روزنامه «جوان» در ادامه نوشت: دامنه خود جای می‌داد. در روزهای اخیر بحث در خصوص سرقت زیاد بود. سخنگوی دستگاه قضا از برخورد جدی با سارقان خبر داد و به تازگی حکم عجیب یک قاضی برای سارق سه بسته بادام هندی حاشیه‌های زیادی ایجاد کرد. به طوری‌که رئیس قوه قضائیه هم مجبور به واکنش شد و گفت که امروز مردم ما در همه زمینه‌ها از ما انتظار عدالت دارند، نه فقط در صدور یک حکم. عدالت، اما در دیگر حوزه‌های سرقت چگونه توسط قانونگذار تعیین شده است؟
بحث‌های حقوقی حوزه سرقت
رکن نخست سرقت، ربودن مالِ غیر است. زمانی که صحبت از مال می‌شود یقیناً بحث تملک نیز مطرح است و آن مال باید مالکی نیز داشته باشد. می‌توان توجه به این امر را وجود قاعده احترام و تسلیط دانست. هر شخص بر مال خود سلطه دارد و اموال شخص دارای حرمت است.
قوانین حقوقی در گام بعد بحث ربودن و اخذ پنهانی مال را مطرح کرده‌اند. بنابراین اگر شخصی مالی را اشتباهاً از شخص بردارد، برای مثال تلفن همراهی را که روی پیشخوانی قرار دارد اشتباهاً با فرض اینکه تلفن همراه خود است بردارد، دیگر عبارت ربودن و پنهان کردن بر آن اطلاق نمی‌شود، چراکه در خود معنای سرقت و ربودن مال این ارکان به ذهن متبادر می‌شود که رباینده یا سارق باید مال را به صورت پنهانی یعنی دور از توجه و حواس مالک آن برباید.
در حوزه سرقت در نهایت بحث مال مطرح می‌شود که شاید بتوان گفت محوریت اساسی و تشکیل دهنده بحث‌های حقوقی در این زمینه را رقم می‌زند. در بین تعاریفی که از مال شده است، وحدتی که حاکم بین آنهاست به نوعی خود تعریف مال است. «المالُ ما یبذلُ فِی مُقابَلَته المال»: مال چیزی است که مقابل آن مال پرداخت می‌شود یا به عبارتی دارای ارزش اقتصادی باشد.
سرقت فکری یا محتواربایی
امروزه با گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات و دسترسی آسان و سریع به منابع و مآخذ علمی یا فکری بالطبع مشکلاتی ایجاد شده که گاه باعث پایمال شدن حقوق فکری و معنوی اشخاص می‌شود.
با اینکه می‌توان گفت زیان وارد کردن به دیگری به سه صورت پدید می‌آید: کاهش ارزش مال، افزایش زیان و جلوگیری از افزایش مال یا منفعت، درنتیجه می‌توان از دریچه‌ای دیگر به سرقت نگاه کرد. سرقت به نوعی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در آن مال یا دارایی شخص کاهش می‌یابد و ربوده می‌شود. بنابراین در وهله اول راه جبران این آسیب، رد مال به سوی صاحب اصلی آن است. حال آیا آن مال که حاصل تلاش و زحمت شخص است، صرفاً محدود به امور عینی و محسوس است؟
اگر مخترع یا طراحی که ایده یا اثر وی بسیار ارزشمند بوده مورد دستبرد شخصی کسی قرار گیرد یا شخص مذکور با انتساب به خود برای مخترع یا طراح از لحاظ مالی و معنوی زیان ایجاد کند، پای مواد حقوقی به میان می‌آید. یعنی اگر فردی با تخصیص دادن طرح و ایده و ابتکار دیگران، از افزایش اعتبار مالی و معنوی جلوگیری کند بی‌تردید این عمل دور از مفهوم سرقت نیست و می‌توان عنوان سرقت فکری یا محتوا ربایی یا دستبرد علمی فکری را بر آن اطلاق کرد.
سرقت علمی هنری یا انتحال
نحل در زبان عربی با اسم مفعول منحول معادل نسبت ناروا در زبان پارسی است. یعنی نسبت جعلی و غیرحقیقی دادن و انتحال در باب افتعال به معنای تقلیدکردن شخصیت یا شخصیت ربایی و جعل شخصیت است، چنانچه گفته می‌شود «انتَحَلَ الشِّعرَ أو القولَ» یعنی منسوب کردن شعر یا سخنی به نام خود درحالی که از دیگری است.
انتحال به معنای سرقت ادبی و علمی است و به گونه‌ای از سرقت اطلاق می‌شود که سارق به فکر و علم و نبوغ یا ابتکار و خلاقیت و هنر یا اثر شخص دستبرد بزند.
طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، به مؤلف و مصنف و هنرمند «پدیدآورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهور یا ایجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق می‌شود. در قانون مواردی که عنوان اثر بر آن‌ها اطلاق می‌شود، ذکر شده است. مانند شعر، ترانه و تصنیف که به هر طریق ضبط و نوشته شده باشد. همچنین برجسته‌ترین حقوق پدیدآورنده اثر نیز در قانون ذکر و مورد حمایت واقع شده است.
تفسیر یک ماده قانونی
ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، تأکید کرده است حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
نکته حائز اهمیت در این ماده عبارت «حق بهره برداری مادی و معنوی» است. سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود آنکه بهره برداری از مال غیر، نامشروع، غیرقانونی و غیراخلاقی است لکن مقنن آن را تکرار مکرر کرده است؟!
برخلاف اموال ملموس غیر که دارای جنبه خصوصی و شخصی است، اثراتی که هنرمندان و مؤلفان پدید می‌آورند، غالباً در استفاده و اطلاع عموم قرار می‌گیرد؛ لذا ممکن است این شبهه ایجاد شود که، چون در دسترس یا اطلاع عموم قرار می‌گیرد، بنابراین هرگونه استفاده‌ای از آن بلامانع است.
همچنین ذکر عبارت «بهره برداری» در این ماده قانونی نکاتی را به دنبال خواهد داشت. استعمال در زبان عربی معادل به کارگیری و استفاده معادل بهره برداری در زبان فارسی است. زمانی که صحبت از استعمال می‌شود به معنای صرف به کارگرفتن بدون توجه به منفعت و سود و آن هنگام که استفاده مطرح می‌شود، به کارگیری توأم با فایده و منفعت و سود مراد است.
در این ماده قانونی عبارت بهره برداری مطرح شده است. یعنی اثرات هنرمندان و مؤلفان نباید بدون اجازه و رضایت از آن‌ها مورد بهره برداری مالی و معنوی قرار گیرد. بنابراین چنانچه نویسنده‌ای با خلاقیت و ابتکار ذهنی خود داستانی را خلق کند و شخصی دیگر از این داستان بدون رضایت و اجازه صاحب اثر در جشنواره‌ای شرکت کرده و به خاطر داستان برنده جایزه مالی در قسمت بهترین داستان کوتاه شود، از سوی صاحب اثر قابل پیگرد است؛ چراکه به نوعی استیفای نامشروع از مال دیگری و أخذ به ناحق یا تصاحب حقوق مادی و معنوی صاحب اثر است و علاوه بر جعل نام صاحب اثر به نام خود، آثار مادی نیز در پی خواهد داشت.
جنبه‌های حقوقی فرآورده‌های اثر
مسلماً خلق هر اثری دارای تبعاتی است که می‌توانیم آن را فرآورده‌های اثر گوییم. فرآورده‌های اثر دارای دو جنبه مادی و معنوی است. تبعات مادی خلق یک اثر توسط مؤلف یا هنرمند را که بر هرگونه نتایج مادی آن اثر اطلاق می‌شود می‌توان حقوق مادی نامید. بنابراین حقوق مادی به تمام جنبه‌های مالی بعد از خلق اثر دلالت دارد که بهره برداری از آن حق پدیدآورنده آن است مانند چاپ و عرضه یک کتاب. طبیعتاً بعد از چاپ و عرضه، آن اثر بار مالی و اقتصادی پیدا می‌کند و تمام حقوق مادی اثر از آن پدیدآورنده آن است.
تبعات معنوی خلق یک اثر توسط مؤلف یا هنرمند را می‌توان حقوق معنوی نامید. مهم‌ترین حق معنوی یک اثر برای پدیدآورنده، ذکر نام صاحب اثر است. حق ثبت و ذکر نام صاحب اثر به نوعی سند مالکیت فکری برای صاحب آن به شمار می‌آید. همان طور که با جعل سند می‌توان از آن به ضرر صاحب حقیقی سوءاستفاده کرد، در بحث مالکیت فکری نیز به همین منوال است. چه بسا تبعات مادی و معنوی وابسته یکدیگر باشند و با سرقت نام و جعل عنوان یک شخص اعم از شخص حقیقی و حقوقی باعث کسب منافع و اعتبار مادی بیشتر برای سارق، جاعل و منتحل یا باعث افزایش ضرر و زیان و کاهش اعتبار معنوی صاحب و مالک واقعی حقیقی اثر شود. مرتکب می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
بنابراین به جهت آثار مهمی که برای صاحب و مالک اثر به وجود می‌آید، جعل و سرقت نام مالک حقیقی اثر باعث انتقال این آثار مهم به شخص دیگر است. بر همین اساس می‌توان گفت در واقع سارق و جاعل یا منتحل، این حقوق مادی و معنوی را به صورت ناحق و غیرمشروع از آن خود کرده است و به همین دلیل انتحال نوعی سرقت است.
ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، تأکید کرده که هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود بدون اجازه او یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند، به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در این ماده قانونی شخصیت مرتکب با توجه به واژه «هرکس» که در ماده آمده است، یعنی مرتکب می‌تواند هرشخص حقیقی یا حقوقی باشد.
در این بخش از قانون موضوع جرم هم اثر دیگری است که در ماده ۲ همین قانون دامنه مصادیق آن را مشخص کرده است.
منظور از عمل مرتکب نشر در قانون مؤلفان یعنی هرگونه عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه دیگر از آن اثر باشد و توزیع کردن آن اثر است و عرضه یعنی در دسترس قرار دادن عموم است.
نکته حائز اهمیت در این ماده آن است که عبارت «عالماً عامداً» با ادات فصل «یا» مطرح شده است، یعنی در واقع برای این جرم مفروض این است که از روی آگاهی و عمد شکل می‌گیرد؛ می‌توان عالمانه بودن را بر آگاهی مرتکب از اینکه اثر متعلق به دیگری دانست و عامدانه بودن را بر نشر، عرضه و پخش اطلاق کرد. در واقع اینکه شخصی تمام یا قسمتی از یک اثر را به نام خود یا دیگری انتحال کند، هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد. به همین جهت است که اصل بر عمدی بودن مفروض شده چه باعث ضرر بشود و چه نشود.
نقل اثر مجاز است
اگر بهره برداری از آثار دیگران با رعایت حقوق آن‌ها باشد بلامانع است. از این جهت که باعث ضرر مادی و معنوی برای صاحب اثر نشود و در چارچوب قانونی قرار گیرد.
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان، نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آن‌ها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است. در نهایت گفتنی است که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و هنرمندان سه شرط اصلی را برای جواز استفاده از آثار دیگران بیان می‌کند. اول آنکه به قصد علمی، آموزشی و تربیتی باشد یا انتقاد به آن و دوم ذکر مأخذ و سوم در حد متعارف از آن استفاده شود. می‌توان حد متعارف را بین مقاصد مشخص شده در قانون که موجه هستند با میزان استفاده از آن اثر تعریف کرد.