عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دادستان نقش مدعی العموم را در انتخابات دارد و نمی تواند دركار اجرایی ورود پیدا كند.

مهرداد بذرپاش در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مخالفت فراكسیون اصولگرایان با طرح اصلاح قانون انتخابات گفت:فرا‌كسیون اصولگریان با طرح اصلاح قانون انتخابات كاملا مخالف است.
وی افزود: در اصلاح قانون انتخابات خلط مبحث شده زیرا بحث اصلی این بود كه شرایط برای افرادی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات دارند تفاوت کرده و این افراد با محدودیت های قابل قبول‌تری در انتخابات حاضر شده و هزینه هایی كه از قبل این نظام و جمهوری را به خودش دچارمی‌کرد، كمتر شود.
عضو كمیسیون صنایع و معادن در خانه ملت یادآور شد:ماده ۳۵ طرح اصلاح قانون انتخابات فلسفه این طرح را زیر سوال می برد كه با مخالفت نمایندگان این ماده حذف خواهد شد.
وی با بیان این مطلب كه طرح اصلاح قانون انتخابات دو ركن اصلی دارد تصریح كرد: ماده ۳۵ افرادی كه خود در نظر داشتند در معرض انتخاب قرار دهند و امضاهایی كه برای مسجل شدن شرایط نیاز بود را اعلام كرده بود و ركن دیگر هیات مركزی اجرایی انتخابات است.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس گفت: اولین ركن به دلیل مخالفت شورای نگهبان و نمایندگان قرار است كه حذف شود و یك بحثی دارد و آن این است كه امضاهای مختلفی باید از سوی كاندیدا ها جمع آوری شود و جمع آوری امضا ها ازجهتی به ضرر نظام است چراكه اگر فردی ازسوی نمایندگان امضا جمع آوری كند ولی شورای نگهبان نخواهد ایشان را تایید صلاحیت كند و یا فردی برود از ۲۵نفر ازافراد مجلس خیرگان رهبری امضا بگیرد ولی بازبه تایید شورای نگهبان نرسد هزینه این تناقض برای شورای نگهبان بالاست.
وی افزود: مفسده هایی كه به موازت جمع آوری امضاها ایجاد می‌شود و لابی گری هایی كه در این امضاها صورت خواهد گرفت همه و همه ما را به آنجاخواهد رساند كه این تصمیم، تصمیم قابل قبولی برای شان مجلس نبوده و افرادی كه بصورت مستقل وارد انتخابات می شوند و نمی توانند برای خود امضای لازم كسب كنند محدود می شوند.
بذرپاش در ادامه خاطر نشان كرد:با جمع آوری امضا افراد به افراد درجه یك و دو در جامعه تبدیل خواهند شد در حالی طبق اصول قانون اساسی رئیس جمهور را باید با رای مستقیم مردم انتخاب كنند و رئیس جمهور نباید وامدار یك عده ای خاص باشد.
نماینده تهران ری و شمیرانات در خانه ملت خاطرنشان كرد:ماده ۴ كه در رابطه با هیات مركزی اجرایی است مغایرت اساسی با اصل تفکیک قوا دارد چرا كه طراحان طرح معتقدند با طرح این ماده می توان شائبه هایی كه برای این طرح مطرح است را كنار بزنیم اما این خودش بر شائبه ها می افزاید.
بذر پاش با بیان این مطلب كه دادستان نقش مدعی عموم را در انتخابات دارد و نمی تواند دركار اجرایی ورود پیدا كند گفت:هیات اجرایی انتخاب شده خود می تواند یك هیات نظارت باشد و این در حالی است كه ما یك هیات نظارت مركزی نیزدر زمینه انتخابات داریم و به این صورت نمی توانیم كاری تمام عیار از وزیر كشور انتظار داشته باشیم.