تاکید بر حذف قرعه کشی از سال آینده و طراحی و اجرای برنامه جدیدی برای صنعت و بازار خودرو در حالی از سوی وزیر صمت اعلام می شود که اصلاح قیمت و تغییر شیوه فروش خودرو همواره از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و فعالان برای حل مشکلات در این صنعت بوده است مسیری که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان بیش از همه با واقعی شدن قیمت و تقاضا در بازار خودرو و حضور سازمان جسابرسی به منظور محاسبه قیمت تمام شده خودرو عملی می شود،پیشرفت صنعت خودرو در گرو واقعی شدن قیمت‌ خودرو، قطعات و مواد اولیه است، منشاء اصلی فساد و رانت در بازار خودرو را قیمت‌ گذاری دستوری دانست

  تاکید بر حذف قرعه کشی از سال آینده و طراحی و اجرای برنامه جدیدی برای صنعت و بازار خودرو در حالی از سوی وزیر صمت اعلام می شود که اصلاح قیمت و تغییر شیوه فروش خودرو همواره از راهکارهای پیشنهادی کارشناسان و فعالان برای حل مشکلات در این صنعت بوده است مسیری که به گفته دبیر انجمن قطعه سازان بیش از همه با واقعی شدن قیمت و تقاضا در بازار خودرو و حضور سازمان جسابرسی به منظور محاسبه قیمت تمام شده خودرو عملی می شود، پیشرفت صنعت خودرو در گرو واقعی شدن قیمت‌ خودرو، قطعات و مواد اولیه است، منشاء اصلی فساد و رانت در بازار خودرو را قیمت‌ گذاری دستوری دانست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از پرشین خودرو، در روزهای اخیر مخالفت وزیر صمت به روش قرعه کشی و تغییر جریان فروش خودرو اگر چه ابهامات و گمانه زنی هایی را نسبت به برنامه پیشنهادی و جایگزین وزارت صمت برای فروش خودروسازان بوجود آورده بود اما روز گذشته وزیر صمت در پاسخ به این ابهامات با اعلام اینکه " قطعا در سال آینده طرح قرعه کشی را نخواهیم داشت رسما از حذف طرح قرعه کشی خودرو خبر داد.

با اعلام موضع فاطمی امین در خصوص شیوه فروش خودرو و اعلام برنامه جدید وزارت صمت برای صنعت و مدیریت بازار خودرو اگر چه به بخشی از ابهامات در خصوص جریان فروش پاسخ داده شد اما همچنان ابهام اصلی بازار خودرو و راهکار جایگزین وزارت صمت برای فروش خودروسازان بدون پاسخ مانده است.

سیستم قرعه کشی خودرو با وجود اینکه اواخر اردیبهشت سال 99 وارد پروسه فروش خودروسازان شد ؛ اما از طرح هایی بود که از همان ابتدا مورد مخالفت بسیاری از قعالان و کارشناسان قرار گرفت طرحی که تا به امروز و با گذشت نزدیک به 1.5 سال از اجرا، نه تنها موجب عدالت در توزیع خودرو نشده است بلکه به گفته بیشتر کارشناسان شیوه قرعه کشی یا به تعبیری لاتاری فروش خودرو ضمن توزیع رانت بیشتر در بازار، کمکی به تنظیم بازار خودرو نیز نکرده است.

به اعتقاد کارشناسان تا وقتی روند تولید و عرضه مناسب نباشد و قیمت گذاری دستوری به اجرا در بیاید، نمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد و از عطش تقاضا کاست بنابراین اگر قرار باشد در برنامه وزارت صمت، فقط قرعه کشی حذف شود و قیمت گذاری دستوری پایدار بماند، هر فرآیند دستوری دیگری نیز در بازار خودرو محکوم به شکست خواهد بود.

در همین ارتباط مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان ایران، با اشاره به موضع درست وزیر صمت و مخالفت با شیوه فعلی فروش خودرو تاکید کرد: اگر چه پیشنهادات برای تغییر روش فروش خودرو متفاوت است اما ما همچنان بر سر موضع اولیه خود و واقعی شدن قیمت خودرو هستیم.

وی با تاکید بر اینکه پیشرفت صنعت خودرو در گرو واقعی شدن قیمت‌ خودرو، قطعات و مواد اولیه است، منشاء اصلی فساد و رانت در بازار خودرو را قیمت‌ گذاری دستوری دانست و گفت: پیشنهاد قطعی ما برای تغییر روش قیمت گذاری خودرو، واقعی شدن قیمت و تقاضا و محاسبه قیمت توسط سازمان حسابرسی است.

بیگلو با اشاره به اینکه فروش خودرو به صورت قرعه کشی به هیچ عنوان روش صحیحی نیست و از همان ابتدای طرح با مخالفت های بسیاری از جمله قطعه سازان مواجه شد، تصریح کرد: اولین ایراد فروش به شیوه قرعه کشی، عدم تحویل خودرو به متقاضیان واقعی خودرو است و موضوع بعدی ایجاد رانت و فساد است که همچنان با فروش به شیوه قرعه کشی تداوم دارد، روشی که به هیچ وجه در شان مردم ایران نیست و نباید ادامه یابد.
 
تعیین قیمت خودرو با مکانیزم بازار
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با توجه به راهکار پیشنهادی برای اصلاح شیوه فروش خودرو بیان کرد: در تمام دنیا فروش خودرو بر اساس مکانیزم بازار و شفافیت در این بخش است گرچه دولت و مجلس پیشنهادات دیگری چون عرضه در بورس را نیز ارائه کردند که طبعا ایراداتی نیز به این طرح وجود دارد بنابراین چنانچه نمی توانند بر روی مکانیزم بازار حرکت کنند مسلما بین قرعه کشی و عرضه در بورس، عرضه خودرو در بورس را ترجیح می دهیم روشی که حداقل باعث واقعی تر شدن قیمت خودرو خواهد شد.

بیگلو با تاکید بر اینکه قیمت هایی که هم اکنون در بازار خودرو وجود دارد به هیچ عنوان واقعی نیست، افزود: در حال حاضر رانتی که به طور میانگین بر روی هر خودرو 50 میلیون تومان است بیشتر به دلیل فروش قرعه کشی و تفاوت قیمت درب کارخانه و بازار به وجود آمده است.
اجرای موقتی آزادسازی قیمت بدترین فشار است
به گفته وی، چنانچه به سمت قیمت واقعی خودرو حرکت شود گرچه این جریان قیمت درب کارخانه را کمی افزایشی خواهد کرد اما بازار خودرو به شدت ریزشی خواهد شد و رانت موجود نیز از بین خواهد رفت.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران، در ادامه به پیشنهاد آزادسازی موقت قیمت خودرو در جلسه با معاون سازمان بازرسی کل کشور اشاره و اضافه کرد: اجرای آزمایشی شش ماهه آزادسازی قیمت فقط در حد ارائه نظر در این جلسه بود و به صورت جدی بر روی آن بحثی مطرح نشد ضمن اینکه معتقدم اصولا اجرای موقتی برخی راهکارها بدترین فشار است.

بیگلو اذعان داشت: در هر حال اگر مسئولان اقتصادی کشور به اجرای مکانیزم بازار و تجربه ای که در تمام دنیا به آن رسیده اند، ایمان دارند باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت شود و قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی و سایر روش های یارانه ای و سوبسیدی که همواره مشکلاتی را در تمام دنیا داشته است حذف شده و یکبار برای همیشه جریان قیمت خودرو با نظارت، مدیریت و واقعی شود.
پیشنهاد محاسبه قیمت خودرو توسط سازمان حسابرسی
بیگلو افزود: البته خودروسازان در شرایط حذف دستوری قیمت خودرو حق محاسبه سودهای 40 تا 50 درصد خودرو را ندارند اما اینکه خودروساز بواسطه قیمت گذاری دستوری نیز بر روی هر خودرو 10 تا 100 درصد زیان کند هم قطعا قابل قبول نخواهد بود.

وی در ادامه به پیشنهاد قطعی قطعه سازان در خصوص شیوه تعیین قیمت خودرو اشاره و تصریح کرد: کماکان پیشنهاد ما که بارها در مجلس و دیگر نهادهای متولی مطرح کردیم محاسبه قیمت خودرو توسط سازمان حسابرسی است؛ براین اساس سازمان حسابرسی می تواند قیمت تمام شده خودرو و هزینه های خودروساز را محاسبه کرده و هزینه هایی که مورد قبول نیست را نیز از این لیست خارج کند زیرا مردم نباید جبران هزینه های اضافی خودروساز را کنند. اما از آن سو باید سود متعارف پنج تا 10 درصدی نیز برای خودروساز در نظر گرفته شود تا حداقل خودروساز با کسب این سود هم مطالبات قطعه سازان را پرداخت کند و هم مشکلات توسعه ای و سرمایه ای خودش را حل کند.

دبیر انجمن قطعه سازان ایران همچنین با توجه به اظهارات اخیر رئیس شورای رقابت به تاثیر دور جدید مدیریت شورای رقابت بر اوضاع قیمت گذاری خودرو پرداخت و گفت: حضور روسای جدید در عملکرد شورای رقابت تاثیری ندارد و تا زمانی که قرار باشد خودرو به سبک و سیاق شورای رقابت قیمت گذاری شود و همان فرمول مصوبه هیات امنای شورای رقابت اجرایی شود این داستان ها ادامه دارد و شرایط تغییری نخواهد کرد.
شورای رقابت امکان ورود به حساب و کتاب های خودروسازان را ندارد
این مقام مسئول در انجمن قطعه سازان تاکید کرد: روش قیمت گذاری که شورای رقابت بر اساس آیین نامه داخلی خود انجام می دهد روش اشتباهی است و باید این مساله اصلاح شود. قیمت کالا در تمام دنیا بر اساس قیمت تمام شده به اضافه سود متعارف است که این را باید سازمان حسابرسی بررسی کند.

به گفته بیگلو شورای رقابت به صورت ماهوی نمی تواند وارد حساب و کتاب های خودروسازان شود و به این شیوه قیمت گذاری انجام دهد که نتیجه عملکرد این شورا در 10 سال اخیر با این روش کاملا مشخص است؛ شیوه ای که عملا صنعت خودرو را به قهقرا برده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می دهد با همان روش «کاست پلاس » که در تمام دنیا وجود دارد باید قیمت تمام شده خودرو نیز محاسبه و سود متعارفی بر اساس نوع خودرو در نظر گرفته شود در این صورت هم قیمت واقعی می شود و هم به دنبال این جریان، تقاضا در بازار خودرو واقعی خواهد شد.