رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.

رئیس‌جمهور با ابراز نارضایتی از گرانی کالاهای اساسی، به دستگاه‌های نظارتی دستور داد پشت پرده گرانی‌های اخیر را بررسی و دلایل آن را شناسایی کنند و به وزرای اقتصادی دولت تاکید کرد اقدامات لازم برای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهند.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت، بر ضرورت تقویت نظارت‌ها به منظور جلوگیری از نوسان قیمت کالاها در بازار تاکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با گرانفروشی و سوداگری به مردم اجحاف و آنها را ناامید کنند.
رئیس‌جمهور گرانی بی‌قاعده را غیرقابل توجیه خواند و تاکید کرد: تغییر هرگونه قیمت کالا، نیازمند بررسی همه جوانب و اطلاع رسانی مناسب به مردم است و اینکه یک شرکت یا کارخانه بخش خصوصی بخواهد به صورت ناگهانی قیمت کالای خود را افزایش دهد، غیرقابل پذیرش است.
آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، دولت را ملزم به اجرای فرامین ایشان دانست و تاکید کرد: همه مسئولان اجرایی باید تلاش کنند با اقدامات به موقع و کارآمد مردم را امیدوار کنند.
رئیسی تاکید کرد: هر کاری که باعث ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود نباید صورت بگیرد و این مسئله باید بیش از همه مورد توجه همکاران دولت باشد.
رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور، خاطرنشان کرد: واردات بی‌رویه قطعاً به تولید آسیب می‌زند و اقتصاد ملی را تضعیف می‌کند.
رئیسی در ادامه به گلایه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان از واردات کالاهایی که امکان تولید آنها در کشور وجود دارد، اشاره کرد و به دستگاه‌های دولتی اکیداً دستور داد که تحت هیچ شرایطی کالایی که مشابه داخلی دارد را وارد نکنند.
رئیس‌جمهور حتی یک ساعت تعلل در اجرای این دستور را غیرقابل پذیرش خواند و از دستگاه‌های اجرایی خواست روند جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی را پیگیری کنند.
وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه ویژه به موضوع اشتغالزایی و رفع بیکاری اظهارداشت: امضای تفاهمنامه بین دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال کافی نیست بلکه این کار آغاز حرکت اجرایی برای اشتغالزایی است که باید با اقدامات موثر تکمیل شود.