این وسط مشخص نیست دلیل احضار مدیران خودروسازی به مجلس چیست، چه آنکه آنها تنها فرمان دولت را اجرا می‌کنند، چه وقتی دستور لغو افزایش قیمت صادر شد و چه حالا که حکم گرانی آمده است. حتی احضار وزیر صمت به مجلس نیز بابت اینکه چرا با افزایش قیمت خودرو موافقت شده، جای سوال دارد و افکار عمومی ممکن است این اقدام مجلسی‌ها را در رسته رفتارهای پوپولیستی طبقه‌بندی کند. بهتر است یک بار داستان افزایش قیمت خودرو را مرور کنیم تا مشخص شود چرا دولتی که پی‌در‌پی از تنظیم بازار-بخوانید تثبیت قیمت- صحبت به میان می‌آورد، راضی به این کار شد.
تا پیش از حکم چهارشنبه گذشته ستاد تنظیم بازار، آخرین باری که قیمت خودروها‌ رسما افزایش یافت، اردیبهشت امسال بود و پس از آن با وجود رشد هزینه‌های تولید و کمبود نقدینگی خودروسازان، اجازه افزایش قیمت به آنها داده نشد. عدم افزایش قیمت در این مدت اولا سبب رشد زیان خودروسازان شد و ثانیا روند تولید را کاهشی کرد و به تبع آن، عرضه به بازار رو به کندی رفت تا قیمت از این ناحیه هم بالا برود. بدون شک دولت سیزدهم با توجه به پارادایم سیاسی و اقتصادی خود میلی به افزایش قیمت خودرو نداشت و مسوولان صنعتی هم بدشان نمی‌آمد با تثبیت یا حتی کاهش قیمت، به قهرمان خودرو نزد شهروندان تبدیل شوند، اما بحران مالی و زیان‌های هنگفت خودروسازان، این اجازه را به دولتی‌ها نداد.
به عبارت بهتر، افزایش قیمت آخرین راه پیش پای دولت برای بیرون کشیدن صنعت خودرو از گرداب بود و اگر این اقدام صورت نمی‌گرفت، تولید زمین‌گیر می‌شد. حالا وزیر صمت و خودروسازان باید بابت اینکه چرا خودروهای داخلی را با قیمتی نزدیک به هزینه تولید‌(و نه حتی متناسب با هزینه‌ها) می‌فروشند، به مجلس بروند و پاسخگوی نمایندگان باشند. البته در ساختار مالی ناکارآمد خودروسازی کشور و اینکه محصولات تولیدی از سطح کیفی قابل قبولی برخوردار نیستند، تردیدی وجود ندارد، اما واقعیت اقتصاد ایران این است که خودرو نیز مانند دیگر کالاها گرفتار تورم شده و اگر قرار بر تثبیت قیمت باشد، مرگ خودروسازی رقم خواهد خورد. بد نیست وزیر صمت و مدیران خودروساز در جلسه امروز مجلس از نمایندگان بپرسند راهکار آنها برای قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ آیا اصلا راهکاری دارند، یا قصدشان از احضار امروز فقط این است که به موکلان خود بگویند «دیدید بابت افزایش قیمت خودرو، وزیر و خودروسازان را مواخذه کردیم.» جلسه امروز برگزار می‌شود و وزیر و خودروسازی از ناچاری برای افزایش قیمت خودرو می‌گویند و نمایندگان هم محاکمه آنها را در لیست اقدامات مردمی خود می‌گنجانند، اما آنچه باقی می‌ماند، صنعتی ناکارآمد و شهروندانی ناراضی از کیفیت و قیمت خودرو است.