قانونگذاران اپوزیسیون مالزی امروز پنج‌شنبه نخست‌وزیر کشورشان را به خیانت متهم کرده و او خواستند تا کناره‌گیری کند. پیش از آن پادشاه مالزی در انتقادی بی‌سابقه، از دولت بحران‌زده نخست‌وزیر بابت گمراه ساختن پارلمان گلایه کرده بود.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر مالزی یک ائتلاف رسوازده را هدایت می‌کند که سال گذشته بدون انتخابات قدرت را به دست گرفت اما دولت او پس از عقب‌نشینی حامیانش در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
پارلمان مالزی این هفته بعد از چندین ماه تعلیق که برخاسته از محدودیت‌های مرتبط با کرونا بود، تشکیل جلسه داد. منتقدان می‌گویند که اجرای این محدودیت‌ها، حربه محی‌الدین برای ماندن در قدرت بوده است.
روز دوشنبه، یک وزیر دولتی به پارلمان گفت که محدودیت‌ها در اول مه خاتمه می‌یابند و چندین محدودیت هم لغو خواهد شد. اما قانونگذاران رقیب، مدعی شدند که محی‌الدین می‌خواهد از بحث طفره برود. همچنین این مساله واضح نبود که آیا پادشاهی با لغو قوانین اضطراری که طبق قانون اساسی ضرورت دارد، موافقت کرده بود یا خیر.
امروز پنج‌شنبه دربار پادشاهی تایید کرد که سلطان عبدالله سلطان احمد شاه رضایت خودش را اعلام نکرده است و گفت که او نارضایتی عمیقش را ابراز کرده است. در بیانیه کاخ پادشاهی مالزی آمده است، اخباری درباره لغو محدودیت‌ها "ناصحیح بوده و اعضای پارلمان را سردرگم کرد." این بیانیه تاکید کرد: این وضعیت نه تنها ناکامی در رعایت اصول حاکمیتی قانون... بلکه تضعیف عملکردها و قدرت‌های پادشاهی به عنوان رئیس کشور بود.
صحبت‌های تند پادشاه مشروطه مالزی که به شدت در این کشور اکثرا مسلمان محبوبیت دارد، علیه دولت بی‌سابقه بوده است. پس از انتشار بیانیه دیوان پادشاهی، قانونگذاران اپوزیسیون مالزی فریاد "خیانت" و "استعفا" سر دادند.
انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی پس از آن خواستار استعفای محی‌الدین شد و گفت: دولت او مغایر با قانون اساسی عمل کرده، به نهاد سلطنت مشروطه توهین کرده و پارلمان را سردرگم کرده است.
احمد زاهد حمیدی، رئیس سازمان ملی مالاهای متحد که بزرگترین حزب در ائتلاف محی‌الدین است، همچنین این نخست‌وزیر را به خیانت متهم کرده و خواستار استعفای او شد. زاهد پیشتر گفته بود که حزبش دیگر از محی‌الدین حمایت نمی‌کند، با این حال گمان می‌رود برخی از اعضای این حزب هنوز حامی نخست‌وزیر باشند.
نخست‌وزیر مالزی هنوز به این تحولات واکنشی نداشته است و روشن نیست که آیا ملامت پادشاهی تاثیری خواهد داشت یا خیر.
مقرراتی که با وضعیت اضطراری بر پا می‌شوند، به مقامات اختیارات بسیار بیشتری برای برخورد با ناقضان قوانین کرونایی و همچنین ابزارهای دیگری برای مبارزه با این پاندمی می‌دهد. حتی زمانی که این وضعیت به پایان برسد، این کشور تحت محدودیت‌های شدید باقی می‌ماند چرا که با بدترین شیوع پاندمی کرونا مواجه است.
