امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیوند منابع و هزینه های کشور به درآمدهای نفتی شاخص های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده گفت: موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شده.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پیوند منابع و هزینه های کشور به درآمدهای نفتی شاخص های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده گفت: موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شده.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران، با بیان این که  در مقدمه قانون اساسی آمده در تحکیم بنیان های اقتصادی اصل رفع نیازهای انسان در جهت رشد و تکامل اوست، گفت: نظام تامین مالی و نظام دفاعی بازدارنده باید در کارنامه ۴ دهه گذشته مورد تحلیل قرار گیرد. درحوزه نظام دفاعی در این عصر تاریک که سیاست های آمریکا، مزدوران منطقه ای او، و رژیم صهیونیستی به گسترش ناامنی در منطقه و جهان اسلام دامن می زند نظام اسلامی توانسته سطح امنیت را در منطقه به صورت معناداری افزایش دهد و راه را برای خلق قدرت برای امت اسلام فراهم کند.
وی با اشاره به سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی گفت: سردار سرافراز بزرگ اسلام شهید قاسم سلیمانی که در آستانه شهادت ایشان هستیم برای ملت‌های اسلامی و اروپایی با مبارزه با داعش خلق امنیت کرد.
امام جمعه موقت تهران، با بیان این که در حوزه اصلاح نظام تامین مالی قدم های قابل قبولی برداشته شده است گفت: با آنکه طی ۴ دهه نظام اسلامی در حوزه توسعه منابع انسانی و خلق امنیت و قدرت دفاعی و زیر ساخت‌های اقتصادی قدم های بلندی برداشته شده، اما شاخص های کلان اقتصادی مانند تورم ، رشد اقتصادی و درآمد سرانه هرگز در شرایط مناسبی که شایسته ملت ایران است قرار ندارد.
ابوترابی فرد با بیان این که ناکارآمدی در شاخص های کلان اقتصادی به دو اصل مهم بر می گردد، گفت: یکی از این اصل ها فقدان نظام مالی صحیح و بودجه ریزی مبتنی بر منابع علمی و اصل دیگر نظام بانکی ناکارآمد است. برنامه ریزی نادرست و پیوند منابع و هزینه های کشور و تجارت خارجی به درآمدهای نفتی در طول یک قرن گذشته شاخص های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده و به دلیل فقدان برنامه درست و عدم توجه به رهنمود رهر انقلاب اسلامی که فرمودند رابطه نفت وهزینه های کشور را قطع کنید موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شد.
امام جمعه موقت تهران افزود: امروز در ادبیات اقتصادی و سیاسی ، تامین مالی  دولت ( بودجه) مهمترین سند و کلیدی ترین ابزار حکمرانی در کشور است. اگر منابع حاصل از فروش نفت  طی دهه های گذشته به صندوق توسعه ملی واریز می شد و در مسیر تعیین شده حرکت می کردیم امروز از یک اقتصاد بزرگ ، نرخ تورم منفی، درآمد سرانه بالا و وضعیت مناسب در قاره آسیا برخوردار بودیم.
ابوترابی فرد در خطبه دوم نماز جمعه تهران نیز با بیان این که تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است، گفت: امروز اقتصاد ایران و بودجه کشور با درآمدهای نفتی گره خورده و سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم بیشتر ازدرآمدهای حاصل از منابع نفتی تامین می شود.پیوند اقتصاد ملی با نفت و قرار گرفتن این منابع در دست دولتمردان موجب شده بخش اصلی اقتصاد یا تحت مالکیت دولت قرار گیرد یا دولت نقش مستقیمی در مدیریت آنها داشته باشد و این اقتصاد دولتی زمینه  گسترش فساد را فراهم کرده است.
امام جمعه موقت تهران با بیان این که حتی سیاست های مالی در نظام بانکی کشور سلطه یافته است، گفت: سیاست‌های بانک مرکزی در راستای سیاست های مالی تعریف می شود، لذا هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی شود که بانک مرکزی صندوق دولت برای تامین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی می شود که شاهدش هستیم.
وی ادامه داد: تورم یعنی کاهش ارزش  پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است.
ابوترابی فرد با بیان این که یکی از مهمترین قدم ها برای مدیریت تورم و فراهم کردن زمینه رشد اقتصاد ملی اصلاح نظام بودجه ریزی کشور ونظام بانکی است، گفت: رئیس جمهور محترم در بخشنامه ای که درآستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ به مدیران کشور ارسال کردند بر دو نکته مهم به صفر رساندن کسری بودجه ۱۴۰۱ و فراهم کردن رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ تاکید کردند.
وی با بیان این که در بودجه ارائه شده قدم های مثبتی برداشته شده است، گفت: یکی از این قدم ها تشکیل صندوق پشرفت و توسعه در تمامی استان ها با تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد تومان  از منابع تبصره ۱۴ و ردیف های متغیره بوده است و اختصاص ۲۰ درصد از منابع حوزه توازن وهدایت درآمدهای مالیاتی مازاد استان ها به این صندوق می تواند گامی در مسیر رشد اقتصادی و تبدیل استانداران به مدیران فعال باشد هر چند امکان دارد درصورت عدم نظارت درست ، دراقتصاد ملی نقش مخربی ایفا کند.
امام جمعه موقت تهران، ادامه داد: گام دوم بحث هدایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است. و این کار انصافا کار شجاعانه ای است که اگر اراده رئیس جمهور محترم نبود، شکل نمی گرفت. هدایت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از ارز ترجیحی برای پرداخت مستقیم به اقشار و گروه‌های در معرض آسیب اقدام ارزشمندی است.
امام جمعه موقت تهران با بیان این که  گام مثبت دیگر حذف ردیف هاو قرار گرفتن منابع در اختیار وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی است، گفت: اعطای اختیار برای  جابجایی ۳۰ درصد منابع در راستای طرح هایی که به دلایلی در اولویت قرار دارند، اگر با هدایت و نظارت شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان و رئیس سازمان برنامه و بودجه هموار شود می تواند راه را برای کاهش هزینه های اداره ی کشور هموار کند.
وی خاطر نشان کرد: با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از برادران وخواهران در نهاد قانون گذاری می خواهم در تحقق اهداف بلند نظام و سیاست های ابلاغی با دستگاه اجرایی همراهی کنند. هر چند می دانم در نهاد قانون گذاری اکثریت آراء مسیر را تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: همکارانم در مجلس شورای اسلامی بدانند هر قدمی در راستای افزایش هزینه های جاری در درجه نخست ضرر به کسانی است که زندگی آنان با دستمزد و حقوق پیوند خورده است.
ابوترابی فرد با بیان این که اگر بخواهیم در مورد شاخص های کلان بودجه و  ارائه تصویر از بهبود این شاخص ها صحبت کنیم باید عملکرد بودجه ۱۴۰۰ را با لایحه بودجه مقایسه کنیم گفت: اعداد وارقام لایحه تورم ایجاد نمی کند بلکه عملکرد اقتصاد تورم خلق می کند. متاسفانه در گزارش ها اعداد وارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ با اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ مقایسه می شود که خطای راهبردی است و مسیر را منحرف می کند. باید اعداد وارقام لایحه ۱۴۰۱ با عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ مقایسه شود.
وی  افزود: دولت تلاش کرده تا عدد عملکرد بودجه را کاهش دهد در حوزه مصارف عمومی هزینه های مصوب قانون ۱۴۰۰ ، ۹۱۹ هزار میلیارد تومان است اما پیش بینی عملکرد هزینه ها  ۶۵۴ هزار میلیارد تومان است . در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ مصارف عمومی ۱۳۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این عدد معادل رشد تقریبا ۶۸ درصد است. باید بدانیم آن چه تورم آور است رشد هزینه های یک  کشور است.
امام جمعه موقت تهران بیان کرد: در حوزه منابع و مصارف عمومی ، درآمدها درلایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ، ۴۴۸ هزار میلیارد تومان در سقف اول و ۴۵۵ هزار میلیارد تومان در سقف  دوم پیش بینی شده، اما پیش بینی عملکرد ۳۹۹ هزار میلیارد تومان است. این در حالی  است که منابع در بودجه ۱۴۰۱ ۶۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و اگر این منابع را با هزینه ها مقایسه کنیم شکاف بین درآمد وهزینه از ۳۰۱ هزار میلیارد  تومان نیز بیشتر است.