علی اصفهانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مربوط به نحوه کارشناسی، قیمت گذاری و مزایده معادن، دستور توقف فرآیندهای مربوط به اقدامات وزارت صمت ناظر به واگذاری معادن در استان اصفهان  صادر شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان،
وی با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیت المال، به ایراداتی نظیر عدم اخذ موافقت ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در برخی واگذاری ها اشاره کرد و گفت: ابعاد کلان موضوع در سطح دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.