علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در دومین نشست خبری خود در زمینه نظر و اقدام دولت پیرامون افزایش قیمت خودرو گفت: دستور رییس‌جمهور این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رییس جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت دیروز در دومین نشست خبری خود در زمینه نظر و اقدام دولت پیرامون افزایش قیمت خودرو گفت: دستور رییس‌جمهور این نبود که هرگز در هیچ دوره‌ای قیمت خودرو افزایش پیدا نکند. دستور رییس جمهوری این بود که فرآیند قانونی در افزایش قیمت خودرو باید رعایت شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،سخنگوی دولت در واکنش به اینکه گفته می‌شود دولت‌ها حریف خودروسازها نمی‌شوند، تصریح کرد: سهام‌داران خودروسازان هم مردم هستند. یعنی تصور نشود اگر دولت با قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش قیمت خودرو شود این فقط سودش وارد جیب مردم خواهد شد. سود و زیان هر دو مرتبط با جیب مردم است. حقیقتا با نرخ تورم موجود در کشور نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود، اما به همین دلیل هم با نرخ پیشنهادی خودروسازان موافقت نشد.خودروی پراید دو سال است که دیگر روی خط تولید نیست و قیمت‌گذاری آن هم واقعی نیست. وزیر صمت هم از این قیمت‌گذاری‌ها اظهار تعجب کردند.