رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیش‌بینی شده است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی تقریباً وظایفی پیش‌بینی شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی هفته گذشته از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی دشمن در سال‌های اخیر و حال حاضر با تحریم‌های ظالمانه و فشارهای مضاعف بر اقتصاد و معیشت ملت ایران آن بوده که مردم را خسته و به زعم خودش در زندگی فلج کند که به فضل خدا نتوانسته و نخواهد توانست.
در این نشست که با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد رییس عدلیه ادامه داد: وظیفه حاکمیت در قبال این توطئه دشمن هم خنثی کردن این نقشه و هم تقویت اقتصاد ملی است و یکی از مهم‌ترین ابزارهای این تقابل توجه به امر تولید و جهش آن و حمایت از تولید داخل و رفع موانع آن است که در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با اتکا به توان داخلی و تقویت تولید و دیگر بخش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد می‌توان فشارها و تحریم‌های دشمن را خنثی کرد، در عین حال از قاچاق به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع تولید و اشتغال یاد کرد.
محسنی اژه‌ای افزود: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است.
وی افزود: در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری ستادی تعریف شده است.
محسنی اژه‌ای همچنین از وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، امور خارجه، اقتصاد و دارایی و بهداشت و همچنین دستگاه قضایی و صدا و سیما به عنوان اعضای این ستاد یاد کرد که برای هر یک از آن‌ها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که هر یک از دستگاه‌ها چقدر با وظایف قانونی خود آشنا هستند و آیا به وظایف خود به طور کامل عمل کرده‌اند گفت:اگر یک مسئول عوض شد چه کسی باید به او وظایفش را یادآوری کند که بداند حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به انجام وظایفی است و چه کسی باید بر این مسئله نظارت کند که اگر مسئولی وظیفه خود را درست انجام نداد به او هشدار و تذکر دهد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: خود من وقتی در مسئولیت دستگاه قضا قرار گرفتم این قانون را به تناسب مورد مطالعه قرار داده‌ام، اما کسی به من نگفت که چه وظایفی دارم و آن‌ها را به من یادآوری نکرد و اگر به طور موردی شرایطی پیش نمی‌آمد که موضوع اموال تملیکی را دنبال کنم شاید تا سال‌ها حرکتی در این زمینه نمی‌شد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.
رییس عدلیه در ادامه ضمن قانون خوانی به بررسی عملکرد و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسوول در فرایند مبارزه با قاچاق کالا پرداخت و افزود: بر اساس قانون رئیس قوه قضاییه موظف بوده کارگروهی برای اجرای سریع و دقیق احکام دادگاه‌های ویژه تشکیل دهد و بازرسی کل کشور نیز باید پیگیری کند که دستگاه‌ها به درستی وظایف خود را انجام دهند و در صورت اهمال و قصور باید به آن‌ها تذکر و هشدار دهد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: دولت و همچنین وزارتخانه‌های مختلف نیز بر اساس قانون وظایف مشخصی دارند که در گام اول باید بدانند وظیفه‌شان چیست و در گام دوم آنکه مردم اطمینان پیدا کنند هم دستگاه‌های اجرایی و هم دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود درست عمل می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مربوطه بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تا کنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟
وی افزود: مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آن‌ها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به دیدار هفته گذشته خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که چهارشنبه قبل از آن گزارش تاسف باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.
رئیس دستگاه قضا گفت: اموالی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی قرار دارد یا اموال متروکه و یا قاچاق هستند که باید هرچه سریعتر توسط تعزیرات حکومتی یا دادگستری‌ها تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: غیر از مشکلاتی که در انجام وظیفه اصلی برای مبارزه با قاچاق داریم در فرآیندها هم خیلی مشکل وجود دارد.
وی افزود: جلوگیری از قاچاق کار راحتی نیست، اما هم باید بررسی کنیم که چگونه بهتر می‌توانیم از قاچاق جلوگیری کنیم و هم باید فرآیندها را اصلاح و تسهیل کنیم که تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره اموال مکشوفه طولانی نشود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.
وی گفت: من بر اساس وظیفه قانونی و شرعی و وجدانی خود این موضوع را در اولویت کاری قرار دادم تا آن را به سامان و نتیجه مورد قبول برسانیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگرچه باید با مقصرین این وضعیت برخورد شود، اما اکنون دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و دنبال آن هستیم که هر کدام بدانیم دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم تا آن را به درستی پیگیری کنیم و نواقص بزرگی که در بخش‌های مختلف وجود دارد برطرف نماییم.
در این جلسه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از وضعیت قاچاق با تمرکز بر وضعیت کالاهای قاچاق دپو شده در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی ارائه کرد و مسئولان دیگر دستگاه‌های مربوطه نیز به ارائه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و پیشنهاداتشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیفی کالاهای موجود در این انبارها ارائه کردند.
در پایان این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همچنین اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.