در بیش از یک سال‌ونیم گذشته که از شیوع همه‌گیری کرونا می‌گذرد، استرالیا یکی از کشورهایی است که تا حد زیادی تحت‌تاثیر ویروس قرار گرفته است.
روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: در این برهه زمانی، آموزش‌عالی بیش از هر حوزه دیگری آسیب دیده و به همین دلیل، شمار زیادی از مشاغل ازدست‌رفته هم به همین حوزه مربوط می‌شود. بسته شدن مرزها، تعطیلی دانشگاه‌ها و آنلاین شدن آموزش‌های کلاسی و کاهش تمایل دانشجویان به ثبت‌نام در دانشگاه‌ها و از همه مهم‌تر کاهش شمار دانشجویان بین‌المللی جزء عواملی هستند که تا حد زیادی وضعیت مالی دانشگاه‌ها و نیز اقتصاد استرالیا را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. دانشگاه‌های استرالیا با سقوط درآمدی خود از شهریه دانشجویان خارجی روبه‌رو هستند و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۲ حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار از ارزش بخش آموزش بین‌المللی این کشور از بین برود. بسته ماندن مداوم مرزهای استرالیا مانع از ثبت‌نام دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های این کشور می‌شود که همین امر، ارزش بخش آموزش بین‌المللی استرالیا را کاهش می‌دهد، به‌طوری‌که این ارزش از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به حدود ۱۵ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
دانشگاه‌های دولتی در رأس خطر
اتحادیه ملی آموزش‌عالی در مطالعاتی که انجام داده، نشان داد ۴۰ هزار کارمند آموزش‌عالی در استرالیا شغل خود را درطول همه‌گیری کرونا از دست داده‌اند. طبق این آمار از هر ۵ نفر، یک نفر بیکار شده است. شواهد بیانگر آن است که این وضعیت شغلی روزبه‌روز درحال تشدید است. آموزش‌عالی بیش از هر صنعت دیگری تحت‌تاثیر کووید-۱۹ قرار گرفته است. بیشتر مشاغلی که طی ۱۲ ماه گذشته تا ماه می۲۰۲۱ از بین رفته‌اند، ۳۵ هزار شغل را دربر می‌گیرد که اغلب مشاغل مرتبط به دانشگاه‌های دولتی هستند. مابقی شغل‌های ازبین‌رفته هم مربوط با دانشگاه‌های صنعتی و کالج‌های فنی‌وحرفه‌ای هستند. البته در این میان، از بین رفتن مشاغل در سال‌جاری درمقایسه با سال گذشته که آغاز همه‌گیری کرونا بود، شدت بیشتری پیدا کرده است.
در قرنطینه‌های اولیه که بسیاری از کشورها ازجمله استرالیا تعطیلی‌های گسترده‌ای را تجربه کردند، کارگران معمولی بیشترین تلفات شغلی را متحمل شدند. اما طبق این گزارش، تبعات بیکاری برای شاغلان حوزه آموزش‌عالی درحال حاضر بیشتر مشاغل دائمی و تمام‌وقت را تحت‌تاثیر قرار داده است. در این میان، بیش از ۶۰ درصد نابودی مشاغل مربوط به خانم‌ها بوده است. رئیس اتحادیه ملی آموزش‌عالی در بیانیه‌ای اعلام کرد در چنین وضعیتی، معاونان دانشگاه‌ها باید موقعیت شغلی خود را تقویت کرده و این موقعیت هرگز نباید بهانه‌ای برای اتفاقات مشابه و عقب افتادن دستمزدها باشد.
بسته حمایتی برای بهبود اوضاع
به گزارش universityworldnews، باتوجه به کاهش شمار دانشجویان بومی و به‌ویژه دانشجویان بین‌المللی به‌دلیل بسته بودن مرزها و تعطیلی دانشگاه‌ها، اوضاع مالی و بودجه‌ای دانشگاه‌های استرالیا نابسامان است و این دلیل اصلی نابودی مشاغل آموزش‌عالی به‌شمار می‌رود. در این راستا، دولت استرالیا یک بسته حمایتی ۳.۷۵ میلیارد دلاری را پیشنهاد کرده است تا دانشگاه‌ها به کمک آن بتوانند مشاغل ازدست‌رفته خود را بازیابی کنند. درمقایسه با سایر هزینه‌های مشترک‌المنافع در دوران همه‌گیری، ازجمله طرح ۷۰ میلیارد دلاری JobKeeper که در آن دانشگاه‌ها به‌طور خودسرانه حذف شده‌اند، این یک سرمایه‌گذاری متوسط و ضروری است.
تسریع نابودی مشاغل
سیستم آموزش‌عالی استرالیا بیش از سایر بخش‌های غیرکشاورزی در اقتصاد استرالیا تحت‌تاثیر همه‌گیری و رکود قرار گرفته‌اند. اقدامات بهداشت عمومی و مسدود شدن مرزهای استرالیا به‌روی دانشجویان بین‌المللی یک فاجعه مالی و عملیاتی برای دانشگاه‌های استرالیا ایجاد کرده است. در این میان، دولت ملی با حذف خودسرانه دانشگاه‌ها از طرح یارانه دستمزد JobKeeper در خلال قرنطینه اولیه، اوضاع را تشدید کرد. با این تصمیم‌گیری عجولانه و نابخردانه، دانشگاه‌ها برای مقابله با سقوط درآمدها، چالش‌های عملیاتی مانند یادگیری آنلاین و محدودیت‌های بهداشتی به حال خود رها شدند. دانشگاهیان، محققان، کارکنان پشتیبانی و دانشجویان، همگی از این بحران دردناک اما قابل‌اجتناب آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌اند. کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ از راه رسید. مسدود شدن مرزها تاثیری آنی و عظیم بر دانشجویان بین‌المللی و شهریه‌های آنها گذاشت. درآمد دانشگاه‌ها از شهریه پرداختی ازسوی دانشجویان بین‌المللی چیزی بالغ‌بر ۱۴ میلیارد دلار را شامل می‌شود. این موضوع شهریه درصورتی مطرح می‌شود که چالش‌هایی چون سازگاری با یادگیری آنلاین هزینه‌های زیادی را بر دانشگاه‌ها و کارکنان تحمیل می‌کرد.
پیش از همه‌گیری کرونا، اشتغال در آموزش‌عالی با رشد روبه‌جلویی مواجه بود، به‌طوری‌که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ به‌طور متوسط، سالانه حدود ۱۰ درصد در سال رشد داشته است. درطول قرنطینه‌های نخست، دانشگاه‌ها به‌شکل قابل‌توجهی اشتغال را کاهش ندادند و دلیل اصلی آن تعهدات قراردادی برای سال تحصیلی و نیز عدم قطعیت در مدت زمان ادامه بحران و امید به کمک‌های دولت آینده بود. اما به‌زودی هزاران کارمند عادی کار خود را از دست دادند. تا سه ماه می سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۸۰۰۰ شغل عالی به‌طور تصادفی کنار گذاشته شد. ازدست دادن مشاغل معمول تسریع شد و تا اواخر سال ۲۰۲۰ این تعداد مشاغل ازدست‌رفته به ۱۰ هزار شغل رسید که رشد قابل‌توجهی بود. در سال‌جاری، کارکنان دائمی و تمام‌وقت بیشترین مشاغل ازدست‌رفته را به خود اختصاص داده‌اند. مشاغل دائمی سالانه در آموزش‌عالی دولتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۴ هزار شغل کاهش یافت. درطول ۱۲ ماه، تا می۲۰۲۱، کل مشاغل آموزش‌عالی تقریبا ۴۰ هزار موقعیت شغلی از دست رفت که از این میان، ۹۰ درصد این موقعیت‌های شغلی تمام‌وقت بودند. این ازدست دادن مشاغل سنگین حتی زمانی رخ داد که اقتصاد استرالیا پس از قرنطینه اولیه به‌شدت در حال بازسازی بود، به‌طوری‌که در همان دوره، بازار کار ملی تقریبا یک میلیون شغل را ایجاد کرده که بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آنها به‌صورت تمام‌وقت بوده‌اند. بسیاری از مشاغل ازدست‌رفته در موسسات دولتی بوده است. به‌نظر می‌رسد کاهش اشتغال همچنان ادامه دارد؛ چراکه ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی همچنان پایین است و دولت در حمایت از دانشگاه‌ها درطول بحران ناتوان است. ادامه روند نابودی موقعیت‌های شغلی دائمی، همراه با بهبود تدریجی در استخدام‌های گاه‌به‌گاه باعث احیای کلی موارد غیررسمی در دانشگاه‌های استرالیا می‌شود. در کل بخش، پرسنل عادی ۲۲.۴ درصد از کل اشتغال را در سوم ماه می۲۰۲۱ تشکیل می‌دهند.
تاثیرات جنسیتی کاهش اشتغال
از ۴۱ هزار شغلی که در نیمه نخست سال ۲۰۲۱ از آموزش‌عالی دولتی از دست رفت، حدود ۲۵ هزار کارمند زن بودند و به‌عبارتی ۶۱ درصد از مشاغل ازبین‌رفته را در سال زنان کارمند تشکیل می‌دهند که کمی بیشتر از نسبت کل اشتغال زنان در دوره قبل از همه‌گیری را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین زنان ازنظر مطلق و نسبی سهم نامتناسبی از کل نابودی مشاغل را متحمل شده‌اند. باوجود این، این تمام ماجرا نیست. طی سال ۲۰۲۰ و زمانی که حوزه آموزش‌عالی درحال رشد بود، رشد مشاغل در زنان کمتر بوده، به‌طوری‌که رشد مشاغل بین زنان ۱۰ درصد و در مردان ۱۲ درصد تخمین زده شده است. این نشان‌دهنده تمرکز بیشتر زنان در موقعیت‌های گاه‌به‌گاه است. زنان همچنین با چالش‌های شدیدی به‌منظور ادغام دستمزد با خانواده و مسئولیت‌های مراقبتی روبه‌رو شده‌اند.
پیامدهای مالی دوران همه‌گیری
همان‌طور که در ۱۸ ماه گذشته به‌طور گسترده‌ای گزارش شده، بسته شدن مرزهای ملی توسط دولت و کاهش سریع تعداد دانشجویان بین‌المللی، هزینه‌های زیادی را برای دانشگاه‌ها به‌همراه داشت. تا سال ۲۰۲۰- ۲۰۱۹ شهریه‌های دانشجویان بین‌المللی بیش از ۱۲ میلیارد دلار برای دانشگاه‌های استرالیایی درآمد به‌دنبال دارد که تقریبا در دهه گذشته ۴ برابر شده است. شهریه‌های دانشجویان بین‌المللی تا یک‌سوم کل درآمد دانشگاه‌ها را شامل می‌شوند. هزینه‌های شخصی دانشجویان بین‌المللی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال به اقتصاد ملی کمک کرده است. سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد آموزش‌عالی اختلال ایجاد کرده است. اگرچه سیاست‌ها درجهت منافع عمومی اجرا می‌شد، اما دولت همچنان مسئولیت متقابل برای اطمینان از زنده ماندن این بخش حیاتی را برعهده داشته است. این سازمان خواستار حمایت‌های فوق‌العاده از بحران شد تا به دانشگاه‌ها اجازه دهد کارکنان خود را حفظ کرده و با ازدست دادن درآمد دانشجویان بین‌المللی سازگار شوند. طبق متوسط هزینه‌های کل نیروی کار، سالانه ۳.۷۵ میلیارد دلار برای بازگرداندن ۳۵ هزار شغل در دانشگاه‌های دولتی موردنیاز است. درحالی‌که ممکن است این کار هزینه‌بر به‌نظر برسد، کارشناسان حوزه آموزش‌عالی استدلال می‌کنند که نسبت‌به مقیاس حمایت از بخش‌های دیگر و ضررهای مالی ناشی‌از بسته‌بودن مرزها، این حمایت مناسب است. در جدیدترین بودجه دولت، کل هزینه‌های مربوط‌به مبارزه با کووید-۱۹ حدود ۳۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است؛ بنابراین ۳.۷۵ میلیارد دلار تنها ۱.۲ درصد از کل هزینه واکنش دربرابر کرونا بود. کاهش نیروی انسانی به کیفیت آموزشی صدمه وارد کرده و توانایی دانشگاه‌های استرالیا در حمایت از بهبود اقتصادی ملی را تضعیف می‌کند.
آینده پیش‌رو در آموزش‌عالی استرالیا
بسیاری از کارشناسان نسبت‌به اثرات درازمدت نابودی مشاغل در نیروی کار دانشگاه‌های استرالیا ابراز نگرانی کرده‌اند. به اعتقاد آنها، دانشگاه‌ها با تداوم این روند، نسلی از محققان و استادان دانشگاهی را از دست می‌دهند که همین امر، فرار مغزها را تشدید می‌کند. اما بدتر از همه این است که دانشجویان نسل بعدی یک سیستم آموزشی استاندارد طلایی را که در آن پیشرفت کند، از دست نخواهند داد، این درحالی است که سیاستمداران بارها و بارها اعلام کرده‌اند آموزش و پژوهش باکیفیت مهم‌ترین منبع انسانی در این کشور است. کارشناسان بر این باورند که هرچه همه‌گیری پیش می‌رود، نابودی مشاغل تشدید می‌شود.
استرس دامن‌گیر کارمندان و استادان دانشگاهی
طبق تحقیقات صورت‌گرفته، تاثیر افزایش اخراج‌های اجباری و عدم تمدید قراردادهای شغلی برای دانشگاهیان و مربیان استرالیایی و نیوزیلندی و برای استادان و کارمندان بسیار استرس‌زاست. نیروی کار آموزش‌عالی درطول همه‌گیری کرونا به‌معنای واقعی نابود شده، به‌طوری‌که بیش از ۱۷ هزار کارمند دانشگاهی در دانشگاه‌های استرالیا شغل خود را از دست داده‌اند و این روند هنوز هم ادامه دارد. اما آشفتگی ناشی‌از همه‌گیری، تکنیک‌های جدید مدیریتی و سایر عواملی است که دانشگاهیان را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد. تحلیل‌های صورت‌گرفته ازسوی محققان استرالیایی و نیوزیلندی نشان می‌دهد فشار شغلی در میان دانشگاهیان دانشگاه‌های این دو کشور حتی پیش از شیوع همه‌گیری هم بسیار بالا بوده و از سطح استرس شغلی بالایی رنج می‌بردند. اما تحولات اخیر به‌دلیل همه‌گیری تنها بر مشکلات افزوده است. حتی انتظار می‌رود استخدام و حفظ کارکنان در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش و پزشکی که در آینده تقاضای بالایی دارند، به خطر می‌افتد. کارشناسان عنوان کرده‌اند بودجه دولت استرالیا در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ تنها نمکی روی زخم‌های دانشگاه‌ها خواهد بود و با توجه به عدم تأمین منابع موردنیاز دانشگاهیان برای انجام کارهای خود به‌عنوان استاد و محقق، وضعیت آنها را تشدید می‌کند.
بودجه‌هایی که نمک روی زخم می‌شوند
یکی از استادان دانشگاه ملی استرالیا معتقد است پژوهش‌های دانشگاهی با بحرانی مواجه است که تاکنون سابقه نداشته است. رونق پژوهشی در دانشگاه‌های استرالیا حاصل از سود دانشجویان بین‌المللی است که در همه‌گیری از بین رفته است. در بودجه سال ۲۰۲۰، دولت حدود ۷۳۴ میلیون دلار اضافی به‌عنوان طرح گرنت پژوهشی اضافه کرد که طی یک سال دوبرابر شد. این اقدام مؤثر با هدف آرام کردن مشکلات مالی ایجادشده بر اثر همه‌گیری کرونا و ازبین رفتن درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان بین‌المللی در دستورکار دولت قرار گرفت. اما اگر مرزهای استرالیا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ یا در اوایل سال ۲۰۲۲ به‌روی دانشجویان بین‌المللی باز شود، هزینه‌هایی که ازسوی دولت به دانشگاه‌ها پرداخت شده به این معناست که بودجه بیشتری از این مقدار وجود نداشته است. با افزایش موقت کمک‌هزینه پژوهشی که بار دیگر در بودجه فدرال ارائه نمی‌شود، خروجی پژوهشی دانشگاه‌ها ناگزیر کاهش قابل‌توجهی خواهد یافت.
دریافت صفحه با کد QR