وضعیت تولید و توزیع برخی از داروهای پرمصرف در کشور طی ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده و همین اتفاق باعث شده کسانی که به این داروها نیازمند هستند به سختی آنها را یافته و برای به دست آوردن آنها مقادیر بیشتری نیز هزینه کنند.

 وضعیت تولید و توزیع برخی از داروهای پرمصرف در کشور طی ماه‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده و همین اتفاق باعث شده کسانی که به این داروها نیازمند هستند به سختی آنها را یافته و برای به دست آوردن آنها مقادیر بیشتری نیز هزینه کنند. در همین حال برخی از کارشناسان و فعالان تولید دارو در کشور معتقد هستند یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث این التهاب شده، اتخاذ برخی سیاست‌های ارزی است. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌‌دهد که از مهرماه ارز ترجیحی برخی دارو‌ها حذف شده و داروی موردنیاز کشور نیز حالا با نرخ نیمایی تامین می‌شود. طبق لایحه سال‌جاری، دولت مکلف شده تا برای ۶ ماه اول سال، ۵/ ۱ ‌میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند. اما برای ۶ ماه دوم سال پیشنهاد شده که ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تامینی برای دارو به نرخ نیمایی برسد. به طور کلی بخشی از دارو‌‌های وارداتی چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری بخشی از اقلام دارویی روبه‌رو شدیم.
مشکلات ارزی
در همین رابطه دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد»در خصوص کمبود برخی اقلام دارویی و تبعات آزادسازی نرخ ارز دارو، توضیحاتی ارائه داد.
میثم کریمی گفت: «این طبیعی است که برخی شرکت‌های دارویی با مطرح کردن آزادسازی نرخ ارز و بالا رفتن هزینه‌‌های تولیدی به دنبال افزایش سود خود باشند. متاسفانه کمیسیون قیمت‌گذاری در سال‌‌های گذشته و در مقاطعی که کشور در ثبات نسبی اقتصادی بوده است، با یک شیب ملایم قیمت دارو را متعادل نکردند و این فنر را نگه داشته اند.»
کریمی گفت: «امروز صنایع حاضرند با افزایش قیمت نهاده‌‌ها، قیمت محصولات خود را واقعی کنند که این شوکی به نظام سلامت کشور خواهد بود. اشخاصی که آن قدر قاطعانه می‌‌گویند با آزاد کردن نرخ ارز دارو، مشکل کمبود حل می‌شود، دارو راحت در دسترس قرار می‌گیرد، قاچاق و ناصر خسرو کلا جمع می‌شود، قیمت دارو به شدت کاهش می‌‌یابد و…، چرا در این خصوص اقدامی نمی‌‌کنند؟ همه اشخاصی که امروز پیگیر آزاد‌سازی نرخ ارز دارو هستند می‌‌دانند که این اتفاق نه تنها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه بر مشکلات خواهد افزود و تامین دارو را پیچیده می‌کند و فقط قیمت دارو را واقعی کرده و یارانه آن را حذف خواهد کرد.» دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی ادامه داد: «افزایش نرخ دارو و افزایش سهم بیمه‌‌ها در صورتی که توان پرداخت داشته باشند دوره وصول مطالبات را بسیار طولانی می‌‌کند. ما در سال‌‌های گذشته تجربه افزایش دوره وصول مطالبات تا سه سال را هم در صنعت دارو داشتیم، ضمن اینکه چند برابر شدن قیمت دارو برای مردم واقعا تحمل‌ناپذیر است.» کریمی با مطرح کردن برخی از مشکلاتی که شرکت‌های دارویی با آن درگیر هستند گفت: «مشکلی که صنعت دارو  نیز با آن دست به گریبان خواهد بود تامین سرمایه در گردش است و لاجرم با افزایش قیمت ارز باید از سیستم‌های تامین مالی وام بگیرند، بعضا شرکت‌ها وثیقه لازم را ندارند و سود بالای بانکی منجر به افزایش پرداختی مردم خواهد شد.» وی گفت: «عده‌‌ای می‌‌گویند اگر ارز دارو آزاد شود، ارز به وفور در اختیار صنعت قرار خواهد گرفت. شما واقعا فکر می‌‌کنید اگر قیمت ارز از ۴,۲۰۰ تومان به ۳۰,۰۰۰ تومان برسد ارز در کشور خلق می‌شود؟ ارز به طور کلی برای مصارف تولید و واردات در اختیار دولت است و اگر صادراتی هم توسط بخش خصوصی انجام شود آن واحد موظف است ارز را در اختیار دولت قرار دهد و دولت این ارز را  ۲۴ تا ۲۵‌هزار تومان می‌خرد و ۴۲۰۰ در اختیار تولیدکننده قرار می‌‌دهد. در حقیقت قیمت ارز هیچ تاثیری در مقدار ارز ندارد و این مطالب آدرس غلط به تولیدکنندگان است.»
این فعال بخش تولید دارو ادامه داد: «دلیل کمبود فعلی برخی اقلام دارویی، آزادسازی چراغ خاموش ده‌‌ها قلم دارو است. این اقدام فراقانونی منجر به این شده است که بدون انتقال یارانه به مصرف‌کننده و بدون برنامه‌ریزی تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان در بازار کمبود ایجاد شود.»
تحمیل واردات بر اثرتعلل در تولید
دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در ادامه در خصوص شرایط فعلی داروسازی و تولید مواد موثره دارویی گفت: «متاسفانه چرخه معیوب موجود تا جایی به کار خود ادامه می‌‌دهد که اغلب تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی، خصوصا شرکت‌های کوچک و متوسط که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده‌اند، ورشکسته می‌‌شوند و کمبود دارویی در بازار ایجاد می‌شود. همین حالا افزایش خطر کمبود دارو به علت سوء مدیریت و اتفاقاتی که در حوزه مواد اولیه دارویی افتاده است، به شدت بالا رفته است.»
کریمی با اشاره به شیوه قیمت‌گذاری مواد اولیه دارویی که در ابتدا توسط سازمان غذا و دارو در یک بازه انجام شد، گفت: «چندی پیش اداره دارو و برخی کارشناسان، بدون اطلاع و مشورت با سندیکای مواد اولیه دارویی به عنوان نماینده صنف، در پشت درب‌‌های بسته اقدام به قیمت‌گذاری ۱۴ محصول ماده اولیه دارویی کرده و آن را اعلام کردند. برخی تولیدکنندگان دارو به قیمت‌های ۱۴ محصول این لیست اعتراض کردند و سازمان هم در مقاطع بعدی محصولات جدیدی را قیمت‌گذاری کرد که مشکلی در محصولات بعدی نیست، برخی از محصولات آن لیست نیز مورد بازبینی قرار گرفت ولی به علت عدم‌ابلاغ قیمت‌های اصلاحی مشکلاتی به وجود آمده است. ولی در مراحل بعدی با جلساتی که ایجاد شد این قیمت‌گذاری منطقی‌تر شد و شرکت‌ها اعتراض کمتری داشتند و هم اکنون این قیمت‌ها اعمال می‌شود.»
دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی با اشاره به شرایطی که در ادامه به کمبود دارو دامن می‌زند گفت: «زمانی که قیمت محصول نهایی یک شرکت پایین‌‌تر از قیمت تمام شده آن باشد، طبیعی است که تولید آن شرکت دارای صرفه اقتصادی نخواهد بود و در نتیجه تولید مواد اولیه دارویی متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، تولیدکننده محصول نهایی، چون نتوانسته قیمتی برای محصول خود دریافت کند، تولید داروی نهایی نیز متوقف خواهد شد؛ بنابراین در چنین شرایطی بازار با کمبود دارو مواجه می‌شود.»
وی به دارو‌‌های وارداتی مشابه تولید داخلی اشاره کرد و گفت: «برخی بدون اخذ مجوز‌‌های لازم اقدام به واردات دارو با حجم بالا کرده‌اند و با توجه به اینکه محصولات وارداتی مشابه داخلی داشته‌اند، دارو‌‌های وارداتی در انبار‌‌های گمرک دپو شده‌اند و با توجه به فضای رسانه‌‌ای و کمبود‌‌های تصنعی ایجاد شده اقدام به ترخیص محصولات از گمرک می‌‌نمایند و این موضوع لطمات بسیار جدی به تولید داخل خواهد داشت.»
واردات بی‌رویه محصولات تولید داخل
آمار گمرک که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که متاسفانه عمده محصولاتی که توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود و بیشتر آنها محصولات دانش‌بنیان هستند به صورت گسترده و چند برابر نیاز کشور وارد شده و این اجحاف در حق تولیدکننده‌ای است که امروز در جنگ اقتصادی دشمن محصول دانش‌بنیانی را تولید کرده و قادر به تامین نیاز کشور است ولی به خاطر مسائل مدیریتی این محصولات وارد شده و هزینه‌های هنگفتی به کشور تحمیل شده است.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در این مورد نیز گفت: «متاسفانه این چرخه معیوب تا جایی به کار خود ادامه می‌‌دهد که همه تولیدکنندگان محصولات با کیفیت داخلی، که اشتغال زیادی نیز ایجاد کرده‌اند و در سال‌‌های سخت جنگ و تحریم همواره نیاز کشور را از دارو تامین نموده‌اند، ورشکسته می‌‌شوند. وقتی کمبود دارویی در بازار ایجاد ‌‌شود، مردم برای تامین دارو‌‌های موردنیاز خود دچار سردرگمی شده و در نهایت مجبور می‌‌شوند با چند برابر قیمت، دارو‌‌های وارداتی را تهیه کنند.» کریمی با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه و بی‌برنامه در روز‌‌هایی که شرایط کشور پیچیده است، کمر تولید داخلی را می‌‌شکند، کمبود در بازار ایجاد می‌‌کند و برای بیمارانی که روی تخت بیمارستان هستند، نارضایتی ایجاد خواهد کرد، گفت: «نمی‌توان به بیمار روی تخت بیمارستان گفت که صبر کن تا کمبود دارویی در بازار زیاد شود، اجازه واردات داده شود و داروی موردنیاز با قیمت‌های خیلی زیاد از جیب خود بیمار تهیه شود. نظام سلامت، مردم و تولیدکننده داخلی، همگی از این روش ضربه می‌‌خورند و سود آن به جیب دلالانی خواهد رفت که علاقه‌مند به واردات هستند و تلاش می‌‌کنند کمبود‌‌ها را فقط از طریق واردات و ایجاد وابستگی جبران کنند.» وی در پایان عنوان کرد «سازمان غذا و دارو به جای انتشار فهرست واردات فوریتی دارو و مواد اولیه از محصولاتی که در کشور با ارزبری اندک تولید شده حمایت کند.  ما که در جنگ اقتصادی هستیم باید در این مورد دقت بیشتری وجود داشته باشد.»

منبع: دنیای اقتصاد