مردم سالاری آنلاين - اردوغان پول گرفت، پرونده خاشقجی را بست

رهبر اپوزیسیون اصلی ترکیه از تصمیم نظام قضایی این کشور برای انتقال پرونده ترور جمال خاشقجی به عربستان سعودی انتقاد کرد.

رهبر اپوزیسیون اصلی ترکیه از تصمیم نظام قضایی این کشور برای انتقال پرونده ترور جمال خاشقجی به عربستان سعودی انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت روزنامه حریت، کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب «مردم جمهوری‌خواه» ترکیه گفت: مهم نیست چه بگویند، آنچه آشکار است این است که آن‌ها نتوانستند این مسئله را مدیریت کنند. نمی‌شود حیثیت کشور را پایمال کرد.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی بود که در کنسولگری ریاض در استانبول کشته و به طرز فجیعی مثله شد.
قلیچداراوغلو گفت: این قتل در استانبول اتفاق افتاد. صدای آن ضبط شده و به سمع جهانیان رسید. همه چیز شفاف است.
این سیاستمدار گفت، قوه قضاییه ترکیه یکی از سه نهادی است که حق حاکمیت دارد و استدلال کرد که دولت این کشور تصمیم انتقال این پرونده به عربستان را در ازای دریافت پول گرفته است.
یک دادگاه ترکیه در هفتم آوریل حکم به تعلیق این پرونده داد که در آن ۲۶ شخص از عربستان سعودی متهم به دست داشتن در قتل فجیعانه خاشقجی شده‌اند. این دادگاه دستور داد تا پرونده به عربستان فرستاده شود.
در اقدامی که محکومیت بین‌المللی را برانگیخت و امیدها در مورد امکان اجرای عدالت برای خاشقجی را از بین برد، هفته گذشته دادگاه ترکیه توقف محاکمه غیابی ۲۶ مظنون مرتبط با قتل خاشقجی و انتقال آن به ریاض را تایید کرد.
این روزنامه‌نگار ۵۹ ساله در ۱۰ اکتبر در داخل ساختمان سرکنسولگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد.
کمال قلیچدار اوغلو اظهارات اردوغان را یادآور شد که در سال ۲۰۱۸ گفت که ترکیه همانطور که ریاض فکر می کند "احمق" نیست که پرونده قتل را به عربستان سعودی منتقل کند زیرا شواهد را از بین خواهد برد و محاکمه عادلانه ای برگزار نخواهد کرد. اردوغان در آن زمان گفت که از آنجایی که این جنایت در استانبول رخ داده است، دادگاه استانبول باید مظنونان را محاکمه کند و عربستان سعودی باید مظنونانی را که دستگیر کرده است به ترکیه تحویل دهد.
در دادگاهی که فاقد شفافیت بود، دادگاه‌های سعودی هشت عامل قتل را به هفت تا بیست سال زندان متهم کردند. بلندپایه ترین مقامات متهم به دست داشتن در توطئه هدف قرار دادن خاشقجی، از جمله سعود القحطانی، مشاور سابق دربار سلطنتی و احمد العسیری، معاون رئیس اطلاعات، حتی استعفای خود را اعلام نکردند.
قلیچدار اوغلو، اردوغان را متهم کرد که با سپردن محاکمه قتل خاشقجی به عربستان سعودی، به اعتبار دولت ترکیه آسیب وارد کرده است.
او گفت: اردوغان حقوق و اعتبار دادگاه‌های ترکیه را به خاطر قتلی که در ترکیه انجام شد به عربستان سعودی منتقل کرد.
قلیچداراوغلو با ادعای اینکه اردوغان با انتقال محاکمه خاشقجی در ازای دریافت پول از عربستان سعودی موافقت کرده است، گفت: اکنون مشخص شده است که احمق کیست.
این اقدام آنکارا توسط بسیاری به عنوان تلاشی برای بازگرداندن روابط با عربستان سعودی در زمانی که ترکیه مستاصل برای سرمایه گذاری برای کمک به خروج از یک بحران اقتصادی است، تفسیر می شود.
در همین حال، بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه روز دوشنبه در بحبوحه انتقادات فزاینده درباره انتقال محاکمه خاشقجی به ریاض، گفت که انتقال این پرونده مطابق با قانون بوده است.
انتقال پرونده به ریاض آخرین مانع برای عادی سازی روابط را برطرف می کند. اردوغان به دنبال بهبود روابط با رقبای منطقه‌ای از جمله مصر و امارات متحده عربی در مواجهه با انزوای دیپلماتیک فزاینده است که باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی - به‌ویژه کشورهای غربی شده است. او در ماه ژانویه گفت که در حال برنامه ریزی برای سفر به عربستان سعودی است زیرا اقتصاد در حال گذراندن دوره پرتلاطمی است.