سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: خبر خوش برای مردم این است که به زودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهام‌دار می‌شوند که اولویت آنها سازمان‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: خبر خوش برای مردم این است که به زودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهام‌دار می‌شوند که اولویت آنها سازمان‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.
غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار داشت: سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف کرد و پوشش جاماندگان سهام عدالت قانون شد.
وی با بیان اینکه تحت پوشش‌های کمیته امداد بیشترین جمعیت جاماندگان سهام عدالت هستند، گفت: درباره تعداد افراد جامانده از سهام عدالت اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها وجود دارد. البته جاماندگان سهام عدالت از اقشار مختلف هستند اما در میان آنها تحت پوششین کمیته امداد بیشترین جمعیت از جاماندگان محسوب می‌شوند.  
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دوره خدمت دولت دوازدهم، بحث جاماندگان از سهام عدالت را مطرح و تعیین تکلیف کردیم اما دولت دوازدهم این مصوبه قانون را به اجرا نرساند. به هر حال وقتی این موضوع قانون شد و به تصویب شورای نگهبان رسید، ترک فعل آن جرم محسوب می‌شود.
مرحبا افزود:‌ وقتی دولت دوازدهم این قانون را به اجرا نرساند و پروسه آن طولانی شد، کار به دولت سیزدهم کشید و هر دولتی موظف به اجرای قوانین است که البته آقای خاندوزی زمانی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشت، موافق موضوع حمایت از جاماندگان سهام عدالت بود و به این موضوع اشراف دارد.   

وی با بیان اینکه با همراهی دولت در اجرای این قانون، بحث جاماندگان از سهام عدالت سریع‌تر انجام می‌شود، گفت: به طور قطع با همراهی دولت این موضوع سریع‌تر انجام می‌شود تا اینکه مجلس بخواهد از ابزار قانونی و با ورود قوه قضاییه اقدام کند.       
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که محل تامین سهام برای جاماندگان کجاست، اظهار داشت: اجرای این قانون ممکن است برای دولت بار مالی داشته‌ باشد اما محل تامین از سبد دستگاه‌هایی است که سهام‌شان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده‌ بود و از همان سبد و از باقیمانده همان سهام شرکت‌ها، سهام جاماندگان تامین می‌شود.
مرحبا تاکید کرد: اگر این قانون زودتر تصویب می‌شد دولت دوازدهم هم در ادامه کار خود مجبور به تمکین از این قانون بود وگرنه مجلس سازو کارهایی دارد از جمله ماده 234 آیین نامه داخلی که گزارش به صحن علنی می‌رود و پس از رای گیری و به قوه قضاییه. پیش ازاین هم در مواردی مانند قانون چک که دولت آنرا به اجرا نمی‌رساند، مجلس ورود کرد و با اعمال نظارت مجلس، بانک مرکزی اجرای قانون جدید و چک‌های صیادی را پذیرفت.
وی ادامه داد: خبر خوش برای مردم این است که به زودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهام‌دار می‌شوند که اولویت آنها سازمان‌ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.