حزب مردم‌سالاری با صدور بیانیه‌ای همزمان با آغاز رسیدگی به لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در مجلس و با اشاره به هماهنگی کامل دولت و مجلس تاکید کرد: هیچ توجیهی برای کوچکتر شدن سفره مردم وجود ندارد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اولین بودجه دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه سال 1401 کل کشور بعنوان اولین بودجه قرن 15 شمسی در شرایطی تهیه شده است که کشور با تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا، شرابط «رکود- تورمی» بیماری همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در کنار انواع ناکارآمدی‌های تاریخی، دچار مشکلات اساسی شده و نرخ تورم دو رقمی‌پایدار کالاها و خدمات در کنار رکود اقتصادی، محیط اقتصاد کشور را برای مردم و فعالان اقتصادی سخت‌تر نموده است. بدیهی است تنظیم بودجه در چنین شرایطی الزامات خاصی می‌طلبد و واگذاری همه نیازمندی‌های مالی حاکمیت به دولت و عدم نقش‌آفرینی دستگاههای اقتصادی فرادولتی در چنین شرایطی، مشکلات برنامه‌ریزی کشور را مضاعف می‌سازد. از طرفی، افزایش شدید نرخ ارز و متعاقبا افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی منجمله قیمت مسکن، استمرار نرخ تورم دو رقمی و کاهش اندازه اقتصاد ایران بدنبال سقوط ارزش پول ملی در کنار بیماری کرونا و جهش مجدد قیمتهای گاز و برق معیشت مردم را دچار مشکلات فراوان نموده است و این نگرانی را دو چندان نموده است که ممکن است گسترش فقر، سوءتغذیه و کاهش امنیت غذایی کشور، آسیب‌های جبران ناپذیر اقتصادی-اجتماعی دیگری داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارقام کلان لایحه بودجه برای شرایط غیر تحریمی‌تنظیم شده بگونه ای که میزان صادرات نفتخام 1200 هزار بشکه در روز پیش بینی شده است. از طرفی در نظر گرفتن نرخ تسعیر دلار در حدود 23 هزار تومان که بیانگر رشد 31% نسبت به قانون بودجه سال 1400 است، در کنار برنامه حذف نرخ ارز ترجیحی (برای کالاهای اساسی و مبنای محاسبات ارزش ورودی کالاها از خارج) نگرانی‌ها را دو چندان کرده است. افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی کل در کنار کاهش 20 درصدی مالیات بر ثروت در شرایط رکود اقتصادی و همچنین حذف معافیت مالیات مناطق آزاد تجاری کشور آنهم در سایه شعار عدالت و کاهش تورم مسأله را پیچیده‌تر کرده است. همچنین، منظور نمودن نرخ رشد 10 درصدی برای حقوق و دستمزد در شرایط تورمی کشور آنهم به دلیل کنترل نرخ رشد تورم (که اساسا این مسأله فاقد مبانی علمی‌است) بر مشکلات سمت تقاضای اقتصاد و تعمیق رکود خواهد افزود. این در صورتی است که مشکلات عمده لوایح و قوانین بودجه‌های سنواتی مربوط به شرکتهای دولتی است که در این حوزه تغییرات آنچنانی نسبت به سال‌های قبل رخ نداده است. در ذیل، توفیقات و مشکلات (مشکلات زیربنایی نظام تهیه و تنظیم بودجه کشور) اشاره شده، امید آن می‌رود تا نسبت به معایب و مزایای بودجه 1401 به‌عنوان مهمترین سند سالانه دولت برای اداره کشور توجه مبرم شود و برای اصلاح آنها اقدامات لازم صورت بگیرد.
- مطابق اصل 126 قانون اساسی که اشعار می‌دارد:
امور برنامه و بودجه کشور با توجه به نوع و شکل ساختار سیاسی کشور، بطور کامل در اختیار رئیس‌جمهور نبوده و به همین دلیل و عدم اجرای کامل این اصل، همیشه اختیارات برنامه و بودجه ای دولت کمتر از مسئولیت‌هایش بوده است. این مسأله از طریق بروز ناهماهنگی در برنامه‌های کشور منجر به ضعف تاریخی نظام برنامه‌ریزی و انحراف شدید در برنامه‌های مصوب شده است. پیشنهاد می‌شود برای یکدست شدن نظام برنامه و بودجه کشور و اجرای صحیح اصل مورد نظر، همه نهادهای حاکمیت، اعم از آنکه عضوی از دولت باشد و یا خارج از هیأت دولت باشد، مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، آستان قدس رضوی، سایر بنیادها، نهادها و نیروهای نظامی، انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی به همراه شرکتهای زیرمجموعه و بانک‌های تخصصی و غیرتخصصی به همراه شرکتهای زیرمجموعه تابع نظامات برنامه و بودجه دولت و قوانین ذیربط قرار بگیرند.
- عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور را به‌عنوان نهاد متولی تهیه برنامه و بودجه کشور بایستی به لحاظ تاریخی بررسی کرد. واقعیت اینست که در سیستم حکمرانی کشور و در راستای نوع نگاه به اصل 126 قانون اساسی که در بند قبلی به آن اشاره شد، سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد هجمه دولت‌های مختلف قرار گرفته و به حاشیه رانده شده است. تأثیر منابع فراوان ناشی از فروش نفت، گاز، فرآورده‌ها و مشتقات مربوطه به داخل و خارج کشور از طریق بیماری اقتصادی هلندی و نظریه نفرین وفور منابع طبیعی؛ که هرگاه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته، برنامه‌ریزی به فراموشی سپرده شده و هر زمان که کشور با تحدید منابع مالی (به دلایل گوناگون اعم از سیکل‌های تجاری اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و داخلی، تحریم، فرار مالیاتی و سایر ناکارآمدی‌ها) مواجه شده، این سازمان به‌عنوان مسئول جمیع ناکارآمدی‌ها و کاستی‌ها به جامعه معرفی شده است بگونه‌ای که بررسی تاریخی (از سال 1350 تاکنون) نشان می‌دهد که سازمان مورد اشاره بجای انجام امور توسعه و تهیه برنامه‌های بلند/میان/کوتاه مدت، به عنوان مسئول کم‌کاری‌ها، به‌منظور توجیه کاستی‌ها و برای اقناع افکار عمومی بکار گرفته شده است. اساسا، باید به این سئوال به درستی پاسخ داده شود که نسبت سیستم حکمرانی کشور در راستای نیاز به توسعه و پیشرفت، با سازمان برنامه و بودجه کشور چگونه است؟ همانطور که سیر تاریخی نشان می‌دهد از زوایای مختلف، این سازمان که مطابق قانون، جایگاه مغز متفکر نظام اداری کشور را دارد، به تدریج تضعیف شده است، تا جایی که در سال 1386 در دولت نهم دستور به انحلال این سازمان صادر می‌شود و سونامی‌آثار حذف و انحلال آن تاکنون (بدون هر گونه بررسی علمی) ادامه دار است. تقویت این نهاد، احیاء و تضمین استقلال نظام کارشناسی آن از طریق قانون و بکارگیری صحیح نیروهای متخصص و حذف انتصابات سیاسی و رابطه‌ای و پاسخگو کردن همه دستگاههای حاکمیت بابت رفتار بودجه ای جاری و عمرانی در برابر آن، می‌تواند نویدبخش نظم‌پذیری و برنامه‌پذیری اقتصاد حاکمیتی بعنوان پیشران کل اقتصاد کشور باشد.
شفافیت ارکان مالی نظام حکمرانی کشور منجر به گسترش مطالبه جامعه، رشد سلامت و تقویت نظارت مردم بر دولت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه 1401 در این راستا، تحولات شکلی و فنی مناسبی صورت گرفته است. تداوم انتشار آمار و گزارشات و شفاف‌سازی گزارش عملکرد مالی دستگاههای حاکمیتی با شدت، دقت و سرعت بیشتری باید تداوم یابد.
در اواخر دهه شصت شمسی، پیوست (مجلد) بودجه ارزی حذف شده است. حدود سه دهه بعد از آن می‌توان به وضوح گفت که فقدان این سند، چه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و بی ثباتی بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی وارد ساخته است. ضروری است که بودجه ارزی کشور همانند دیگر اسناد بودجه، بطور شفاف تهیه و در دسترس مجلس شورای اسلامی‌و کارگرازان اقتصادی، دانشگاهیان و مردم قرار داده شود.
نظام برنامه و بودجه کشور بر بستر قوانین کشور حرکت می‌کند. قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 کشور در هماهنگی با قانون محاسبات عمومی‌سال 1349 کشور تهیه شده بود. بطوری که بخش‌هایی که مربوط به بودجه در قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 بود در قانون بودجه سال 1351 درج نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به دلیل محتوایی بودن قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351، تاکنون قابلیت تغییر نداشته است منتهی قانون مکمل مربوطه، یعنی قانون محاسبات عمومی‌دچار تغییرات اساسی در سال 1366 می‌شود و بجای قانون سال 1349، قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 ملاک عمل دستگاههای اجرایی و وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار می‌گیرد. این گسست، که در راستای سهولت دسترسی به منابع دستگاههای دولتی به ویژه منابع شرکتهای دولتی (که بیشتر برای سهولت دسترسی و هزینه شرکتهای مصادره شده متناسب شرایط آنزمان) صورت گرفته بود، امروزه منجر به برنامه‌گریزی شرکتهای دولتی شده که همگان بدنبال حل آن هستند. لذا، پیشنهاد می‌شود تیمی متخصص، غیرسیاسی و جامع نسبت به مرور قانون برنامه و بودجه کشور و قانون محاسبات عمومی، اصلاح و ارتقاء آن اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است که پیش نیاز چنین اقدام مهمی، تسلط به دانش روز، برخورداری از تجربه عملی کافی و استفاده از تجربیات ثبت شده کشورهای موفق می‌باشد.
از مسائل اصلی مغفول در نظام بودجه‌ریزی و یکی دیگر از دلائل اصلی برنامه‌ناپذیری دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی، عدم توجه به سیستم کنترل بودجه دستگاههای اجرایی می‌باشد. اساسا، دور از واقعیت نیست که عنوان شود بودجه بدون کنترل، جز یک کار اداری و تزاید بوروکراسی، معنای دیگری نخواهد داشت. در این راستا، نبود اسناد و روش‌های کنترلی استاندارد جهانشمول، منجر به اِعمال رفتار فردی و بروز سلائق فردی می‌شود. تدوین دستورالعمل کنترل بودجه، تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت بر عملیات جاری و عمرانی (بصورت مجزا)، اصلاح و ارتقای آیین‌نامه چگونگی تشکیل مجامع، شوراها و تدوین ضوابط برگزاری جلسات و نحوه ثبت و ضبط آنها، تعیین حدود و ثغور فعالیت مدیران میانی همراه با پاسخگویی و اصلاح قوانین بودجه‌ای معارض با قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی‌با در نظر گرفتن ضمانت اجرایی بازدارنده، از پیش‌شرطهای انضباط بودجه‌ای دستگاه‌ها و شرکتهای دولتی بشمار می‌رود که تاکنون تهیه نشده است.
در یک کشور نفتی که حدود 70 درصد منابع مالی آن از نفت، گاز و مشتقات آنها تأمین می‌شود، دور از انتظار است که سیستم‌های برنامه و بودجه آنها همانند سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها تنظیم شود. کوچک‌انگاری نظام برنامه ریزی در بخش نفت و گاز، صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد ساخته است. برای مثال، در تشکیلات سازمان برنامه و بودجه کشور در قبل از انقلاب اسلامی، دفاتر مستقل و مجزایی برای حوزه انرژی مانند دفتر انرژی اتمی، دفتر نفت و گاز، دفتر برق و ... وجود داشته است. وجود این دفاتر با در نظر گرفتنِ مقیاس اقتصاد و جمعیت کشور در آن زمان، نشانگر این مهم است که معاونت انرژی در تشکیلات نهادهای نظارتی کشور با ضوابط و شرایط خاص از ضروریات کارآیی، شفافیت و پاسخگویی بخش انرژی کشور می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در چهار ضلع سیستم «مدیریتی – نظارتی» یعنی سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات عمومی‌کشور و سازمان بازرسی کل کشور معاونت انرژی با دفاتر پنجگانه ایجاد شود.
موضوع اساسی دیگر، مسأله یارانه پنهان می‌باشد که بکار بستن سیاست شوکهای مکرر قیمتی بر بستر این تفکر، زمین اقتصاد ایران را همانند باتلاقی برای دولت سیاستگذار تبدیل نموده است که هر چه دست و پا می‌زند خودش بیشتر در آن فرو می‌رود. این واژه که نسخه لیبرالی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد کشورهای (بخصوص دارای زمینه رشد و جهش) می‌باشد بارها و بارها آزمون خود را پس داده و هیچ نتیجه ای جز تعمیق رکود، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و گسترش فقر و بیعدالتی نداشته است. ظاهرا دیگر بر همگان آشکار شده است که یارانه پنهان کدواژه تأمین کسری بودجه از طریق سیاست شوک قیمتهای انرژی می‌باشد. بنابراین، شایسته است رابطه مالی نفت که در چارچوب این تفکر نئولیبرالی و براساس قیمتهای بین المللی نفتخام طراحی می‌شود حذف و استفاده از این واژه در نظامات بودجه ای برچیده شود. عجیب است برخی دولتمردان کابینه سیزدهم که سیاستهای لیبرالی را مانع رشد اقتصاد کشور تشخیص می‌دهند مهمترین افتراق لیبرال‌ها با جریان اصلی علم اقتصاد که همین واژه یارانه پنهان می‌باشد، را به رسیمت می‌شناسند.
کمیته اطلاع‌رسانی حزب مردم‌سالاری