دادگاه عالی پاکستان، امروز (چهارشنبه) به عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دستور داد تا علیه کسانی که مسئول نقض امنیتی در حمله مسلحانه و بمب گذاری شده در سال ۲۰۱۴ در یک مدرسه تحت کنترل ارتش در شهر پیشاور بودند، اقدام کند.

دادگاه عالی پاکستان، امروز (چهارشنبه) به عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دستور داد تا علیه کسانی که مسئول نقض امنیتی در حمله مسلحانه و بمب گذاری شده در سال ۲۰۱۴ در یک مدرسه تحت کنترل ارتش در شهر پیشاور بودند، اقدام کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، هیئتی مشتکل از سه قاضی به ریاست گلزار احمد، دستور تشکیل کمیسیونی را برای بررسی نقض امنیتی و اطلاعاتی داد که منجر به حمله وحشتناکی شد که طی آن ۱۴۰ تن، عمدتا دانش آموز کشته شدند. مسئولیت این حمله را "تحریک طالبان پاکستان" (TTP) که اخیرا به آتش بس یک ماهه با دولت رسیده است و با نام طالبان پاکستان نیز شناخته می‌شود، برعهده گرفت.
خان، نخست وزیر پاکستان، پس از آن که دادستان کل نتوانست قضات را درخصوص اقدامات علیه کسانی که مسئول نقض امنیتی بودند راضی کند، توسط دادگاه عالی احضار شد.
بیش از ۱۲ نفر از اعضای خانواده کودکان کشته شده در حمله تروریستی در این جلسه حضور داشتند.
دادستان کل ادعا کرد که در تحقیقات چیزی مربوط به رئیس سابق ارتش و رئیس سابق سازمان جاسوسی پیدا نشده است.
اعضای خانواده قربانیان در آخرین جلسه برگزار شده در ۲۰ اکتبر، نواز شریف، نخست وزیر وقت پاکستان، راحیل شریف، فرمانده سابق ارتش، ظهیرالاسلام، رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) و دیگران را مسئول دانستند.
فواد چودری، وزیر اطلاع ‌رسانی پاکستان، پس از این جلسه در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که نخست وزیر به قضات اطمینان داده است که اقدامات "مناسب" انجام خواهد شد. همچنین چودری افزود که مجریان و مغرمتفکران این حمله قبلا کشته شده‌اند.
عمر منصور با نام مستعار خلیفه منصور و عمر نارای طراح اصلی این حمله بودند که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در ننگرهار در شمال شرقی افغانستان در ژوئن ۲۰۱۶  کشته شدند.
براساس آمار دولتی، پنج نفر از محکومان این پرونده پس از مجرم شناخته شدن توسط دادگاه اعدام شدند.