حضور سرزده رئیس جمهور در ایران‌خودرو و صدور فرمان 8 ماده‌ای وی، اگر چه به نوعی تبیین سیاست‌های خودرویی دولت سیزدهم تلقی می‌شود با این حال برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی معتقدند اجرای بسیاری از این سیاست ها به خصوص افزایش تیراژ و عرضه محصولات جدید نیازمند سرمایه گذاری جدید و اعلام راهکارهای تامین منابع مالی از سوی دولت است.

از نگاه برخی کارشناسان بازدید سرزده رئیسی از ایران خودرو با توجه به مشکلات صنعت خودرو و مباحث سنگینی که در هفته های اخیر از سوی مجلس، وزارت صمت، پلیس راهور و خودروسازان و قطعه سازان مطرح شده است نشان از آن دارد که مساله خودروسازی به نوعی جزء اولویت های مهم رئیس جمهور است.

در این ارتباط فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو با تاکید بر اینکه اجرای بخشی از فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور منجر به رشد کیفیت و کاهش قیمت خودرو خواهد شد، اظهار داشت: چنانچه راهکارهای تامین نقدینگی در این صنعت فراهم شود خودروسازان و قطعه سازان آماده حذف خودروهای قدیمی و سرمایه گذاری برای طراحی پلت فرم های جدید و تولید محصولات به روز و اقتصادی خواهند بود.

قطعه سازان به شرط تامین مالی مشکلی برای افزایش 50 درصدی تولید ندارند

وی همچنین به موضوع افزایش 50 درصدی تیراژ تولید خودروسازان در سال 1401 به عنوان اولین بند در سیاست های خودرویی رئیس جمهور پرداخت و تصریح کرد: افزایش تولید خودرو به 1.5 میلیون دستگاه در سال آینده هر چند مورد تاکید رئیس جمهور است و این افزایش تیراژ جز نیازهای بازار داخلی است اما حداکثر ظرفیت تولید خودروسازان تا پایان امسال به سختی به یک میلیون خواهد رسید.

وی در عین حال به تاثیر افزایش تیراژ در کاهش قیمت خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: چنانچه افزایش 50 درصدی تولید توسط خودروسازان برآورده شود قطعه سازان با تامین منابع مالی هیچ مشکلی برای تولید نخواهد داشت.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران همچنین با توجه به موضوع ارتقاء کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو به عنوان بخشی از دستورالعمل رئیس جمهور، این مساله را جزء نگرانی های دولت و مجلس دانست و یادآور شد: افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل از موارد مورد تاکید خودروسازان و قطعه سازان است و در این خصوص برنامه هایی به شرکتهای خودروساز و وزارت صمت ارائه شده است و پیش بینی می شود حداکثر ظرف 2 تا 3 ماه قابل اجرا باشد.

افزایش ظرفیت خودروسازان در گرو حل مشکل نقدینگی است

به‌نیا در ادامه به دغدغه تامین نقدینگی قطعه سازان برای رشد تولید اشاره و تاکید کرد: بخشی از مشکل نقدینگی در زنجیره تامین به مطالبات معوق قطعه سازان باز می گردد و موضوع دیگر مساله سرمایه گذاری برای طراحی و تولید خودروهایی جدید و اقتصادی است که طبعا این مساله نیازمند سرمایه گذاری جدید در صنعت خودرو و قطعه سازی است و باید برای اجرای این بند از دستورالعمل رئیس جمهور زمینه های سرمایه گذاری فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت تولید خودروسازان با حل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازی عملی می شود، تصریح کرد: انتظار می رود رئیس جمهور همزمان با ارائه دستورالعمل 8 بندی و موضوع افزایش تیراژ تولید و عرضه محصولات جدید در صنعت خودرو، نقش بانک ها و راهکار تامین مالی این موارد را نیز اعلام کنند.
 


وی در ادامه به موضوع حذف خودروهای قدیمی در فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور اشاره و افزود: امروز دولت، خودروسازان و قطعه سازان می دانند که برخی از خودروهای قدیمی در شان مردم ایران نیست بنابراین چنانچه راهکارهای تامین نقدینگی در این صنعت فراهم شود خودروسازان و قطعه سازان آماده حذف خودروهای قدیمی و سرمایه گذاری برای طراحی پلت فرم های جدید و تولید محصولات به روز و اقتصادی هستند.

این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور همچنین به دستورالعمل نوسازی سالیانه 20 هزار دستگاه خودرو در ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری اشاره و تاکید کرد: اگر چه بخش زیادی از ناوگان حمل و نقل کشور فرسوده است انتظار نمی رود که به یکباره این حجم از خودرو از رده خارج و نوسازی شود اما مسلما نوسازی در این بخش نیازمند افزایش تیراژ تولید و همچنین واردات خودرو بدون انتقال ارز و منشاء خارجی و اسقاط بخشی از فرسوده ها در ازای جایگزینی محصولات جدید است چنانچه با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل شاهد کاهش آلایندگی و اصلاح چرخه ترافیکی کشور خواهیم بود.

تاثیر هجمه های اخیر بر روند صادرات در صنعت خودرو

به‌نیا در ادامه به رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال 1401 از سوی رئیس دولت پرداخت و گفت: در حاضر نیاز بازار خودرو کشور حداقل یک میلیون و 500 هزار دستگاه در سال است و چنانچه خودروسازان قادر به تامین این نیاز نباشند باید واردات خودرو درازای صادرات خودرو و قطعات و اسقاط فرسوده ها بدون اینکه فشاری بر منابع ارزی کشور وارد کند، عملی شود.

وی همچنین با توجه به تاکید مجلس و دولت بر واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات به تاثیر هجمه های اخیر بر روند صادرات در صنعت خودرو پرداخت و افزود: متاسفانه بسیاری از انتقادات اخیر به این صنعت پیش از هرگونه اقدامات کارشناسی در حوادث اخیر رانندگی مطرح شد در حالی که معتقدیم در صورتی که نقص کیفی خودروها با بررسی کارشناسی مشخص شود باید با مقصر چه قطعه ساز و یا خودروساز به طور قانونی برخورد شود اما کوبیدن صنعت خودرو پیش از هر گونه ارائه گزارش کارشناسی بازار صادرات در صنعت خودرو و قطعه سازی را مسدود خواهد کرد.

به گفته وی برای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی در صنعت خودرو و عملی شدن واردات خودرو در ازای صادرات ضمن توجه به کیفیت خودروهای داخلی باید مسئولان و رسانه ها از تولید داخل حمایت جدی کنند.

سخنگوی انجمن قطعه سازان در ادامه با توجه به تاکید رئیس جمهور در خصوص ممنوعیت استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال 1401 و وظیفه مسئولان در مقابله با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف گفت: برای جلوگیری از عرضه قطعات یدکی بی کیفیت مسئولان باید بر بازار افترمارکت و قطعات یدکی نظارت کنند اما در خصوص قطعاتی که در خطوط تولید و مونتاژ استفاده می شود چنانچه منشاء تولید این قطعات داخلی باشد با وجود ایستگاههای کنترلی کیفیت قطعات کاملا کنترل می شود چرا که جرایم بسیار سنگینی در صورت افت کیفی قطعات برای قطعه سازان وجود دارد.

پیش بینی اوضاع صنعت خودرو و قطعه سازی در سال 1401

به‌نیا افزود: البته در قطعاتی که مواد اولیه آنها منشاء خارجی دارد متاسفانه بواسطه تحریم ها و ایجاد بحران ارزی در کشور برخی مواد اولیه بی کیفیت وارد و در چرخه تولید خودروساز و قطعه سازان استفاده می شود که مسلما بخشی از مشکلات کیفی در صنعت خودرو به این جریان باز می گردد که امیدواریم با حل مساله تحریم ها و باز شدن فضای ارزی در کشور، بخش عمده ای از مشکل کیفیت خودروها اصلاح شود.

وی در ادامه به موضوع واگذاری مالکیت دولتی دو شرکت بزرگ خودروسازی به عنوان آخرین بند از دستور العمل رئیس جمهور اشاره و تصریح کرد: باید زیرساخت های خصوصی کامل در صنعت خودرو فراهم و سپس سهام دولت در این صنعت واگذار شود زیرا به محض خصوصی سازی یکی از دغدغه ها تعدیل نیروی انسانی در صنعت خودرو است که می تواند بر اشتغال داخلی ضربه وارد کند بنابراین پیش از آنکه نگرانی ها در این حوزه برطرف نشود هرگونه واگذاری مالکیت شرکتها به بخش خصوصی اقدام غلطی است.

وی در پایان سال 1401 را سال خوبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی دانست و خاطر نشان کرد: با انعکاس اخبار مذاکرات وین و اجرای برجام و رفع تحریم ها پیش بینی می شود سال 1401 سال خوبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشد و با کاهش قیمت ارز و مواد اولیه شرایط خوبی برای ادامه فعالیت بنگاههای تولیدی فراهم شود.