پرونده «توقف تولید سلاح شکاری در کشور» ‌ هرازگاهی از کشوی میز مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست بیرون می‌آید، بازخوانی و پیرو نامه‌های قبلی، نامه‌نگاری جدید می‌شود و دوباره برای مدتی به همان کشو بازگردانده می‌شود.

پرونده «توقف تولید سلاح شکاری در کشور» ‌ هرازگاهی از کشوی میز مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست بیرون می‌آید، بازخوانی و پیرو نامه‌های قبلی، نامه‌نگاری جدید می‌شود و دوباره برای مدتی به همان کشو بازگردانده می‌شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «همشهری» در ادامه نوشت: رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست چندی قبل دوباره بر مذاکره بر سر توقف تولید سلاح شکاری توسط وزارت دفاع با این وزارتخانه تأکید و ابراز امیدواری کرد که این‌بار مذاکرات به نتیجه برسد.
عده‌ای معتقدند تولید سلاح شکاری در داخل کشور در نهایت منجر به فشار مضاعف بر محیط‌زیست و حیات‌وحش می‌شود. برخی نیز معتقدند که می‌توان از فرصت تولید سلاح شکاری در داخل برای توسعه ورزش تیراندازی و آموزش حفاظت از محیط‌زیست استفاده کرد.
اما آنچه در واقعیت اتفاق افتاده این است که سلاح‌های متخلفان شکار غیرمجاز به‌خصوص آنها که مجوز حمل سلاح دارند بدون آنکه حتی چندماه به‌دلیل شکار غیرمجاز توقیف شود، دوباره به شکارچی متخلف بازگردانده می‌شود. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد هنوز اشتراک نظر بین نهادهای نظامی و امنیتی با سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره تأثیر تولید و توزیع سلاح در کاهش جمعیت حیات‌وحش وجود ندارد. بررسی همشهری از بازار فروش سلاح شکاری مشخص کرد که در ۲ سال اخیر قیمت سلاح شکاری سهمیه‌ای در ایران بین ۷ تا ۱۶برابر افزایش قیمت پیدا کرده و فعالان محیط‌زیست خبر داده‌اند که میزان استفاده از اسلحه شکاری در ایران افزایش یافته است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات محیط‌زیست در کــشـور، حفاظت فیزیکی دربرابر تعداد سلاح‌های نیمه خودکار است که در سال‌های اخیر با اخذ مجوز در اختیار مردم قرار گرفته است.
این گفته حسن اکبری، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست براساس اعلام آن سازمان است. به‌گفته او، برخی سلاح‌های شکاری در اختیار عشایر قرار گرفته و برخی هم در اختیار افرادی است که تقاضای سلاح داشتند، ثبت نام کردند و سلاح تحویل گرفتند. یا در مواردی هم سلاح‌ها دست به‌دست شده است.
آنطور که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفته است، اکنون تعداد سلاح‌های مجاز در اختیار مردم خیلی زیاد شده و در یکی دو مقطع هم سلاح‌های غیرمجاز به‌دلیل سیاستی که وجود داشت، تحویل و پس از اخذ مجوز به صاحبان‌شان بازگردانده شد، بنابراین حجم سلاح‌های شکاری در دست مردم نسبت به یک دهه قبل افزایش چشمگیر داشته است.
براساس آمارهای جسته و گریخته‌ای که مسئولان در گذشته اعلام کرده‌اند بیش از ۳ میلیون سلاح شکاری در اختیار مردم است و هرکدام از کسانی که جواز حمل و نگهداری سلاح داشته باشند سهمیه سالانه ۱۰۰ عدد فشنگ را نیز می‌توانند خریداری کنند.
بخشی از ۳۰۰ میلیون فشنگ شکاری که سالانه با تمدید مجوزهای حمل و نگهداری سلاح توزیع می‌شود، در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که شکارچی حرفه‌ای و البته قانونمدار هستند و برای شکار در فصل مناسب، درخواست مجوز شکار می‌کنند. بخشی از آن اما در اختیار کسانی‌ است که برای تخلیه هیجانات ناشی از تیراندازی یا دسترسی به گوشت مجانی، سر از طبیعت درآورده‌اند و به‌صورت غیرقانونی اقدام به شکار حیوانات (قابل خوردن و غیرقابل خوردن) می‌کنند.
به‌گفته جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست، ۵۰درصد از شکارچیان غیرمجازی که دستگیر می‌شوند افرادی هستند که با همین«سلاح‌های دارای جواز حمل»، اقدام به شکار کرده‌اند.
او ضمن ابراز بی‌اطلاعی از مذاکرات بر سر توقف تولید سلاح شکاری میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت دفاع می‌گوید: مجوز حمل سلاح با مجوز شکار فرق می‌کند. مجوز شکار را سازمان حفاظت محیط‌زیست سالانه برای زمان و مکان و نوع گونه مشخص صادر می‌کند که حدود ۴سال است این مجوز به ‌جز در مناطق قرق برای سایر نقاط صادر نشده است.
حسن اکبری، معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست البته خبر از مکاتبات متعددی با نیروهای مسلح برای محدود کردن تعداد سلاح‌های تحویلی به مردم می‌دهد.
او معتقد است کسی که سلاح تحویل گرفته و مهمات هم به او داده می‌شود، وسوسه می‌شود از آنها استفاده کند و چون در کشور، باشگاه‌های تیراندازی بسیار اندک هستند، بنابراین این افراد به طبیعت می‌روند و به شکار گونه‌های جانوری می‌پردازند.
حیواناتی که در دشت‌های وسیع زندگی می‌کنند در ردیف آسیب‌پذیرترین گونه‌های حیات‌وحش هستند و به‌گفته حسن اکبری، جمعیت دو گونه جانوری آهو و گورخر بیشترین آسیب را از شکار غیرمجاز دیده‌اند.
به‌گفته او، وقتی یک گونه مانند آهو آسیب می‌بیند، طعمه‌خوارانی همچون یوزپلنگ‌ها هم آسیب می‌بینند و این آسیب به زنجیره‌های غذایی منتقل می‌شود.
محمدطاهر محرابی، کارشناس اسلحه‌شناسی و فروشنده سلاح‌های شکاری می‌گوید: آمار دقیقی در مورد سلاح‌های مجاز نمی‌توان ارائه کرد. چون پروانه حمل سلاح شکاری و کمری از سه ارگان سپاه (قوه قضاییه، بسیج و بسیج عشایری)، نیروی انتظامی و ارتش (پرسنل ارتش، اشخاص، نیروهای اطلاعاتی) صادر می‌شود. مجوز سلاح کمری بسیار محدود و با قواعد بسیار سختگیرانه به افراد مشخص داده می‌شود. در مورد سلاح شکاری نیز هیچ‌کدام از این نهادها، آماری ارائه نمی‌کنند. همه سلاح‌های قاچاق کشف و توقیف‌شده نیز در نهایت در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
او که کارشناس رسمی دادگستری و متخصص اسلحه است می‌گوید: از ۷ سال پیش تاکنون سهمیه متداول به اسلحه‌فروش‌ها داده نشده است و هر از گاهی به‌صورت تصادفی، تعدادی حواله به ما داده‌اند که به افرادی که معرفی می‌کنند فروخته شود. این افراد نیز عمدتا پرسنل نهادهای دفاعی، امنیتی، قضایی و انتظامی هستند.
خرید سلاح آزاد، شرایط متفاوت اما همچنان سختگیرانه‌ای دارد و به‌گفته محمدطاهر محرابی، عمده کسانی که تخلف می‌کنند، سلاحشان مجوز حمل ندارد.
پنج درصد از جمعیت کشور مجوز حمل سلاح شکاری دارند و تعداد متخلفانی که مجوز حمل سلاح دارند بسیار کم است. شاید به جرأت بتوان گفت محیط‌زیست کشور در شکننده‌ترین شرایط خود قرار دارد، خشکسالی و تغییر اقلیم جمعیت حیات وحش را بیشتر از قبل کاهش داده است و اگر جمعیتی در میان چهارپایان و یا پرندگان باقی بماند باید غول مرحله انواع بیماری‌ها مثل آنفلوآنزای پرندگان، بوتولیسم و طاعون نشخوارکنندگان را هم شکست دهند و تازه به مرحله شکارچیان غیرمجاز برسد.
به‌گفته محمدعلی یکتانیک فعال محیط‌زیست، سه میلیون اسلحه مجاز شکاری در دست مردم است که برای یک‌ میلیون قبضه از آنها در سازمان حفاظت محیط‌زیست «شناسنامه شکارچی» صادر شده است. گفته می‌شود که حدود سه برابر این مقدار نیز اسلحه غیرمجاز شکاری وجود دارد. هر چند تعداد، به‌مراتب بیشتر از این ارقام است.
او با اشاره به اینکه در ایران افراد می‌توانند به راحتی مجوز چهار سلاح شکاری بگیرند، می‌گوید: تولید اسلحه شکاری متوقف بشود یا نشود فرقی نمی‌کند. وزارت دفاع برای سه میلیون اسلحه مجاز سالی ۱۰۰ عدد فشنگ می‌دهد. سال‌هاست که قرار است در تفاهمنامه‌ای این رویه تغییر کند ولی در همین سال‌ها میزان استفاده از سلاح چندین برابر شده است. به‌طور مثال شاید به جرأت بتوان گفت که در سه ‌چهار سال اخیر تعداد سلاح در مازندران ۱۰ برابر شده است و نهادها برای فروش سلاح‌های شکاری، به‌خصوص سلاح‌های ساچمه‌زن آگهی می‌دهند.
تولید سلاح و تمدید مجوز حمل سلاح، چراغ سبز برای دارنده آن است و در حالی که تعداد نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست به‌مراتب کمتر از شکارچی‌هاست، بازنده امر حفاظت فیزیکی در این جنگ نابرابر ناگفته پیداست.
محمدعلی یکتانیک می‌گوید: در اکثر موارد پرونده‌های شکارچیان متخلف در مرحله تجدیدنظر رأی تبرئه می‌گیرند و سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی پول باطل‌کردن تمبر در مراحل دادرسی را ندارد. سازمان به‌عنوان شاکی باید ۱۰ درصد از جریمه شکار را بپردازد. کمترین کاری که می‌شود کرد اعلام آتش‌بس است ولی ما در وضعی به سر می‌بریم که سلاح فرد متخلف بعضا قبل از صدور رأی به او بازگردانده می‌شود. درحالی‌که اگر ماه‌ها در توقیف دولت بماند، شاید از میزان تخلف کم شود.