در میزگرد خبرگزاری فارس پیرامون لو رفتن سؤالات امتحانات نهایی و ابهامات مصوبه جدید کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطرح شد که این مصوبه به خانواده‌ها هزینه اضافی تحمیل می‌کند؛ از سوی دیگر اهمیت کنکور نزد خانواده‌ها موجب شده است که والدین برای آینده فرزندشان حاضر شوند خودرو یا حتی کلیه‌شان را بفروشند!
اکثر متخصصان حوزه آموزش و پرورش بر این باورند که کنکور، نظام آموزشی را تحت الشعاع قرار داده است، به‌گونه‌ای که اهداف تعلیم و تربیت محقق نمی‌شود. بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز تربیت تمام ساحتی باید در دستور کار نظام آموزشی باشد اما کنکور مانعی برای دستیابی به آن است. وزرای آموزش و پرورش هم در تمام دوره‌ها بر اثرات منفی کنکور تأکید داشتند مثلا محسن حاجی‌میرزایی وزیر اسبق آموزش و پرورش عنوان می‌کرد که « پدیده کنکور تمام نظام آموزشی را به گروگان گرفته است»!
همین نگاه باعث شد که مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند و مصوبه‌ای در خصوص حذف کنکور شکل گرفت اما نهایتا این موضوع ابتر ماند تا آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم شد که این کار را به سامان رساند و در نهایت ماده واحده «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» در جلسه ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ۵ مرداد ابلاغ شد اما آنچه در حال حاضر نگران کننده است، این بوده که قرار نیست حرکت به سمت حذف کنکور موجب بی‌عدالتی و مشکلات جدید شود!
در بخشی از این ماده واحده مصوبه تغییرات کنکور آمده است: «نمره‌کل آزمون اختصاصی، میانگین وزنی نمرات ترازشده دروس تخصصی در هرگروه آزمایشی است. این آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر سال دو بار برگزار و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی معتبر است.
پذیرش در رشته محل‌هایی که پرمتقاضی نمی‌باشند، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و مطابق مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو انجام می‌شود. پذیرش در رشته محل‌های پرمتقاضی، بر اساس نمره کل نهایی حاصل از ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی انجام می‌شود.
سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.
وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانش‌آموزان اقدام نماید به گونه ای که برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ به بعد همه فارغ التحصیلان دارای سوابق تحصیلی کامل باشند».
* نامه 11 ماده‌ای دیده‌بان شفافیت و عدالت به رؤسای جمهور و مجلس
هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اواخر مهر طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، خواهان اصلاح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. ۱۱ ایراد به این مصوبه گرفته شده بود.
۱. امتحانات نهایی «سال دوازدهم» قدرت تفکیک داوطلبان را ندارد.
۲. سوابق تحصیلی پایایی ندارند و در نظر گرفتن تأثیر «مستقیم» به هر اندازه برای این سوابق، ایرادات آماری و ریاضی لاینحل دارد.
۳. این مصوبه، عطف به ماسبق شده است. در سال ۱۴۰۲ بخشی از داوطلبان سابقه تحصیلی ندارند و سابقه تحصیلی داوطلبان تغییررشته‌ای ناقص است.
۴. این مصوبه موجب عسر و حرج مردم خواهد شد. تهیه سوابق تحصیلی جدید یا تکمیل و یا ترمیم آن، فشار مالی سنگینی برای طبقه مستضعف کشور وارد می‌آورد.
۵. این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.
۶. این مصوبه موجب تشدید رقابت و اضطراب دوچندان در سال پایانی و افزایش شهریه مدارس غیردولتی و مؤسسات آموزشی خواهد شد.
7. این مصوبه واپسگرایانه است و باعث بی‌توجهی دانش‌آموزان به دروس فرهنگ‌محور و نظری خواهد شد.
۸.بی اخلاقی و تقلّب برای داوطلبان ورود به رشته‌های پررقابت دانشگاهی امری ناگزیر خواهد شد.
۹. این مصوبه احساس شکاف طبقاتی را در نگاه مردم افزایش خواهد داد.
۱۰. بروز مشکلات قومی از عوارض این مصوبه خواهد بود.
۱۱. حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامدهای این مصوبه است.
در همین ایام، موضوع لو رفتن سؤالات امتحان نهایی چند دقیقه بعد از شروع آزمون و تقلب در آن مطرح شده است که ارتباط مستقیمی با موضوع مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. در همین راستا در میزگردی با حضور محسن جلواتی قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت و علی امرایی عضو کمیسیون آموزش دیده بان شفافیت و عدالت به بررسی این موضوع پرداختیم.
*متأسفانه مسؤولان ذی‌ربط وزارت آموزش پرورش، اشتباه را نمی‌پذیرند
جلواتی: موضوع لو رفتن سؤالات امتحانی که اخیرا دوباره در رسانه‌ها مطرح شده است، سابقه‌ای دارد؛ در مقطعی مراجعاتی درباره امتحانات و لو رفتن سؤالات امتحان نهایی در دیده‌بان شفافیت و عدالت داشتیم؛ این ماجرا در سالی بود که سید محمد بطحایی وزیر آموزش پرورش بود و از اتفاق فرزند خود بنده هم دانش‌آموز سال آخر بود.
به جز گزارش‌ها، از فرزندم در این خصوص جویا شدم که گفت اتفاقا قبل از امتحان برخی بچه‌ها در تلفن همراه‌شان، سؤالات و برگه امتحانی را به ما نشان می‌دهند که عینا همان سؤالات امتحانی است. پیرو این گزارش‌ها از وزیر آموزش و پرورش تقاضای دیدار کردیم و وی هم پذیرفت که این اتفاق در نظام آموزشی در حال روی دادن است.
نکته‌ای که خیلی مهم هست، این بوده که پذیرش مشکلات ضعف نیست بلکه شجاعت است و اینکه وزیر آموزش پرورش وقت، پذیرفته که این اتفاق افتاده است، نشانه شجاعت وی است. توضیح دهم که بنده در مورد همین موضوع درباره آقای بطحایی، اظهارنظر می‌کنم نه سایر موارد.
در آن زمان، وزیر آموزش و پرورش در کوتاه مدت، مسؤولان نظارتی وزارتخانه را فعال کرد و با تدبیری که در آن سال اتفاق افتاد، در امتحانات بعدی جلوی این اتفاق گرفته شد.
مشکلی که در وقایع اخیر داریم این است که متأسفانه مسؤولان ذی‌ربط وزارت آموزش پرورش، مشکل را نمی‌پذیرند یعنی در سایت‌ها و کانال‌ها اعلام می‌شود و همچنین این سؤالات با پاسخ در کانال‌هایی عمومی موجود است اما نمی‌پذیرند و لجاجت می‌کنند.
کلمه لجاجت را به کار می‌برم چون بحث در مورد سوابق تحصیلی دانش‌آموزان است؛ سرنوشت و آینده دو تا دو و نیم میلیون دانش‌آموز به همین سؤالات بستگی دارد؛ دانش‌آموزی داریم که تمام تفریحات را از خود می‌گیرد و فقط درس می‌خواند تا در دانشگاه قبول شود و در مقابلش دانش‌آموز دیگر با پرداختن پول می‌تواند به پاسخ سؤالات حین امتحان دست یابد بدون اینکه زحمتی کشیده باشد.
این موضوع نشان می‌دهد که قطعاً شرایط فعلی از عدالت به دور است؛ هفته گذشته یک جلسه با وزیر آموزش پرورش در این خصوص داشتیم؛ یعنی بعد از اینکه از طریق مرکز سنجش آموزش پرورش نتیجه‌ای نگرفتیم و آنها انکار می‌کردند، با وزیر صحبت کردیم و از وی خواستیم تا دستور دند که این موضوع بررسی دقیق شده و جلویش گرفته شود.
اینکه ما فقط بگوییم اتفاقی نیفتاده و اصلا تقلبی وجود ندارد که درست نیست. در حال حاضر روش‌های تقلب مدرنیزه شده اند یعنی مثلا می‌شود با یک هدفون بسیار کوچک که در گوش می‌گذارند، از بیرون انتقال اطلاعات صورت گیرد.
* چند درصد از دانش‌آموزان ممکن است به این فناوری‌های مدرن دسترسی داشته باشند؟
آمار نمی‌توانیم بدهیم اما اگر جلوی این اتفاقات را نگیریم، توسعه پیدا می‌کند. ببینید یک عده‌ای برای رسیدن به هدف، وسیله‌اش را هم جور می‌کنند. همین که می‌پذیرند یک عده از دانش‌آموزان با این روش‌های مدرن، می‌توانند تقلب کنند، موضوعی است که باید جلوی آن را بگیرند. ممکن است در ابتدا خیلی انگشت‌شمار باشد اما اگر جلویش را نگیرند، گسترش پیدا می‌کند.
*وقتی آموزش و پرورش می‌پذیرد یک عده از دانش‌آموزان با روش‌های مدرن می‌توانند تقلب کنند، باید جلوی آن را بگیرد*
پیشگیری قطعا بهتر از درمان است و باید پیگیری کنیم که سؤالات و پاسخها لو نروند. اما چرا روی لو رفتن سؤالات حساس هستیم؟ مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو را داریم که مصوبه مجلس است و می‌گوید معدل سه سال آخر تحصیل را باید مبنای پذیرش کنکور قرار دهیم. با دو، سه وزیر وقت آموزش و پرورش در چند سال اخیر جلسه داشتیم که اذعان کردند امکان برگزاری آن مواد امتحانی به شکلی که کنترل شده باشد و مبنای نمره کنکور باشد در سه سال، از نظر منابع مالی و لجستیک توسط وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد.
آموزش و پرورش نمی‌تواند امتحانات را به شکل کاملا کنترل شده مثل کنکور برگزار کند که حداقل تقلب را دارد. وقتی نمره را می‌خواهیم برای سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو ملاک عمل قرار دهیم، باید حساسیت‌مان بالا برود و تمام لوازم و منابع را در نظر بگیریم که کمترین تقلب اتفاق بیفتد.
وقتی نمره‌فروشی و لو رفتن سؤالات و پاسخ ها مد و رویه شد، تعداد تخلفات افزایش پیدا می‌کند و مبارزه با آن بسیار سخت خواهد بود و باید در بدو کار جلوی آن را بگیریم. در بعضی از مدارس غیرانتفاعی و خاص، اگر معلم نمره، 16 و 17 بدهد، مدیر مدرسه، معلم را صدا می‌کند که چرا به دانش‌آموز این نمره را دادی؟ والدین بچه به ما پول می‌دهند تا فرزندشان را در این مدرسه ثبت‌نام می‌کنند و توقع‌شان نمره 20 است.
سؤال این است که چرا بچه‌ای که نمره‌اش در حد 16 هست، باید به او 20 داد؟ این در حالیست دانش‌آموزی که در مناطق محروم زندگی می‌کند و بسیار مستعد است و شبانه‌روزی درس می‌خواند همان نمره خودش را می‌گیرد و ما متأسفانه پیوست عدالت را نمی‌بینیم.
* آموزش و پرورش ساعت 8 که آزمون برگزار شد، ساعت 8:01 سؤالات را در سایت مرکز سنجش بارگذاری کند!
امرایی: در امتحانات نهایی خرداد امسال، اعلام کردیم که سؤالات امتحان نهایی لو رفت. آموزش و پرورش اطلاعیه رسمی صادر کرد مبنی بر اینکه انتشار سؤالات در هنگام آزمون به معنای لو رفتن سؤالات نیست. به آموزش و پرورش اعلام می‌کنم که اگر انتشار سؤالات در هنگام آزمون به معنای لو رفتن سؤالات نیست و مشکلی ایجاد نمی‌کند و باعث تقلب‌گرایی در حوزه امتحان نمی‌شود، ساعت 8 که آزمون برگزار شد، 8:01 سؤالات را در سایت مرکز سنجش بارگذاری کنید.
ببینید در زمانی که کرونا آمد، حدود 7 هزار حوزه امتحانی داشتیم ، اگر در هر حوزه امتحانی فقط 2 نفر تقلب کنند و به پاسخها دسترسی پیدا کنند یعنی حدود 14 هزار نفر معدل بالای 18 یا 19 داریم و این در حالیست که کل ظرفیت رشته‌های پرطرفدار در علوم تجربی، 8 هزار نفر است. این یعنی ما باید بسیار بر امنیت حوزه‌ها حساس باشیم.
در بحث حوزه‌های امتحانی، هنوز به آن مرحله ایمن نرسیدیم که نمرات امتحان نهایی را در پذیرش دانشجویان تأثیر دهیم و البته باید به آموزش و پرورش کمک کرد که زیرساخت های لازم ایجاد شود اما تا به حال این مهم اتفاق نیفتاده است. سؤالات امتحان نهایی در حین برگزاری آزمون که منتشر شده است ولی قبل از آزمون فعلا ندیده ایم و باید بررسی دقیق کرد.
*در نظر بگیرید که 0.25 در امتحان نهایی، می‌تواند داوطلب را دو تا سه دانشگاه تغییر بدهد*
در آزمون‌های سراسری مثل سنجش، یکی از نکات مثبت، تفکیک دو دفترچه عمومی و اختصاصی است؛ در آخرین جلسه‌ای که با رئیس سازمان سنجش داشتیم، وی اعلام کرد که روش‌های جدیدی برای جلوگیری از تقلب ارائه می‌دهند که با بررسی روش‌ها دریافتیم که بسیار روش‌های موثری هستند اما در امتحانات نهایی این ایده‌ها مطرح نیست و یا امکان اجرایی شدن ندارد.
بحث دیگر منابع مالی است که باید در نظر بگیریم. یعنی نمی خواهند که سؤالات لو برود اما به آن سطح ایمنی نرسیده ایم؛ شاید خیلی هم تلاش کنند تا جلوی لو رفتن سؤالات و پاسخها را در امتحان نهایی بگیرند اما به این مهم دست پیدا نکردند و در هر دوره امتحانی این موضوع را می بینیم؛ همانطور که در خرداد ماه شاهد این موضوع بودیم، در دی ماه نیز شاهد این اتفاق بودیم و در روز امتحان نهایی در کانال‌های فروش سؤالات، دقیقا دو یا سه دقیقه بعد از شروع آزمون، سؤالات در این کانال ها قرار می گرفت و چند دقیقه بعدش پاسخها. یعنی هر داوطلبی که بتواند دستگاه الکترونیکی کوچک را همراه خودش به جلسه آزمون ببرد، می تواند به این پاسخ ها دسترسی داشته باشد و نمره عالی بگیرد.
تعریف سابقه تحصیلی از نظر مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی متفاوت است؛ مجلس شورای اسلامی، سابقه تحصیلی را حداقل سه سال تحصیلی پایانی یعنی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم با سؤالات استاندارد در نظر گرفته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط سال پایانی را در نظر گرفته و به میزان 60 درصد به صورت قطعی به آن بها داده است که این دو در تعارض با یکدیگر هستند. در نظر بگیرید که 0.25 در امتحان نهایی، می‌تواند داوطلب را دو تا سه دانشگاه تغییر بدهد.
* یک سری کانال ادعا می‌کنند که سؤالات امتحان نهایی را دارند
جلواتی: یک سری کانال ادعا می‌کنند که سؤالات امتحان نهایی را دارند؛ با یک شکایت ساده توسط معاونت حقوقی آموزش و پرورش یا رئیس مرکز سنجش این وزارتخانه به پلیس فتا به راحتی موضوع لو رفتن سؤالات و پاسخ های امتحانی را می‌توان بررسی کرد. حراست سازمان سنجش وزارت علوم و یکی از معاونت‌ها متولی شدند و کسانی که به طرق مختلف ادعای داشتن سؤالات را دارند، تحت پیگیرد قرار می‌دهدن. چرا آموزش و پرورش این کار را نمی‌کند؟ البته آموزش و پرورش فعلا اینکه چند دقیقه بعد از شروع آزمون، سؤالات منتشر شده و تعدادی هم تقلب می‌کنند را پذیرفته است. البته حتی اگر آموزش و پرورش شکایتی از کانال‌ها و سایت‌های مدعی فروش سؤالات امتحانی کرده و یا پیگیری داشته است، فعالیت‌ها محدود نشده است.
اگر ببینیم که آموزش و پرورش ورود نکرده و این موضوع فروش سؤالات و پاسخها تکرار می‌شود، می‌توانیم بر اساس ماده 66 آیین دادرسی کیفری اعلام جرم کنیم. در این ماده آمده است که «سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند».
* چرا با مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی موافق نیستید؟
وقتی می گوییم نمره امتحان نهایی باید کنترل شود یعنی باید پیوست عدالت را مدنظر قرار دهیم. در حال حاضر کنکور سراسری برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد یک برنامه‌هایی برای حذف کنکور در نظر گرفته شده است. اما باید برای کنکوری که حذف کردیم، جایگزین داشته باشیم و آن برنامه جایگزین باید بهتر باشد.
مجلس در سال 92 اعلام کرد که میانگین سه سال معدل سابقه تحصیلی باشد و مبنا قرار گرفت؛ وقتی موضوع سه سال معدل را در جلسه کمیسیون آموزش دیده‌بان و همچنین با مسؤولان ذی‌ربط مطرح کردیم که آیا توانایی برگزاری امتحانات استاندارد را دارید؟ آموزش و پرورش به صراحت اعلام کرد که از نظر منابع مالی، نیرو انسانی و لجستیکی، این امکان را نداریم.
وقتی کنکور برگزار می‌شود، پلیس می‌آید، راهنمایی و رانندگی می‌آید، امنیت حوزه قبل از امتحان و بعد از امتحان، امنیت انتقال سؤالات برگزار می‌شود. آیا این امنیت برای امتحانات نهایی سه سال آخر که مصوبه مجلس بود، از طریق آموزش و پرورش امکان‌پذیر است؟ به صراحت مسؤولان آموزش و پرورش و شخص وزیر گفتند که امکان‌پذیر نیست.
قرار شد این موضوع را با اثر مثبت معدل در کنکور تعدیل کنند. بارها یک عده که ذی‌نفع در فروش کتاب، فروش نمره و ثبت‌نام برخی مدارس یا مراکز دانشگاهی بودند، به دنبال اثر قطعی معدل در کنکور بودند؛ ما در چندین مرحله با کمک دیوان عدالت اداری و رئیس‌جمهور، جلوی واقعه و فاجعه را گرفتیم؛ یک مطالبه چند صد هزار نفری از دیده‌بان شده است و ما به عنوان زبان گویای آنها، از حاکمیت مطالبه کردیم و مجلس هم انصافا کمک کرده است اما اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم وجود قانون توسط مجلس، مصوبه جدیدی مطرح کرده که معدل یک سال آخر آن هم به صورت قطعی در کنکور لحاظ شود آن هم شصت درصد.
* ماجرای نامه وزیر علوم به معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تعارض دو مصوبه
بر این اساس آقای زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مشاهده می‌کند که دو مصوبه دارد که در تعارض هستند که یکی مصوبه مجلس و دیگری مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ملاک عمل مصوبه مجلس، میانگین معدل نمرات سه سال آخر دبیرستان بوده و اثر مثبت معدل مدنظر است و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان می‌کند فقط معدل سال آخر دبیرستان با اثر قطعی ۶۰ درصد ملاک عمل است؛ پس از آنجا که این دو مصوبه با هم در تعارض هستند، وزارت علوم نسبت به این تعارض از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، استعلام کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت.
معاون حقوقی امور رئیس‌جمهور در پاسخ به آن نامه اعلام کرد «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانونگذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است.
*سازمان سنجش و وزارت علوم مکلف به اجرای قانون مصوب مجلس هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از نظرش عدول کند چرا که در مصوبه اش، پیوست عدالت نیست*
همانطور که پاسخ را می‌بینید، مصوبه مجلس تقدم داشته، در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاستگذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود اما شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است. رونوشت این نامه برای رئیس‌جمهور هم ارسال شده است تا در جریان باشد و بر این اساس ملاک عمل سازمان سنجش همین نامه معاون رئیس‌جمهور باید باشد؛ البته باید تدابیری اندیشیده شود تا زیرساخت‌ها تأمین شود و با عجله نسبت به حذف کنکور اقدام نشود.
سازمان سنجش و وزارت علوم مکلف به اجرای قانون مصوب مجلس هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از نظرش عدول کند چرا که در مصوبه اش، پیوست عدالت نیست.
چون پیوست عدالت نداشت، ایرادات یازدگانه داشت که دو نامه خدمت رئیس‌جمهور نوشتیم و به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نامه نوشتیم که چرا دستوری که رئیس‌جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده است، اجرایی نمی‌کنید. موارد را ملاحظه کرده و بررسی کنید.
اولا دوگانگی در نظام آموزشی ایجاد شده است. متأسفانه برخی موارد در شورای عالی انقباب فرهنگی مطرح می‌شود که مطالعات عمیق نشده و اشراف کامل در خصوص آن وجود نداشته است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون بوده و لازم‌الاجراست و از سوی دیگر، دیوان عدالت اداری هم نمی تواند نسبت به ابطال آن اقدام کند چون دولت نیست.
این موارد را با وزیر آموزش و پرورش مطرح کردیم که وی قول داد این موضوع را بررسی کرده و به سرانجام برساند.
*مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید دروس عمومی از کنکور حذف شود و مصوبه مجلس می‌گوید از دروس عمومی در کنکور طراحی شود
امرایی: شورای عالی انقلاب فرهنگی در اواخر دولت قبلی در تیرماه امسال اقدام به قانونگذاری کرد. در حالی که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستگذاری در چارچوب قوانین است. شورا تا حدی پیش رفت که آیین‌نامه نویس شد و حتی اعلام کرد که کنکور n درصد و امتحان نهایی n درصد سهم دارد. رویه‌ای بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است مبنی بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری انجام دهد و در جایی که لازم است برای اجرای سیاست، قانونی تصویب شود، مجلس کمک کند تا قانون تصویب شود.
یعنی یک سیاستی را در علم و فرهنگ کشور که عمده دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، تصویب می‌کردند؛ اگر خود سیاست کلان قابلیت اجرایی داشت، انجام می‌دادند و اگر نیاز به ورود جزئی به موضوع بود، مجلس وارد می‌شد و قانونی را در پیوست آن سیاست برای اجرای آن تصویب می‌کرد.
آن زمان رئیس کمیسیون آموزش و کمیسیون بهداشت مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی نامه زدند و با چندین دلیل منطقی مانند مغایرت طرح با قوانین مجلس، عدم رعایت عدالت در طرح شورا، متضرر شدن مناطق محروم، عدم وجود بسترهای اجتماعی، عدم هماهنگی کامل سه وزارتخانه آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، با توجه به تغییر اکثر مسؤولان اجرایی اعلام کردند که صبر کنید تا دولت جدید روی کار بیاید و مسؤولان ذی‌ربط جدید اظهارنظر کنند که آیا می‌توانند آن را اجرا کنند و آیا صلاح مردم است یا خیر. شورای عالی انقلاب فرهنگی نپذیرفت و مصوبه برای مراحل تصویب رفت و به صورت عجولانه این اتفاق افتاد.
مصوبه با گلایه تعدادی از داوطلبان مواجه شد و در دیده بان شفافیت و عدالت موضوع مطرح شد و قرار شد تا کارگروه آموزش ورود کند که بر این اساس ۱۱ ایراد مطرح شد و آقای احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، این موارد را برای رئیس‌جمهور فرستادند. رئیس‌جمهور نیز ۴۸ ساعت بعد برای بررسی و گزارش دیده‌بان شفافیت و عدالت برای مصوبه کنکور دستور داد. از آن زمان که ۲۹ مهر ۱۴۰۰ است، بازخوردی به سمت ما نداشت و پاسخی ندادند.
۲۷ آذر مجددا با آقای رئیس‌جمهور نامه‌نگاری کردیم مبنی بر اینکه همچنان ایرادات پابرجاست؛ رئیس‌جمهور مجدد ۴۸ ساعت بعد دستور داد با این تفاوت که خودشان نامه را پاراف کرد و دستور داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و گزارش شود. باز هم پاسخی دریافت نشد. تا آنکه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه وزیر علوم مبنی بر اینکه دو مصوبه مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارم که هر دو با امضای رئیس‌جمهور به دست من رسید و با هم تعارض دارد؛ مصوبه مجلس می‌گوید معدل سه سال پایانی دبیرستان و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید یکسال پایانی و تأثیر قطعی 60 درصدی؛ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید دروس عمومی از کنکور حذف شود و مصوبه مجلس می‌گوید از دروس عمومی در کنکور طراحی شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور پاسخ می‌دهد با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی زودتر اقدام به قانونگذاری در مورد سوابق تحصیلی و تاثیر معدل کرده است و مطابق تدابیر مقام معظم رهبری، هر جا که مجلس ورود کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد، ملاک اقدام برای دستگاه مجری، همان مصوبه مجلس است یعنی همان تأثیر مثبت معدل و طراحی دروس عمومی در کنکور است. در واقع شورا باید از نظر خودش عدول کند و مصوبه مجلس اجرایی شود و سردرگمی داوطلبان پایان بپذیرد.
*اگر مصوبه‌ای هست که پیوست عدالت ندارد، با شجاعت ابطال شود
جلواتی: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش فساد داشت. با فاصله ای کم از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کتاب امتحان پایه دوازدهم چاپ شد و در آن ذکر شد که به خاطر این مصوبه این سری کتاب‌ها نوشته شده است. یعنی جریان جدیدی بر مافیای فعلی می‌خواهد اضافه شود. به عبارت دیگر چاپ این کتاب‌ها حاکیست که این افراد از این مصوبه اطلاع دارند و مطمئن هستند که اجرا می‌شود. سه نمونه از این کتاب‌ها را تحویل نهاد ریاست جمهوری دادیم که تاریخ انتشار آن و قیمت آن بسیار سوال برانگیز بود. یعنی با این مصوبه دانش‌آموزان باید هم کتاب امتحان نهایی که خاص برای معدل است و هم کتاب‌های کنکوری را بگیرند.
شما در نظر بگیرید، خانواده‌هایی که تمکن مالی دارند، امکان خرید هر کتابی را دارند و در آن مدارسی که عرض کردم، ثبت‌نام می‌کنند و نمره‌شان هم تضمین است اما آیا دانش‌آموزانی که در مناطق محروم هستند، توان خرید این کتاب‌ها را دارند؟
چرا باید هزینه اضافی به خانواده‌ها تحمیل کنیم؟ خبر دارم که فردی کلیه‌اش را فروخته و برای فرزندش کتاب کنکور خریده است. حالا باید دو تا کلیه‌اش و کلیه زنش را هم بفروشد تا برای او کتاب جدید امتحانات نهایی را هم بخرد زیرا آینده بچه‌اش برایش مهم است. فردی، خودرویی که با آن کار می‌کند را می‌فروشد تا برای بچه‌اش کتاب بخرد.
وقتی می‌گوییم پیوست عدالت، منظورمان این حرف‌هاست. توقع ما از دولت و مجلس این است که قطعا به وجود پیوست عدالت در مصوبات دقت کنند و اگر مصوبه‌ای هست که پیوست عدالت ندارد، با شجاعت آن را ابطال کند.
