گفتگو با حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و کاندیدای مطرح این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری

حسین کمالی کاندیدای مطرح حزب اسلامی کار برای رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است. چندی پیش علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر از کاندیداتوری او خبر داد. در انتخابات سال ۸۴ زمینه های کاندیداتوری او در حال فراهم شدن بود که با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در صحنه، منتفی شد. در جریان انتخابات دور قبل ریاست جمهوری هم کمالی کاندیدای اختصاصی حزب کار بود ولی به دلیل اجماع گروه های اصلاح طلب بر روی کاندیدایی خاص، او وارد میدان نشد.
او که سابقه ۱۲ سال تکیه بر کرسی وزارت کار و امور اجتماعی و سه دوره نمایندگی مردم تهران را داراست این بار با نقد سیاست های اشتغالزایی دولت ازجمله طرح بنگاه‌های زودبازده وارد میدان رقابت شده است.
کمالی که در یک بعدازظهر پاییزی در خیابان ولی‌عصر و در دفتر کارش میزبان ما بود، ضعف ساختاری اقتصاد و جامعه کارگری را عامل اصلی کاهش قدرت چانه‌زنی صنفی در مقابل خواست‌های دولت و کارفرمایان عنوان کرد.
او به شدت از عدم شفاف سازی آمار‌های ارائه شده از سوی دولت در باره نرخ بیکاری و همچنین کاهش دخالت و مشارکت کارگران در نظام تأمین اجتماعی انتقاد کرد و آن را نشانه افزایش بی‌اعتمادی مردم به دولت و تضعیف جایگاه قشر کارگر بر خلاف تمامی شعارهای دولت ذکر کرد. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:
پرداخت تسهیلات مالی به تولیدکنندگان برای ایجاد اشتغال سیاستی بود که هم در دولت دوم اصلاحات و هم در دولت نهم با عناوین طرح ضربتی اشتغال و طرح حمایت از بنگاه‌های زودبازده دنبال شد. اجرای این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اصولا این طرح‌های توزیع پول، بدون اصلاح ساختار واحدهای تولیدی انجام شد و در واقع تسهیلات بابت پرداخت بدهی معوقه کارفرمایان، حقوق پرداخت نشده کارگران و تهیه مواد خام هزینه شد، در حالی که باید پیش از پرداخت تسهیلات به واحدهای مورد اشاره ساختار واحد تولیدی مورد توجه قرار می‌گرفت زیرا بسیاری از کارخانه‌ها با تکنولوژی ۴۰ سال پیش فعالیت می‌کنند و طبیعی است که از این نظر برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی با مشکل مواجه هستند.
تازه بر فرض اینکه واحدهای تازه تاسیس از نظر ساختاری دارای مشکل نباشند‌ چرا همین موسساتی که بعضا متقاضی دریافت تسهیلات نیز هستند در سه شیفت کار نمی‌کنند؟ مگر نه اینکه نیروی کار برای جذب و استخدام در شیفت‌های اضافی وجود دارد؟ می‌خواهم بگویم در شرایط کنونی به غیر از مشکلات ساختاری، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با مشکلات دیگری چون مسائل مالی و مدیریتی نیز مواجه هستند و به همین دلیل می‌بینیم که هیچ وقت هیچ یک از موسسات مورد اشاره با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند.
به طور کلی بنگاه‌های زودبازده مسیر قرارداد دستوری را به در خواست وام دهنده طی کرد به این معنا که دولت تصمیم می‌گرفت که چه چیزی تولید شود یا تولید نشود و این مغایر با یک اقتصاد پویا و رقابتی است اینکه دولت بدون توجه به نیاز جامعه و نظر تلاشگران میدان اقتصاد تعیین کننده نوع و میزان و حتی سلیقه تولید کننده و مصرف کننده شود دخالتی است که فرجام خوشی نداشته و نخواهد داشت.
میلیارد‌ها وام داده شد بدون اینکه کاری انجام شود و توان بازپرداخت آن وجود داشته باشد، و میزان وام هزاران برابر شد مسیر این تسهیلات نیز تغییر کرد و به جای اینکه وام به کارگر داده شود به کارفرما داده شد. در حالی که این کارفرمایان نتوانسته بودند در سیستم اقتصادی به روز شوند و اقتصادی نو را پایه‌ریزی کنند.
به طور طبیعی این کارفرمایان نیز در اداره این منابع به مشکل برخوردند و نه تنها مشکلات اقتصادی آنان حل نشد بلکه بر مشکلات ایشان نیز افزوده شد و در حال حاضر شاهد مشکل بدهی و مطالبات معوقه بانکی هستیم.
بنظر من به این شکل دستوری عمل کردن بسیار غلط است. باید براساس تقاضا و نیاز جامعه دولت و بانک‌ها منابع را در اختیار مردم قرار دهند.
اما صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی به عنوان متولی پرداخت این تسهیلات در زمان حضور شما در وزارت کار تاسیس شد.
بله صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی را در سال دوم یا سوم دولت اول سازندگی در وزارت کار ایجاد کردیم تا از کارگران و بطور کلی افرادی که به هر دلیلی کار خود را از دست داده بودند حمایت کند.
قرار بود این صندوق طی ضوابطی مشخص به افرادی که هیچ تامینی ندارند مبالغ جزئی (۴۰ تا ۵۰ هزار تومان) برای آغاز یک فعالیت اقتصادی موقت پرداخت کنند.
چه بسیار افرادی که از طریق همین صندوق توانستند با خرید یک چرخ خیاطی و یا یک دستگاه جوشکاری وارد بازارکار شوند اما در سال‌های بعد عملکرد این صندوق همچنین دولت و بانک‌ها تغییر کرد و کارخانه‌های بزرگ به جای افراد جویای کار هر یک میلیارد‌ها تومان وام گرفتند.
از نظر من اصولاً اشتغال پدیده‌ای نیست که به این صورت که دولت‌ها با آن‌ها برخورد می‌کنند، قابل دستیابی باشد.
اگر اشتباه نکرده باشم، استنباط شما در موضوع اشتغال که به صورت یک جریان سیال درسایر بخش‌های اقتصادی نیز متبلور می‌شود، نگاه غلط دولت به موضوع است. بدین معنا که معتقد هستید دولت نمی‌تواند به صورت دستوری اقتصاد و به خصوص اشتغال را ساماندهی کند. تحلیل شما چیست؟
بله، به نظر می‌رسد که جامعه و دولت ما هنوز از قواعد بازار تبعیت نکرده و بنا هم ندارد به زودی روش‌هایی که پیش از این برای حل و فصل مسائل مختلف جامعه انتخاب کرده بوده را تغییر دهد. این روش‌ها در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثراتی از خودش باقی می‌گذارد که در اکثر قریب به اتفاق موارد شاهد ناکامی این نوع سیاست‌های دستوری هستیم. این نوع نگرش فقط مختص به دولت‌های نهم و دهم نبوده است. بلکه به فرهنگ و هنجارهای جامعه متکی است و اینکه در ایران دولت‌ها همیشه مردم را ناچیز فرض کرده و نقش اساسی و مهمی را برای مردم قائل نشده اند.
یعنی اینکه باور کنند که مردم می‌توانند فکر کنند و تصمیم بگیرند، اصلاً حق دارند فکر کنند یا تصمیم بگیرند، این موضوعی است که باید بیشتر به آن توجه شود. وقتی دولت در مسایل سیاسی یا اقتصادی یک طرفه موضع می‌گیرد و در مسائل اجتماعی تعیین می‌کند که جامعه چه هنجارهایی باید داشته باشد یا در مسائل فرهنگی براساس دیدگاه‌های خودش می‌خواهد فرهنگ جامعه را سامان دهد.
پس شما معتقدید که باید کار را به مردم داد و دولت تنها حامی و در عین حال نظارت داشته باشد؟
بله، در دنیای امروز مردم مدیران اصلی هستند و در همه زمینه‌ها تصمیم می‌گیرند و دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم جامعه آندسته از اموری را که به او محول کرده است را اداره می‌کند که می بایست به نحو احسن آن را انجام دهد و اگر رفتار درستی را از خودش نشان ندهد جامعه طبیعتاً باید به مدیران جدید‌تر برای اداره امور روی آورد. در مسائل مربوط به اقتصاد هم همین قاعده حاکم است. دولت در ایران همیشه تصمیم گرفته که اقتصاد چگونه حرکت کند و چه کارهایی انجام شود، اشتغال به چه صورتی شکل بگیرد و به وجود بیاید یا تأثیرات مختلفی که در اقتصاد وجود دارد اثرگذاری‌اش را در مورد آن مشخص‌تر و هدفدار‌تر کند.
در مورد وعده دولت در سال گذشته مبنی بر ایجاد ۲.۵میلیون شغل در بهترین شرایط چقدر تحقق این وعده امکان پذیر شده است؟
رابطه مستقیمی میان رشداقتصادی و اشتغال وجود دارد. این قاعده در اقتصاد کشورهایی تحصیلدار مثل ایران معنا ندارد، به این دلیل که نفت جز تولیدات نیست. بنابراین تولیدات جامعه در همه زمینه ها بجز نفت می‌تواند در رکود باشد ولی نفت به فروش رسیده و درآمد آن هزینه شود. نکته دیگر اینکه این وعده‌ها باید براساس یکسری واقعیات بیان شود. صنایع و تولیدات فعلی دربخش‌های مختلف مشکل رقابت دارند و اقتصاد غیر رقابتی نیز تبدیل می‌شود به اقتصاد معیشتی و درونگرا و دراقتصاد درونگرا نیز رشد تحول آفرین وجود نخواهد داشت.
حالا که بحث به اینجا رسید، آیا موضوعی که دغدغه منتقدان این دولت و حتی دولت‌های گذشته بوده، بحث لزوم تغییر ساختار اقتصادی کشور است، موضوعی که بسیار چالش برانگیز بوده و عدم این تغییر باعث تبعات جبران ناپذیر بر پیکره نحیف اقتصاد کشور گذاشته است، به خصوص بر اثر بروز بحران اقتصاد جهانی این پیامد‌ها شدت یافته است، شما که سال‌ها به عنوان وزیر کار مشغول به کار بوده‌اید آیا این تغییر را احساس می‌کردید و آیا اصلا با نظر کار‌شناسان در این زمینه موافقید؟
بله، صددرصد، من یکی از افرادی هستم که به تغیر ساختار اقتصادی کشور معتقد بوده و هستم. و در هر نشست اقتصادی که شرکت کرده‌ام بر این موضع خود پافشاری کرده‌ام.
ساختار اقتصادی ایران احتیاج به تجدید نظر و اصلاح دارد و سال هاست گفته می‌شود که اقتصاد ایران بیمار است. در این ضرورت و حقیقت با توجه به فساد اقتصادی و اختلاف طبقاتی نمی‌توان تردید کرد. اما در بسیاری از محافل و برای بسیاری از افراد این سؤال مطرح است که این بیماری چیست و علت و یا علل بیماری کدام است. نکته‌ای که قاعدتاً مسئولان اقتصادی ایران سال هاست که باید بدان پی برده باشند و این امر بیماری و مشکل جدیدی نیست که اکنون و یا فقط در سال‌های اخیر رخ داده باشد.
اکنون که سخن از تغییر ساختار اقتصادی ایران در میان است و شما نیز به آن اذعان دارید، وجود مؤلفه‌هایی در پروسه تغییر ساختار اقتصادی لازم است، به خصوص در زمینه شیوه تولید در کشور و یا مسائلی که پیرامون آن وجود دارد، تغییر ساختار اقتصادی از نظر جنابعالی چیست؟
بله به نکته خوبی اشاره داشتید، البته باید تعریفی از شرایط موجود ارائه کرد و بعد به موضوع تغییر پرداخت. بنظر من طی دهه های گذشته اقتصاد ایران بر پایه نفت سازمان و شکل یافته و حتی درآمدهای نظام اداری مانند دارایی مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و تامین اجتماعی و سایر بخشها نیز به تبع ارز دولتی ناشی از فروش نفت سامان یافته است و به طور کلی تحصیل ارز هر چه بیشتر و هزینه کرد آن بدون توجه به تحولات داخلی و خارجی و بر اساس نرخهای غیر واقعی در دستور کار بوده است. در هیچ یک از سرمایه گذاری ها، (ایجاد صنایع و احداث مجموعه های کشاورزی) رقابتی بودن فعالیتها مدنظر نبوده است.
نتیجه آن این است که صنعت و کشاورزی ما امروز با سخت افزار و نرم افزار تاریخ گذشته و ناکارآمد در صحنه ای حضور یافته است که رقبا در شرایط مطلوب تری قرار دارند و تولیدات ما چه در داخل چه در سطح بین المللی در بسیاری از موارد فاقد قدرت رقابت هستند و این چیزی است که می بایست مورد بازنگری قرار گیرد.
قبل از اینکه بپردازیم به مسائل کارگری و اقتصاد آن، نظر جنابعالی درمورد آمار و ارقامی که مراکز آماری همچون بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهند، را جویا شویم؟
مراکز آماری ارقام دقیقی ارائه نمی‌دهند، لذا تجزیه و تحلیل روی آماری که دچار مشکل است امکان پذیر نیست.
آمار و ارقام وسیله‌ای است برای جامعه، ابزاری است برای مدیران و تصمیم گیران، آمار ابزاری است برای سنجش. اگر این آمار و ارقام از صحت لازم برخوردار نباشد یا به صورت ابزاری از آن استفاده شود و بخش‌های مشخصی از آن منعکس شود و بخش‌هایی مورد توجه قرار نگیرد، باعث به اشتباه افتادن مردم خواهد شد.
همچنین آمار و ارقام باید پایه استانداردی داشته باشد و با واقعیت جامعه هم خوانی داشته باشد، درغیر این صورت این اهانت به مردم خواهد بود و باعث غفلت مردم خواهد شد. آمار باید وسیله آگاهی و آشنا سازی مردم با واقعیت باشد. اگر آمار از دقت کافی برخوردار نباشد جامعه با مشکل مواجه می‌شود.
آیا به صحت آمار‌های منتشر شده اعتقاد دارید؟
من اصلاً اعتقاد و اطمینانی به آمار و ارقامی که در مورد بیکاری داده می‌شود، چه در موقعی که خودم در وزارت کار بودم، چه حالا، نداشته و ندارم.‌‌ همان موقع هم اعلام می‌کردم که اعتقادی به این اعداد ندارم.
آمار مرکز آمار و بانک مرکزی و حتی درصدهای تورمی که اعلام می‌شود را قبول ندارم. برخی از اعداد و ارقامی که داده می‌شود را دقیق نمی‌دانم. این را هم از زاویه سیاسی این دولت و آن دولت نمی‌بینم، چرا که فرهنگ تولید و استفاده از آمار در کشور ما بسیار ضعیف است. نه مردم همکاری خوبی دارند و نه دولت دقت کافی دارد.
در دوران وزارت خودتان چگونه بود؟
مواردی بوده که مثلاً فرض کنید اعدادی را اعلام کردند که مغایرت آن با واقعیت کاملاً قابل مشاهده بوده اما به هر حال بیان کردند. به خاطر دارم اوایل دوره آقای خاتمی بود که من روی این اعداد و ارقام اشکال داشتم و آقای خاتمی آن موقع به من گفتند: چطور است که شما به همه اعداد و ارقام، اشکال و ایراد می‌گیرید. اما حدود یک سال بعد در جلسه کمیسیون اقتصاد این را جلوی همه اظهار داشتند که من هم مثل آقای فلانی به این اعداد اعتقادی ندارم. البته آن اعداد و ارقامی که آن روز بیان می‌شد، منظور ایشان بود.
برای حل مشکل چه باید کرد؟
باید صداقت پیشه کرد و با مردم سخن از واقعیات گفت، برای حل مشکل باید به نیازهای واقعی جامعه توجه شود و بگذاریم که مردم خودشان تصمیم بگیرند. دولت وظیفه اطلاع‌رسانی را برعهده بگیرد و باید مرتب به جای تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی کند. دولت باید دریایی از اطلاعات و انباشتی از آمار درست را در اختیار جامعه بگذارد و مردم مخیر به انتخاب باشند.
آنچه را که مردم خود انتخاب می‌کنند حتی اگر با شکست هم مواجه شود، دردش قابل تحمل ‌تر است تا دیگران برای آن‌ها تصمیم بگیرند که چه کاری را باید انجام دهند یا نه.
بخشی از مردم هم تردید دارند که آمارهای اعلام شده کاملا واقعی باشد برخی از منتقدان معتقدند این انعکاس غیر واقعی آمار درجهت آرام سازی جوعمومی جامعه است، به نظر شما اینگونه مصلحت اندیشی‌ها به زیان جامعه نیست؟
چیزی که برای جامعه بیشتر اهمیت دارد و لازم است دستیابی به اعتماد است تا آرام شدن، اگر اعتماد پیدا کنند آرامش هم پیدا می‌کنند اما اگر آرامش پیدا کنند ولی ببنند دراین آرامش غفلت و فریب وجود داشته نتیجه برعکس خواهد شد، هم آرامش از بین می‌رود و هم اعتماد.
درحال حاضر بیشتر از هر چیز جامعه نیاز به اعتماد دارد و این اعتماد نیز با آمار و ارقام صحیح به دست می‌آید. با دقت کافی در ارائه آن.
به طور مثال کاهش قیمت نفت به طور طبیعی روی اقتصاد کشور ما که کاملا وابسته به نفت است تاثیر خواهد داشت و انکار این مساله باعث بی‌اعتمادی جامعه و برهم خوردن آرامش آن است.
در دوران وزارت شما، کشور در وضعیت پس از جنگ به سر می‌برد در آن زمان شما برای کاهش نرخ بیکاری چه راهکار‌هایی ارائه شد ؟
بعد از جنگ دوران سازندگی آغاز شد در حالی که کشور دربخش‌های مختلف آسیب دیده بود در‌‌ همان مقطع هم بیکاری وجود داشت، اما برای بازسازی کشور پروژه‌ها ی زیر ساختی بسیاری در حال احداث بود لذا نرخ بیکاری بر اساس آمار سازمان برنامه از ۱۶ درصد به ۸.۹ درصد رسیده بود.
در مورد طرحهای خود اشتغالی صندوق با ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه کار خود را آغاز کرد و وام های پرداختی ۵۰ هزار تومان بود که در آن زمان قیمت یک چرخ خیاطی یا دستگاه جوشکاری و امثال آن همین اندازه بود و در همان زمان نیز ۲۰۰ میلیون تومان عدد بسیار کوچکی بود که اگر همه آن نیز باز گردانده نمی شد هیچ اتفاقی نمی افتاد و مقایسه آن با وام های ۲۹ هزار میلیارد تومانی مقایسه مناسبی نیست.
در حال حاضر سیاست‌های اتخاذ شده سیاست‌هایی هستند که از مبانی علمی برخوردار نیستند. اول باید دید اشتغال چیست؟ اشتغال را تعریف کنیم و بعد از تعریف آن بررسی کنیم که به چه شکلی این اشتغال به وجود می‌آید یا از بین می‌رود.
من فکر می‌کنم دولت‌ها در سال‌های گذشته همیشه خواسته‌اند به مردم دستور بدهند که چه کارهایی را انجام دهند و چه کارهایی را انجام ندهند تا شغل ایجاد شود.
دولت منابع مربوط به نفت را به عنوان نماینده مردم در اختیار گرفته اما در زمینه‌هایی هزینه کرده که خودش تشخیص داده صحیح است و علاوه براین، در‌‌ همان زمینه‌ها سرمایه‌گذاری‌ها را مجاز دانسته است و فکر می‌کرده که این تصمیمات منجر به اشتغال می‌شود. مثلاً، در بعضی از زمینه‌ها وام بیشتری داده است.
آیا در ایران نیروی کار تضعیف شده و یا اینکه چرا تا به حال کارگران در طی ۳۰ سال گذشته همیشه در هر شوک اقتصادی بیشترین ضربات را تحمل کرده‌اند؟
نکته‌ای درباره تلقی از کلمه کارگر وجود دارد و از سال‌های گذشته تاکنون یک برداشت عامیانه از نیروی کار وجود داشته است. در کشور ۳ نوع استخدام وجود دارد، در واقع سه گونه تعریف در رابطه با اشتغال وجود دارد.
جمعی که کارکنان دولت بوده و تابع قانون استخدام کشوری هستند و به اصطلاح با عنوان کارمند از آنان یاد می‌شود، عده‌ای دیگر تابع قانون استخدام نیروهای مسلح بوده و شامل پرسنل نظامی و انتظامی کشورند.
قشر سومی که طبقه یا جامعه وسیعی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد، نیروی کاری است که اکثریت آنان مشمول قوانین کارو سپس قانون تأمین اجتماعی بوده و همچنین اقلیت کوچکی وجود دارد که تابع قانون کارنبوده ولی مشمول قوانین خاص هستند.
در حوزه قانون کار و تأمین اجتماعی طیف بسیار گسترده‌ای از کارگران بیسواد تا بالاترین تخصص ها وجود دارند که بر اساس قوانین کار، کارگر خوانده می‌شوند.
برنامه‌ریزان ابتدا باید درمرحله اول یک تعریف جدیدی از نیروی کار داشته باشند و از اینکه خواسته شود با چشم ترحم و کمک به این قشر نگاه شود به نظرم خیلی زیبنده و شایسته نیست.
بسیاری از اساتید دانشگاهها و کارشناسان و پزشکان در بیمارستانها و مهندسین کارگرند و شناخت نیروی کار طی سال‌های گذشته مورد بی اعتنایی قرار گرفته است، دراین باره باید از زوایای مختلفی بررسی صورت بگیرد.
آیا ساختار حکومت باید دخالت داشته باشد، جامعه کارگری چقدر می‌تواند در چارچوب منافع خود و منافع ملی نقش ایفا کند، نوع شکل گیری صنعت کشور خودش به نوعی می‌تواند نیروی کارگر را تفسیر کند که مجموع این عوامل خیلی می‌تواند نقش کلیدی را در حوزه مسائل کارگری داشته باشد.
موضوعی که دامن گیر کارگران کشور است مساله معیشت آنان است، این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
مساله معیشتی کارگران را در دو سطح می‌توان بررسی کرد. سطح اول که یک سطح خاص است. در این سطح کارگر در یک واحد تولیدی کار می‌کند باید بر اساس قوانین کار و مقاوله نامه‌های بین‌المللی حمایت شده و سطح دوم اینکه جامعه کارگری بخش وسیعی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و معضلی در این باره وجود دارد این است که شاید نزدیک به ۵۰ درصد از اقتصاد کشور غیررسمی است و این موضوع به معنای عدم حمایت قانونی از کارگرانی است که دراین بخش به فعالیت اشتغال دارند.
از نگاه اجتماعی به این موضوع باید بگویم که وقتی که ۴۰ درصد از جمعیت شهری تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و یا تحت پوشش قوانین کار جمعیتی در حدود ۲۸ میلیون نفر را شامل می‌شوند که یک قابلیت بسیار بالقوه‌ای را دارا هستند.
اما آیا این جمعیت توانسته‌اند که به منافع خودشان به صورت کلان در نظام جمهوری اسلامی توجه کنند.
بنظر من به علت نفتی بودن اقتصاد ایران هیچگاه کارگران و کارفرمابان توسط دولتها به اندازه کافی تحویل گرفته نشده اند، به زبان ساده تر به دلیل بی نیازی دولت به کار و مالیات کارگران و تولید و مالیات کارفرمایان و تکیه دولت بر درآمد نفت پیوسته نوعی انفکاک نیاز بین مردم و تولیدکنندگان اعم از کارگران و کارفرمایان از یک سو و بی اعتنایی دولت از سوی دیگر وجود داشته است.
به عبارت ساده تر اگر درآمد نفت نبود مایحتاج کشور از طریق ارز ناشی از صادرات غیر نفتی تامین می شد و این خود دلیلی بر تلاش صنعتگران در جهت افزایش توان تولید ملی می شد و در یک سال شاهد دهها میلیارد رلار واردات کالاهای ضروری و غیر ضروری نمی شدیم.
به همین دلیل و نسبت هم سود و مزد کارگر و کارفرمای ایرانی نیز کم اهمیت بوده و سختی معیشت آنان هرگز به درستی درک نشده است به ویژه در شرایط بحرانی و تورمی فعلی.
چرا تا کنون نیروی کار کشور نتوانسته است با این همه پتانسیل در ارکان تصمیم‌گیری کشور تأثیرگذار باشد؟
یکی از این عوامل عدم منسجم بودن نیروی کاربه لحاظ فکری و اندیشه‌ای است که باعث شده نتوانند در انتخابات سیاسی کشور به عنوان یک شهروند در چارچوب منافع صنفی از حقوق خود دفاع کنند.
نبود احزاب قوی کارگری نیز هم یکی ازعوامل ناکامی قشر کارگر در جهت دفاع از منافع خودشان است.
جامعه کارگری باید خود اولویت‌هایش را تشخیص داده و در راستای منافع خود در اتخابات سیاسی شرکت کند.
آیا ضعف ساختاری دلیل اصلی ناکامی نهاد کارگری بوده است؟
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات کارگری کشور فرمایشی بود و پس از پیروزی انقلاب نیز به دلیل عدم کار فرهنگی مناسب جامعه کارگری نتوانست به جایگاه شایسته خود دست پیدا کند.
لذا در این چندین ساله اخیر و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم جایگاه حداقلی تشکل‌های کارگری نیز سقوط کرده که آخرین آن کاهش مشارکت این قشر در تصمیم گیری کلان نظام تأمین اجتماعی کشور بود.
شعار شما در رقابت های انتخاباتی سال آینده برای گزینش رییس دولت یازدهم چیست؟
تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نکرده ام اما تاکید من بر توسعه متوازن در همه بخش‌هاست.