دبیر انجمن صنایع نیرومحرکه با اشاره به موافقت وزیر صمت با افزایش قیمت خودرو گفت:در سال‌های اخیر و با عمیق‌‌تر شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، هیچ‌یک از مسوولان حاضر نشدند با اصلاح قیمت‌ها، جلوی زیان تولیدکننده‌ها و کاهش روند تولید را بگیرند

دبیر انجمن صنایع نیرومحرکه با اشاره به موافقت وزیر صمت با افزایش قیمت خودرو گفت:در سال‌های اخیر و با عمیق‌‌تر شدن شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو، هیچ‌یک از مسوولان حاضر نشدند با اصلاح قیمت‌ها، جلوی زیان تولیدکننده‌ها و کاهش روند تولید را بگیرند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آرش محبی‌نژاد، خودرو را بعد از خوراک، پوشاک و مسکن، چهارمین نیاز ضروری مردم خواند و گفت: خودرو نسبت به بازارهای موازی از سال 1390، کم‌ترین میزان افزایش قیمت را داشته و از تورم نهاده‌های تولید زنجیره تامین خود نیز جامانده است.
وی سهامداران و مشتریان را دو گروه زیان‌دیده ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها دانست و گفت: البته الزاما سهامداران خودرویی متضرر نشدند و سایر سهامداران از وضعیت منفی گروه خودرویی متاثر شده و خودرو به عنوان لیدر بازار، بر روند کلی منفی بازار اثرگذار بوده است.
وی ادامه داد: افرادی که خودرو می‌خریدند نیز متضرر شدند و در شیوه لاتاری و قرعه‌کشی مصرف‌کننده واقعی به خودرو نمی‌رسید.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در این میان مردم به دلیل دست نیافتن به خودرو از کارخانه ناراضی بودند، تولیدکننده نیز به دلیل زیان‌های سنگین ناراضی بوده و نقدینگی خود را از دست می‌دادند؛ مجموع حاکمیت نیز از وضعیت زیان‌دهی صنعت خودرو رضایت نداشته اند، وضعیت ایجاد شده رضایت هیچ گروهی را تامین نکرده است.
وی با اشاره به نارضایتی نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه با روش قیمت‌گذاری دستوری گفت: باید دید که چرا شیوه قیمت‌گذاری دستوری با وجود شرایط اصلاح نمی شد.
دبیر انجمن صنایع نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، خاطرنشان کرد: بالاخره با روی کار آمدن دولت جدید و تصدی سکان وزارت صمت توسط دکتر فاطمی‌امین، جلسات مختلفی با ایشان برگزار شد و جوانب مختلف امر مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرار گرفت.
محبی‌نژاد تصریح کرد: شجاعت و جسارت ایشان در اصلاح قیمت‌ها در نهایت رضایت نسبی در اقشار مردم، تولیدکننده و حاکمیت ایجاد خواهد کرد که گامی رو به جلو است.
وی افزود: این تصمیم، زمینه‌ساز جهش تولید و ارتقای کیفی خودروها و شکوفایی مجدد صنعت خودرو خواهد بود؛ هم مشتری نهایی به خودروی باکیفیت مناسب دست خواهد یافت و هم سهامداران خودرویی با توجه به بهبود شاخص‌های سهام خودرویی به حقوق خود خواهند رسید و زیانشان جبران خواهد شد.