به گزارش ایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا، دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. این بدعهدی کره‌ای‌ها بارها انتقادات مسئولان مختلف را برانگیخت؛ تا جایی که حتی معاون دادستان کل کشور اوایل امسال با اشاره به همین بدعهدی، تاکید کرده بود که در حوزه قضایی اجازه داده نمی‌شود دوباره برای شرکت های خارجی فرش قرمز پهن شود.
در چنین شرایطی، مدتی است که تولیدکنندگان خواستار برقراری شرایط سختگیرانه برای بازگشت این کشورها به صنعت لوازم خانگی هستند. تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت کشورهای خارجی به این صنعت فقط باید در کالاهایی که تولید داخل ندارد و همچنین در بخش قطعات و تجهیزات به روز باشد و واردات کالای نهایی حداقل برای یک دوره چهار ساله ممنوع شود؛ چراکه برای شکوفا شدن این صنعت و ورود قوی‌تر به بازارهای صادراتی، تولیدکنندگان هنوز نیاز به حمایت دارند.
نتیجه این پیگیری‌ها در نهایت صدور نامه‌ای از سوی رئیس جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی بود که در آن اعلام شد بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی کره ای به کشور همچنان ممنوع است.
بنابراین با توجه به اینکه طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و بعد از آن مجددا درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود، با مصوبه جدید، پیش بینی می‌شود ممنوعیت ادامه داشته باشد.
گفتنی است که دولت این کشور در سالهای اخیر از پرداخت بدهی هفت میلیارد دلاری خود به ایران خودداری کرده است اما در میانه شهریور ماه برخی رسانه‌ها مدعی شدند که آمریکا برای آزاد کردن بخشی از پول‌های ایران به کره و شرکت‌های کره جنوبی مجوز داده که بدهی ایران را تنها از طریق واردات کالا به ایران پرداخت کنند. البته در این مجوز قید شده که شرکت‌های جدید امکان صادرات محصولات خود به ایران را ندارند و همان شرکت‌های پیشین ال‌جی و سامسونگ باید محصولات خود را به ایران صادر کنند. همین موضوع هم دلیل نگرانی تولیدکنندگان و در نهایت صدور دستور ممنوعیت واردات از کره شد.