نحوه واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار ایجاد کرده است که می‌توان گفت واگذاری فروشگاه‌های رفاه به بخش خصوصی، تکرار ماجرای  هفت تپه دیگری است و برای جلوگیری از این موارد باید تدابیر لازم اتخاذ شود.

نحوه واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار ایجاد کرده است که می‌توان گفت واگذاری فروشگاه‌های رفاه به بخش خصوصی، تکرار ماجرای  هفت تپه دیگری است و برای جلوگیری از این موارد باید تدابیر لازم اتخاذ شود.
به گزارش ایرنا، برای گذر از اقتصاد دولتی چاره‌ای جز خصوصی سازی نیست و در بسیاری از کشورها برای کاهش فعالیت در عرصه‌های مختلف اقدامات مناسبی در این زمینه اجرا شده است. در کشور ما نیز در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی واگذاری‌ها در دولت به صورت جدی شروع شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ رونق گرفت.
اما در سال‌های گذشته واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی در سال‌های اخیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده است و این تغییر مالکیت نه تنها باید افزایش بهره‌وری و دیگر اهداف نشده بلکه موجب انحصار بنگاه‌های اقتصادی، رانت جویی و تحمیل هزینه‌های اجتماعی بر جامعه شده است.
نمونه آشکار آن واگذاری شرکت عظیم هفت‌تپه به یک جوان بود که عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که با هدر دادن منابع شرکت ضربه عظیمی به آن زد و کارگران آن بیکار شدند و بحران امنیتی و اجتماعی ایجاد کرد. نهایتا آن واگذاری با پیگیری آقای رئیسی در زمان ریاست بر قوه قضائیه باطل شد و شرکت هفت تپه به بیت‌المال بازگشت.
اما هفت تپه تنها واگذاری رانتی در دولت روحانی نبود، بلکه فروشگاه رفاه هم دچار چنین سرنوشتی شده است.
همه آنچه در واگذاری فروشگاه رفاه رخ داد
یکی از این موارد که به تازگی مورد توجه قرار گرفته واگذاری فروشگاه رفاه است. سهام این فروشگاه به عنوان یک شرکت دولتی در اختیار بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و سازمان زمین و مسکن، بیمه ایران، بیمه مرکزی، شهرداری تهرن و برخی شهرداری‌های کلان شهرها قرار داشت.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با یک اقدام جنجالی، مالکیت ۶۲درصد از سهام این فروشگاه زنجیره‌ای به شرکت‌های «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» با قیمت ناچیز ۴۶۵ میلیارد تومان واگذار شد.
بر اساس آمارهای منتشرشده، زمانی چوب حراج به این فروشگاه خوردکه سرمایه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با ۲۲۵ شعبه (در زمان واگذاری) و گردش مالی سالیانه هزار میلیارد تومان و نزدیک به چهار هزار پرسنل بیش از پنج هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و به سوددهی خوبی هم رسید و روند رو به رشدی داشت.
خریداران فروشگاه رفاه چه کسانی بودند
براساس اخبار منتشر شده در آن سال‌ها، ۶۲ درصد فروشگاه‌های رفاه به قیمت ۴۶۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به دو شرکت «سپهر نوید آفرین» و «بازتاب سهام توس» واگذار شد.
شرکت سپهر نوید آفرین متعلق به خانواده ابوترابیان، با مدیرعاملی امیرحسین ابوترابیان و سعید ابوترابیان بود و برادر امیرحسین ابوترابیان (مدیرعامل سپهر نوید آفرین) عضو هیئت مدیره شرکت «بازتاب سهام توس» نیز بود.
در زمستان سال ۱۳۹۵ بخش اول سهام فروشگاه رفاه با حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به صورت اقساط به فروش رفت و در واگذاری بخش دوم ۴۲ درصد سهامش تقریبا به قیمت ۳۴۸ میلیارد تومان فروخته شد.
جالب اینکه برادران ابوترابیان، برند آوازه را که متعلق به خودشان است به مبلغ ۳۴۸ میلیارد تومان به شرکت مدیریت سرمایه رفاه که زیر مجموعه رفاه است، می‌فروشند که خودشان هم هیئت مدیره آن هستند و این مبلغ را از حساب‌های رفاه خارج می‌کنند! در واقع همان فردی که سهام رفاه را مُفت خریده بود، بِرَند نه چندان باارزش «آوازه» را به قیمت نجومی ۳۴۸ میلیارد تومان به رفاه می‌فروشد!
به علت همین مشکلات، از سال ۹۷ خرید و فروش سهام این شرکت غیر مجاز است. طبق اعلام سازمان بورس اوراق بهادار این شرکت مشمول ماده ۳۶ قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه کشور شده است. عدم ثبت سهام منتشر شده، مطابق با ترتیبات مقرر با ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار، معاملات سهام ثبت شده در خارج از چارچوب مشخص شده معاملات اوراق بهادار، ابهام در سوابق معاملات انجام شده اوراق، عدم ثبت نهادهای مالی که مالکیت آن در اختیار مدیران و هیات‌مدیره شرکت‌های عرضه شده است و...، از جمله مواردی است که بر اساس آن شرکت‌ها ذیل این قانون قرار می‌گیرند.
تحقیق و تفحص از واگذاری فروشگاه رفاه
اوایل هفته جاری بود که «غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تفحص  از نحوه واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در جلسه کمیسیون متبوع خود خبر داد که این موضوع مورد توجه افراد دغدغه‌مند جامعه قرار گرفت.
اکنون جامعه منتظر رسیدگی مجلس به این پرونده و بازگشت شرکت رفاه به بیت‌المال است.