طی سال‌های گذشته، حجم عظیم مصوبات سفرهای استانی هیات دولت و عدم اجرای بخشی از این مصوبات همواره با انتقادهای متعددی همراه بوده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اتخاذ تصمیمات متعدد و تصویب کردن ده‌ها مصوبه در جلسات هیات دولت در سفرهای استانی از این لحاظ که با بررسی و کارشناسی کافی همراه نبوده همواره با انتقادات فراوانی مواجه شده است؛ چرا که کارشناسی نبودن این مصوبات، عامل اصلی اجرایی نشدن آن بوده است. از سوی دیگر ساختار ضعیف تعیین شده برای اجرای آن بخش از مصوبات سفرهای استانی که نیاز به تصمیم‌گیری در مراکز دارد موجب شده بخش اعظم مصوبات سفرهای استاني، اجرایی نشده و به بایگانی سپرده شود و به همین دلیل روز به روز به وعده‌های عملی نشده دولت، اضافه می‌شود؛ بدون آنکه هیچگونه پیگیری اساسی برای بررسی دلایل عدم اجرای این مصوبات از طرف دولت صورت گیرد. در حقیقت، به نظر می‌رسد آنچه برای دولت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است، افزایش حجم مصوبات سفرهای استانی بود، نه پیگیری اجرایی شدن مصوبات و عملی شدن وعده‌ها. ضمن اینکه از تعداد مصوبه‌های سفرهای انسانی هم نمی‌توان دریافت که چه میزان از وعده‌ها عمل شده است چرا که اغلب مصوبات سفرهای استانی مربوط به پروژه‌های کوچک و محدود از جمله جدول‌سازی خیابان‌ها و ساخت پیاده‌روها و احداث توالت عمومی و سایر پروژه‌های در این حد و اندازه بوده است که طبیعتا بخش اعظم آن اجرایی شده، اما آن بخش از مصوبات سفرهای استانی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیگیری مستمرتر و همه جانبه نگرانه‌تر باشد، اجرایی نمی‌شود. هر چند که یافتن این گونه پروژه‌ها سخت‌تر است اما غیرممکن نیست...
مصوبه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی
دو سال پیش در چنین روزهایی، روز ۱۶ آذرماه ۱۳۸۹، هیات وزیران در جلسه استانی خود در استان مرکزی، ، شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین شد، تا از مزایای این امر بهره‌مند شود. این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که بندهای دیگری هم داشت روز هفتم دی ماه همان سال رئیس‌جمهور- معاونتی که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد- ابلاغ گردید. پیرو این نامه، روز یازدهم تیرماه ۱۳۹۰، مصوبه شماره ۲۲۴۱۳۸/۴۵۹۲ مورخ هفتم دی ۱۳۸۹ هیات وزیران در خصوص احتساب شهرستان خمین در زمره مناطق کمتر توسعه‌یافته، با امضای علی‌اکبر شعبانی‌فرد به کلیه دستگاه‌های اجرایی(ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها) ارسال شد تا شهرستان خمین از کلیه امتیازات و مزایای مندرج در قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند گردد. روز ششم دی‌ماه ۱۳۹۰، داود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، طی نامه‌ای خطاب به غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروزنده معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور (نقل به مضمون) و شعبانی فرد جهرمی استاندار استان مرکزی، با عنایت به اضافه شدن شهرستان خمین به فهرست شهرستان‌های کمتر توسعه یافته کشور، خواستار دستور افراد فوق برای برخوردار شدن شهرستان خمین از حمایت‌های موضوع بند یک مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ دهم تیر ۱۳۸۸ هیات وزیران برخوردار شود. رونوشت این نامه علاوه بر مقیمی نماینده وقت شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، به ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شد اما ماجرا از همین جا آغاز می‌شود.
ناهماهنگی‌ها در اجرا
در حالی که داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرا اجرایی شدن این مصوبه را بلامانع می‌داند، علی عسکری معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای خطاب به آقای منظور، اجرای این مصوبه را کان‌لم یکن تلقی می‌کند؛ در حالی که بیش از ۱۶ ماه از تصویب آن در هیات دولت و ابلاغ توسط معاون اول رئیس جمهور سپری شده و گردش کاری طولانی را طی کرده بود. در نامه عسگری خطاب به منظور پس از ذکر مقدماتی آمده است:
بنابراین از آنجائی که هیات محترم وزیران طی مصوبه مورخ ۷/۱۰/۸۹ موافقت نموده است تا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری استانداری با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اجرای تصمیمات متخذه از جمله بند ۴ مصوبه مذکور در خصوص تعیین شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته اقدام نماید لذا معاونت مذکور می‌بایست در اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند ۶ تصویب نامه صدرالاشاره، ضمن قرار دادن شهرستان خمین در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و پس از تصویب موضوع در هیات محترم وزیران مراتب برای اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است صرف اعلام معاون محترم برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بدون طی مراحل قانونی مذکور موجب تلقی شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع جزء (ب) بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیات محترم وزیران نخواهد بود.
این فقط نتیجه یکی از مصوباتی است که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده اما اجرا نشده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، اتخاذ تصمیمات متعدد و تصویب کردن ده‌ها مصوبه در جلسات هیات دولت در سفرهای استانی از این لحاظ که با بررسی و کارشناسی کافی همراه نبوده همواره با انتقادات فراوانی مواجه شده است؛ چرا که کارشناسی نبودن این مصوبات، عامل اصلی اجرایی نشدن آن بوده است. از سوی دیگر ساختار ضعیف تعیین شده برای اجرای آن بخش از مصوبات سفرهای استانی که نیاز به تصمیم‌گیری در مراکز دارد موجب شده بخش اعظم مصوبات سفرهای استاني، اجرایی نشده و به بایگانی سپرده شود و به همین دلیل روز به روز به وعده‌های عملی نشده دولت، اضافه می‌شود؛ بدون آنکه هیچگونه پیگیری اساسی برای بررسی دلایل عدم اجرای این مصوبات از طرف دولت صورت گیرد. در حقیقت، به نظر می‌رسد آنچه برای دولت از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است، افزایش حجم مصوبات سفرهای استانی بود، نه پیگیری اجرایی شدن مصوبات و عملی شدن وعده‌ها. ضمن اینکه از تعداد مصوبه‌های سفرهای انسانی هم نمی‌توان دریافت که چه میزان از وعده‌ها عمل شده است چرا که اغلب مصوبات سفرهای استانی مربوط به پروژه‌های کوچک و محدود از جمله جدول‌سازی خیابان‌ها و ساخت پیاده‌روها و احداث توالت عمومی و سایر پروژه‌های در این حد و اندازه بوده است که طبیعتا بخش اعظم آن اجرایی شده، اما آن بخش از مصوبات سفرهای استانی که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و پیگیری مستمرتر و همه جانبه نگرانه‌تر باشد، اجرایی نمی‌شود. هر چند که یافتن این گونه پروژه‌ها سخت‌تر است اما غیرممکن نیست...
مصوبه‌ای با امضای محمدرضا رحیمی
دو سال پیش در چنین روزهایی، روز ۱۶ آذرماه ۱۳۸۹، هیات وزیران در جلسه استانی خود در استان مرکزی، ، شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته تعیین شد، تا از مزایای این امر بهره‌مند شود. این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که بندهای دیگری هم داشت روز هفتم دی ماه همان سال رئیس‌جمهور- معاونتی که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تشکیل شد- ابلاغ گردید. پیرو این نامه، روز یازدهم تیرماه ۱۳۹۰، مصوبه شماره ۲۲۴۱۳۸/۴۵۹۲ مورخ هفتم دی ۱۳۸۹ هیات وزیران در خصوص احتساب شهرستان خمین در زمره مناطق کمتر توسعه‌یافته، با امضای علی‌اکبر شعبانی‌فرد به کلیه دستگاه‌های اجرایی(ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها) ارسال شد تا شهرستان خمین از کلیه امتیازات و مزایای مندرج در قوانین و مقررات موضوعه مرتبط با مناطق کمتر توسعه یافته بهره‌مند گردد. روز ششم دی‌ماه ۱۳۹۰، داود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، طی نامه‌ای خطاب به غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروزنده معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور (نقل به مضمون) و شعبانی فرد جهرمی استاندار استان مرکزی، با عنایت به اضافه شدن شهرستان خمین به فهرست شهرستان‌های کمتر توسعه یافته کشور، خواستار دستور افراد فوق برای برخوردار شدن شهرستان خمین از حمایت‌های موضوع بند یک مصوبه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ دهم تیر ۱۳۸۸ هیات وزیران برخوردار شود. رونوشت این نامه علاوه بر مقیمی نماینده وقت شهرستان خمین در مجلس شورای اسلامی، به ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شد اما ماجرا از همین جا آغاز می‌شود.
ناهماهنگی‌ها در اجرا
در حالی که داوود منظور معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزرا اجرایی شدن این مصوبه را بلامانع می‌داند، علی عسکری معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای خطاب به آقای منظور، اجرای این مصوبه را کان‌لم یکن تلقی می‌کند؛ در حالی که بیش از ۱۶ ماه از تصویب آن در هیات دولت و ابلاغ توسط معاون اول رئیس جمهور سپری شده و گردش کاری طولانی را طی کرده بود. در نامه عسگری خطاب به منظور پس از ذکر مقدماتی آمده است:
بنابراین از آنجائی که هیات محترم وزیران طی مصوبه مورخ ۷/۱۰/۸۹ موافقت نموده است تا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری استانداری با رعایت قوانین و مقررات نسبت به اجرای تصمیمات متخذه از جمله بند ۴ مصوبه مذکور در خصوص تعیین شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته اقدام نماید لذا معاونت مذکور می‌بایست در اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند ۶ تصویب نامه صدرالاشاره، ضمن قرار دادن شهرستان خمین در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اقدام و پس از تصویب موضوع در هیات محترم وزیران مراتب برای اجرا ابلاغ گردد. بدیهی است صرف اعلام معاون محترم برنامه ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بدون طی مراحل قانونی مذکور موجب تلقی شهرستان خمین به عنوان منطقه کمتر توسعه یافته موضوع جزء (ب) بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰/۴/۸۸ هیات محترم وزیران نخواهد بود.
این فقط نتیجه یکی از مصوباتی است که با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده اما اجرا نشده است.
