رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه دیوان عدالت بر اساس قانون و ماده ۴۵ دیوان در پرونده ها عمل خواهد کرد گفت: حکم ابطال انتصاب مرتضوی فردا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و در صورت عدم اجرای حکم بر اساس ماده ۴۵ اقدام می کنیم.

 اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس به رسانه ها اعلام کرد که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم. بعد هم طرح استیضاح وزیر کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا کنار برود. هر چند داستان استیضاح وزیرکار منتفی شد ولی مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد اما نمایندگان مجلس شکایت خود را دنبال کردند. تا اینکه پرونده در دیوان عدالت مطرح و در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گرفت.

روز گذشته حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: صبح دوشنبه حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است.

پس از اعلام حکم برخی از کارشنایان حامی دولت اعلام کردند این حکم بر خلاف ماده ۱۳ و ۱۹ قانون جدید دیوان عدالت بوده و دیوان نمی تواند در انتصاب افراد در سازمانهای غیردولتی وارد شود. بعد محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت‌دولت درباره نظر دولت نسبت به صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: این حکم نافذ نیست و آقای مرتضوی به کار خود ادامه می‌دهد.

در این حال علی اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دیوان عدالت بر اساس ماده ۴۵ دیوان عدالت اداری عمل خواهد کرد. بر اساس این ماده قانونی هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ۱۰۰ هزار تومان تا پانصد هزار تومان و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

بختیاری اظهار داشت: احتمالا امروز یا فردا حکم ابطال انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجرا است.

وی در خصوص برخی از اظهار نظرهای کارشناسی در مورد این رای گفت: اینکه کارشناسان قضایی و حقوقی در این مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترین حقوقی از پس این اظهار نظرها شکل می گیرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنیم.