سازمان توسعه تجارت می‌گوید مهلت در نظر گرفته شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به دیگر تمدید نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دولت اعلام کرد به منظور مدیریت منابع ارزی کشور و تامین نیازهای وارداتی، برای صادرکنندگان یک تعهد ارزی برقرار می‌کند و به وسیله آن، صادرکنندگان باید در قالب روش‌های مورد تایید بانک مرکزی، ارز خود را به کشور بازگردانند.
هرچند در سال‌های گذشته بارها نحوه بازگشت این ارز و شیوه‌های اعلامی بانک مرکزی به ایجاد اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی منجر شده اما سرانجام در دو سال گذشته روند بازگشت ارز به کشور سرعت بیشتری پیدا کرد، هرچند شیوع ویروس کرونا و محدود شدن سفرها، خود به عاملی جدید برای به وجود آمدن مشکل در این حوزه بدل شد.
با وجود آنکه اعضای اتاق بازرگانی و فعالان شناخته شده اقتصادی اعلام کرده‌اند که صادرکنندگان شناسنامه دار یا ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند یا مانعی در کار بوده که شرایط را توجیه می‌کند اما به نظر می‌رسد همچنان موضوع بازگشت ارز به کشور محل بحث باقی مانده و دیگر دولت قصدی برای تمدید زمان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به ایران ندارد.
بر اساس اعلام حمید زادبوم – رئیس سازمان توسعه تجارت - آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۸سی و یکم تیرماه و اخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۱۳۹۹، پایان شهریورماه سالجاری بوده و این مهلت تمدید نخواهد شد.
او توضیح داده: صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ فارغ از مدت ۴ماهه ایفای تعهدات ارزی۲۸ماه و صادرکنندگان سال ۱۳۹۹، نیز به مدت ۱۸ ماه فرصت ایفای تعهدات ارزی داشته‌اند، ضمن آنکه انعطاف در روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و آزادی عمل صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود، موجبات تسریع در ایفای تعهدات ارزی را فراهم کرده است.
رئیس کمیته اقدام ارزی افزود: صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ نیز تا پایان تیرماه سال جاری فرصت دارند نسبت به مراجعه به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی و تشکیل پرونده در خصوص احراز ارز حاصل از صادرات اقدام کرده تا پس از بررسی در کمیته ذیل بند ۲بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ در خصوص چگونگی ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان تصمیم‌گیری شود.
زادبوم در پایان تاکید کرد: صادرکنندگانی که در موعد مقرر نسبت به ایفای کامل تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، مشمول محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی خواهند شد.
دریافت صفحه با کد QR