دفتر رئیس جمهور طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است.

دفتر رئیس جمهور طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت اقتصاد و دارایی، اعلام کرد که بر اساس دستور مقام معظم رهبری، واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است.
به گزارش ایسنا، در پی درخواست جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولید کنندگان لوازم خانگی از مقام معظم رهبری، مبنی بر مخالفت با ورود محصول نهایی لوازم خانگی، ایشان به رئیس جمهور دستور دادند از واردات لوازم خانگی جلوگیری شود.
گفتنی است که تولیدکنندگان در این نامه تاکید کردند در حال حاضر تولید لوازم خانگی از نظر کمی و کیفی، پاسخگوی نیاز داخلی است.
در نامه‌ مقام معظم رهبری به رئیس جمهور آمده: "این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید."
بنابراین غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور به وزرای صمت و اقتصاد اعلام کرده که بر اساس نامه دفتر مقام معظم رهبری باید از واردات جلوگیری شود.
اظهار و ترخیص لوازم خانگی ممنوع 
در پی صدور این دستور، معاون امور گمرکی نیز به کلیه گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه انجام هرگونه تشریفات گمرکی و ترخیص کالا منوط به اظهار کالا به گمرک است و اظهار کالا نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد، چنانچه ثبت سفارش برای اقلام و لوازم خانگی صادر نشده باشد، امکان اظهار و کالا و ترخیص آن وجود نخواهد داشت. 
همچنین با توجه به اینکه لوازم خانگی جزو اقلام ممنوع الورود گروه ۴ است و در حال حاضر ثبت سفارش برای این اقلام صورت نمی‌گیرد،  امکان اظهار، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا نیز برای این کالاها امکان پذیر نخواهد بود. 
معاون اجرایی گمرک در ادامه تاکید کرده که اگر لوازم خانگی در گمرکها موجود است و صاحبان کالا
در صدد اخذ مجوز ورود یا اظهار آن به گمرک هستند، از اظهار و ترخیص آن جلوگیری و این موضوع به سرعت به مراجع نظارتی ذیربط منعکس شود. 
گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.
اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در این زمینه برنامه‌ای ندارد.