، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین‌المللی یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. کلیه فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیاء فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون هستند.
درباره اشیائی که قدمت آن از یک‌صد سال کمتر باشد افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت کنند.
ماده ۲ - انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به‌دست آوردن اشیاء باستانی و عتیقه و آثار تاریخی بدون مجوز قانونی ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود.
چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت آثار ملی رسیده باشد، انجام شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
ماده ۳ - به منظور حفظ و بهره‌برداری بهینه از میراث ملی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است نسبت به صدور پروانه مسؤولیت فنی باستانشناسی در مورد جایگاه پیشنهاد شده، به دارندگان مدرک فوق لیسانس یا دکترای رشته باستانشناسی یا تاریخ و رشته‌های مشابه یا مرتبط و گرایش‌های مختلف (نظیر باستانشناسی پیش از تاریخ، باستانشناسی تاریخی، تاریخ طب، تاریخ ادیان) اقدام کند. داوطلبان موظف‌اند مدارک خود را به همراه مشخصات کامل جایگاه پیشنهادی برای کاوش به وزارت متبوع ارائه دهند و کمیته‌ای در آن وزارت خانه موظف است نسبت به پذیرش یا رد درخواست طی حداکثر سه هفته کاری اقدام کند.
تاخیر در بررسی درخواست و پاسخ به درخواست‌دهنده جرم بوده و در صورت عدم پاسخ کتبی طی حداکثر پنج هفته، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام شده اقدام کند.
ماده ۴- تمام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در همه رشته‌های موضوع ماده (۳) و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته غیر باستان‌شناسی موظف‌اند دوره کوتاه مدت کاوشگری و حفاری باستان‌شناسی به شیوه علمی را که مورد تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد، گذرانده و مدرک آن را به پیوست مدارک ارسال کنند.
ماده ۵- حفظ امنیت مکان کاوش و اشیاء مرتبط با آن بر عهده کاوشگر بوده و در مورد تضییع میراث ملی یا تخریب جایگاه باستانی و یا هرگونه کاوش غیراصولی و غیرعلمی مسؤول فنی کاوش که دارنده پروانه است، درباره آن مسؤول است و باید پاسخگو و جبران‌کننده باشد.
ماده ۶- در صورتی‌که اشیاء مذکور در این قانون کشف بشود، مسؤول فنی مکلف است فهرست آن‌ها را در اسرع وقت (حداکثر یک ماه پس از کشف) در سامانه راه‌اندازی شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت کند و در صورت درخواست بازدید از محل سایت و یا مشاهده اشیاء مکشوفه از سوی کارشناسان وزارت متبوع نسبت به فراهم ساختن امکانات مورد نظر اقدامات لازم را فراهم آورد.
ماده ۷- حداکثر یک ماه پس از ثبت شیء، مسؤول فنی یا وکیل قانونی او موظف است نسبت به تحویل شیء به انبار وزارت متبوع و اخذ رسید اقدام کند.
بدیهی است کار قیمت‌گذاری کارشناسی بر پایه شیء مندرج در رسید انجام خواهد گرفت.
ماده ۸- تخلف در ثبت صحیح شیء تحویلی یا هرگونه غش و تبانی در این روند، از سوی مسؤول فنی یا کارشناسان مربوطه مشمول اشد مجازات مندرج در ماده (۲) این قانون یا اشد مجازات کارکنان دولت مندرج در قانون مربوط خواهد شد.
ماده ۹- وزارت متبوع موظف است حداکثر طی شش ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه آثار باستانی اقدام کند.
ماده ۱۰- اشیاء یافت شده از ایران یا سایر کشورها یا اشیاء باستانی موجود در کلکسیون‌های شخصی می توانند در سامانه آثار باستانی عرضه شوند. در این زمینه، برای رونق سامانه آثار باستانی و تسهیل ورود آثار باستانی به کشور، وزارت خارجه موظف است نسبت به تسهیل این امر اقداماتی نظیر ایجاد ویزای مخصوص و تبلیغ در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی و تسهیل ترجمه سند مالکیت اشیاء باستانی را به انجام رساند.
ماده ۱۱- کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه، موظف‌اند حداکثر پس از یک ماه از ثبت شیء مکشوف در سامانه نسبت به درج قیمت پایه شیء در سامانه اقدام کنند و مسؤول فنی یا مالک می‌تواند حسب درخواست در نشست حقیقی یا مجازی قیمت‌گذاری حضور داشته باشد، اما قیمت نهایی بر پایه میانگین رأی مخفی میان کارشناسان مربوط خواهد بود.
ماده ۱۲- موزه‌های کشور و سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی حداکثر یک ماه پس از درج قیمت در سامانه می‌توانند با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی بر پایه قیمت پایه نسبت به خریداری شیء اقدام کند.
هفتاد درصد (۷۰ %) مبلغ ثبت سند باید به حساب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و صنایع دستی برای خرید اشیاء گران‌بهای تاریخی واریز شود.
ماده ۱۳- در صورت گذشت سه ماه و عدم خریداری شیء، مسؤول فنی یا ثبت‌کننده شیء می‌تواند پس از واریز مبالغ انبارداری، بیمه، مالیات، کارشناسی، ثبت و صدور سند نسبت به دریافت سند مالکیت شیء اقدام کند.
 ماده ۱۴- در صورت عدم تمایل مسؤول فنی یا ثبت‌کننده شیء برای دریافت سند مالکیت، پس از هفت ماه از ثبت در سامانه، خرید شیء برای ایرانیانِ عضو شده در سامانه و پس از یک سال برای خارجیان عضو سامانه باز می‌شود.
ماده ۱۵- خرید و فروش منحصراً از طریق سامانه بوده و مبلغ انبارداری، بیمه و مالیات، کارشناسی، ثبت و تنظیم سند به طور خودکار برداشته می‌شود و بهای پایانی به حساب بانکی مسؤول فنی یا ثبت‌کننده واریز می‌شود.
ماده ۱۶- سامانه باید اطلاعات دموگرافیک ثبت‌نام کننده (مسؤول فنی یا کلکسیون‌دار شخصی)، سابقه شیء مشتمل بر مکان یافت شدن قطعی یا احتمالی شیء، زمان یافت شدن، تصاویر شیء و همچنین شماره حساب بانکی ثبت‌نام کننده را ثبت کند.
ماده ۱۷- در مورد اشیاء با ارزش ویژه (بر پایه نظر کارشناسان قیمت‌گذاری سامانه مانند الماس دریای نور، استوانه کوروش) دولت جمهوری اسلامی موظف است رأساً نسبت به خریداری شیء مورد نظر اقدام کرده) به‌ویژه از طریق منابع در اختیار ریاست‌جمهوری با واریز برای موزه ملی ایران و خرید از سوی این موزه یا از محل هفتاد درصد (۷۰%) حق‌الثبت مندرج در ماده (۱۲) در کمتر از یک هفته سند مالکیت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود و باز کردن سامانه برای خرید خریداران حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده ۱۸- اشخاصی که اشیاء مکشوف را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون به معرض خرید و فروش بگذارند به مجازات مقرر در ماده (۲) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۹- مسؤولیت حفظ و نگهداری اشیاء در انبار سامانه با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده، کلیه اشیاء وارد شده در انبار در بدو ورود باید از سوی بیمه معتبر بیمه شوند. در صورت بروز هر گونه اختلاف و بروز هر گونه مشکل در روند ثبت و عرضه در سامانه، شیء مذکور در انبار سامانه وزارت متبوع نگهداری شده و پس از رفع اختلاف از سوی دادگاه صالح یا برطرف شدن مشکل، شیء پس از پرداخت هزینه‌های انبارداری از سوی فروشنده و سایر هزینه‌ها از سوی خریدار (به طور خودکار از حساب مندرج در سامانه افراد ذی‌ربط کسر می‌شود) ترخیص می‌شود.
ماده ۲۰- هزینه انبارداری بر عهده فروشنده است و در صورتی که منشأ اختلاف یا مشکل، سامانه یا انبار وزارت متبوع باشد هزینه‌ای از خریدار یا فروشنده بابت این موضوع دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۱ - لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیر مجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۵۸ نسخ می‌شود.
اداره کل تدوین قوانین مجلس اما مستندات و دلایلی را برای مغایرت این طرح با قانون برشمرده که به این شرح است:
۱ - طریقه جبران بار مالی ایجادشده در مواد ۶ و ۹ برای «راه‌اندازی سامانه آثار باستانی»، پیش‌بینی نشده است؛ لذا با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
 ۲ـ با توجه به لغات بیگانه مغایر با اصل ۱۵ قانون اساسی است: «سایت» در ماده (۶)، «ویزا» در ماده (۱۰)، کلمه «فسیل» در ماده (۱) کلمه «کلکسیون» در مواد ۱۰ و ۱۶ و «دموگرافیک» در ماده ۱۶ کلمه باید معادل فارسی آن‌ها ذکر شود. (فسیل «سنگواره»، کلکسیون «مجموعه» و دموگرافیک «جمعیت، وابسته به آمارگیری نفوس»)
 ۳ ـ این طرح ممکن است با ایراد اصل ۸۳ مواجه شود؛ لذا بهتر است اشاره شود که اموال کشف شده نباید جزء اموال مذکور در اصل ۸۳ قانون اساسی باشد.
 ۴ ـ مجازات حبس موضوع ماده (۲) با بند(۱۴) سیاست‌های کلی «قضائی» ابلاغی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ و بند (۶۴) سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ که بر بازنگری در قوانین جزائی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم تأکید دارد، مغایر است. در ماده (۳ ) جرم‌انگاری صورت پذیرفته درحالی‌که هیچ‌گونه مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است.
۵- عبارت «رشته‌های مشابه یا مرتبط» در ماده ۲ دارای ابهام و موجب تفاسیر متعدد خواهد شد؛ لذا پیشنهاد می‌شود رشته‌های مشابه یا مرتبط به صراحت تعیین شود
 ۶ -در ماده (۵) مناسب است ضمانت اجرای آن قید شود.
۷ ـ مناسب است به جای عبارت «قانون مربوط» در ماده (۸) به قانون موردنظر و تاریخ تصویب آن صراحتا اشاره شود.
۸ -عبارت «گذشت سه ماه» در ماده (۱۳) به لحاظ مشخص نبودن مبدأ سه ماه دارای ابهام است.
نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین به انضمام سوابق قانونی نیز بر این است که:
۱ - ۱-ماده ۲ طرح تقدیمی به جهت تعیین حکم جدید برای عمل حفاری و کاوش اشیاء باستانی و عتقیه با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ که مقرر می‌کند (هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی ممنوع بوده) مغایرت دارد.
۲- مجازات مقرر در ماده ۲ طرح با تغییرات جزئی عینا در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.
 ۳-ضمانت اجرای برای حکم مندرج در ماده ۳ طرح پیش‌بینی نشده است.
۴- ماده ۳ طرح تقدیمی به جهت تعیین جرم‌انگاری مغایر بند ۱۴ سیاست‌های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ ابلاغی مقام معظم رهبری که مقرر می‌دارد (بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان) مغایر است.
 ۵ محل عبارت ماده (۱)‌ مندرج در مواد ۸ و ۱۸ طرح مشخص نشده است که آیا نظر طراحان درباره ماده مذکور ماده ۱ طرح است یا قانون خاصی را مد نظر دارند
. ۶-مواد ۹ و ۱۷ طرح به جهت افزایش هزینه‌های عمومی و عدم پیش‌بینی محل تامین آن با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است
. ۷ -ماده ۹ طرح تقدیمی به جهت توسعه ساختار دستگاه‌های اجرایی با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور که بر کاهش حجم اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد مغایر است. بنابراین وفق ماده ۱۸۱ آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت اصرار طراحان برای تصویب نیاز به دوسوم رأی نمایندگان حاضر در صحن دارد.
 ۸-مطابق قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۱۹ آن عبارت (حبس تعزیری) جایگزین عبارت (حبس تادیبی) مندرج در ماده ۲ طرح می‌شود.
۹-با توجه به این‌که ماده ۲۱ طرح درصدد نسخ لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری غیر مجاز و ...مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ برآمده است، اما تاریخ آن را مشخص نکرده است بنابراین پیشنهاد می‌شود مطابق ماده ۲ قانون مدنی عبارت (از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون) قبل از عبارت (نسخ) در ماده مذکور الحاق شود.
در ادامه این طرح نیز صراحتا تاکید شده که تمام متن طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در تعارض با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یک‌صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب ۱۳۵۸/۰۲/۱۸ است.
با این وجود، این طرح از سوی ۴۶ نماینده مجلس از جمله نصراله پژمان‌فر، یعقوب رضازاده، احمدحسین فلاحی همدان، حسین حق‌وردی، عبدالکریم جمیری، فریدون حسنوند، سیدعلی یزدی‌خواه، حسین امامی‌راد، امیرحسین بانکی پورفرد، سیدالبرز حسینی، سارا فلاحی ایلام، علیرضا سلیمی، روح‌الله حضرت پورطلاتپه، الهویردی دهقانی، حسین جلالی، یحیی ابراهیمی، سیدمحمود نبویان، قاسم ساعدی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محسن پیرهادی، بهروز محبی نجم آبادی، مجتبی توانگر، سیدناصر حسینی پور گچساران، جعفر قادری، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن همتی، مجید نصیرائی، کیومرث سرمدی واله، علیرضا عباسی، سیدجواد حسینی‌کیا، اصغر سلیمی، علی‌اکبر بسطامی، احمد مرادی، محمدمهدی فروردین، الیاس نادران، غلامحسین کرمی، مهدی عسگری، غلامعلی کوهساری، مجتبی رضاخواه، علی اکبر علیزاده برمی، فرهاد طهماسبی، عباس جهانگیرزاده، موسی احمدی، سلمان اسحاقی، ذبیح‌الله اعظمی ساردوئی و سهراب گیلانی امضا و به رییس مجلس شورای اسلامی تحویل شده است.