بازگشت ارزهای صادراتی یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز چرخه اقتصادی کشور است، به همین جهت هم صادرکنندگان را با شرایط و الزاماتی روبرو کرده تا آنها مجاب به بازگرداندن ارز صادراتی خود شوند و مدتی هم هست که از جرم انگاری برای صادرکنندگانی صحبت به میان آمده که ارزهای صادراتی خود را به به چرخه اقتصادی برنمی‌گردانند.

بازگشت ارزهای صادراتی یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز چرخه اقتصادی کشور است، به همین جهت هم صادرکنندگان را با شرایط و الزاماتی روبرو کرده تا آنها مجاب به بازگرداندن ارز صادراتی خود شوند و مدتی هم هست که از جرم انگاری برای صادرکنندگانی صحبت به میان آمده که ارزهای صادراتی خود را به به چرخه اقتصادی برنمی‌گردانند.
صادرات یکی از بدیهی ترین راه‌ها برای کسب درآمدهای ارزی است و هر کشوری که صادرات بیشتری داشته باشد قطعا درآمد ارزی بیشتری هم دارد. ایران هم قبل از تحریم‌ها با صادرات نفت درآمد لازم خود را کسب می‌کرد و بعد از تحریم‌ها این وظیفه بیشتر به دوش بخش خصوصی در صادارت افتاد. به نوعی که امروز بخش عمده ارزهای مورد نیاز کشور از طریق برگشت ارزهای صادراتی بخش خصوصی تامین می‌شود.
اما در این زمینه مشکلاتی جدی وجود دارد که باعث شد تا بانک مرکزی با استفاده از آیین نامه و بخشنامه و فشار به صادرکنندگان از آنها بخواهد تا ارزهای صادراتی را به چرخه‌ اقتصادی برگردانند. با این حال براساس آمارهای رسمی که سازمان توسعه تجارت ارائه داده است از ۲۱ فروردین ماه تا ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹، حدود ۷۲ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان معادل ۴۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو به کشور بازگشته است. هر چند که آمارهای جدید 1400 هنوز اعلام نشده، اما برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که بازگشت ارز صادراتی امسال کمتر خواهد بود و دلیل آن مشکلات عدیده ای است که بر سر راه انتقال ارز وجود دارد.
 
صادرکنندگان مجرم شناخته می‌شوند!
همین چند هفته پیش بود که طرح جرم انگاری برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی خود را به اقتصاد بازنگردانده اند در مجلس یازدهم مطرح شد. این در شرایطی است که بسیاری از تجار ایرانی به دلیل تحریم‌ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF از دسترسی به خدمات بانکی برای انتقال ارز به کشور محروم هستند.
بلوکه شدن پول تجار ایرانی در کشورهای مقصد صادرات و نبود کانال‌های انتقال مالی و ارزی و حتی در دسترس نبودن بانک‌های ایرانی در سایر کشورها؛ باعث شده تا بسیاری از تجار با مشکلات انتقال ارز به کشور مواجه شوند. هر چند در این میان برخی از تجار با استفاده از اعتبار خود و همکاری برخی از صرافی‌های شناخته شده خارجی ممکن است ارزهای صادراتی را وارد کشور کنند اما همه این امکان را ندارند. البته که برخی به عمد این ارزها را برنمی‌گردانند و باید با آنها برخورد شود ولی این موضوع به صورت همه‌گیر نمی‌تواند اجرایی شود.
برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که این تصمیم از سوی نمایندگان مجلس اگر به قانون بدل شود بی اعتمادی بین تجار بخش خصوصی و دولت و مجلس و بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. مصطفی طالقانی، رئیس هیئات مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با اشاره به ارائه طرح «جرم‌انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی ظرف مدت سه ماه» از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌گفت: «این طرح در برهه‌ای که اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی و شکننده‌ای قرار دارد شوک عظیمی ‌را به حوزه صادرات کشور و فعالان آن وارد کرده است.» او با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری هر سال در طی نامگذاری سال در فرمایشات خود بر اعتمادسازی به بخش خصوصی به منظور توسعه اقتصادی و تکیه بر تولید ملی و افزایش صادرات تاکید موکد داشته‌اند، اضافه کرد: «این در حالی است که طرح پیشنهادی مجلس به وضوح مغایر با فرمایشات ایشان از جمله نامگذاری سال جاری مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» است.»
 
بازنشستگی زودهنگام صادرکنندگان با سابقه!
فعالان اقتصادی و بازرگانان معتقدند که با توجه به مشکلاتی صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آن‌ها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد، آنها معتقدند بخش مهمی‌از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکت‌های خصولتی و پتروشیمی‌ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلی‌ترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، به ایسنا گفت: «متأسفانه طی سه سال اخیر به‌جای سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاست‌گذاری‌های صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.» او با اشاره به پیامد‌های سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی با اشاره به اینکه مهمترین پیامد، کاهش صادرات بود، اضافه کرد: «هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت، اما ما در این مدت نه‌تنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.» کاشفی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه‌دار از فعالیت‌های تجاری و صادرات را از پیامد‌های دیگر سیاست‌های انقباضی ارزی دانست. مشکلات بازگشت ارز، تجار کوچک را بیشتر گرفتار می‌کند و صنایع بزرگ، پتروشیمی‌ها و خصولتی‌ها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.»
با اینکه مشکلات و موانع بازگشت ارز صادراتی به کشور کاملا مشخص هستند، اما مسئولان و تصمیم‌گیران این حوزه صرفا با فشار به تجار سعی در جبران کسری‌ها و پاک کردن صورت مساله که همان ایجاد کانال مالی از طریق برداشتن تحریم‌ها است؛ کرده‌اند. قطعا اگر اینگونه فشار برای بازگشت ارزهای صادراتی موفق بود در سه سال گذشته باید شاهد اتفاقات مهمی‌ در بخش تامین ارز کشور می‌بودیم.
گزارش: مانی هدایت