مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ما امروز جلسه تقریبا دو ساعته ای را با وزیر نفت و تعدادی از دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش های مجلس و دستگاه ها امنیتی به منظور بررسی مسائل و مشکلات کارکنان صنعت نفت داشتیم. هر یک از دستگاه ها نظرات خود را در این زمینه اعلام کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: اولا قرار شد متنی نهایی شده و از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیگیری شود و با مصوبه شورای سران قوا و ابلاغ آن به وزارت نفت تلاش کنیم تا مشکلاتی که الان برای پرسنل این صنعت به وجود آمده به شکل مناسبی حل شود. هم دولت، هم مجلس و هم وزارت نفت متنی را در این زمینه تهیه کرده اند و مقرر شد از بین این ها جمع بندی در طی چند روز آینده صورت گیرد و برای تصویب در جلسه سران قوا آماده شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: علاوه بر آن تا زمان حل شدن این موضوع قرار ما بر این شد تا این موضوع را با جدیت دنبال کنیم‌. از طریق کمیسیون و رئیس مجلس این موضوع را پیگیری می کنیم تا این مجوز به وزارت نفت داده شود که بتواند نسبت به پرداخت علی الحساب حقوق پرسنل اقدام کند.جمع بندی سوم این بود که کمیته مشترکی از کمیسیون های انرژی، امنیت، برنامه و بودجه و اجتماعی تشکیل شده و مباحث درآنجا دقیق تر بررسی شود و پیشنهادات مطرح و چکش کاری شود و بر اساس جمع بندی کمیته مشترک بتوانیم راه را ادامه دهیم.
وی در ادامه تاکید کرد: علاوه بر این ها یک طرح دو فوریتی توسط کمیسیون پیشنهاد شده و ما نیز آن را دنبال می کنیم تا ان شاءالله بتوانیم مشکل را به صورت کلی و همیشگی حل کنیم. امیدوارم که با پیگیری که از طریق شورای هماهنگی سران قوا داریم و متنی که قرار است مصوب شود مشکلات مرتفع شود.
وی افزود: اعتراضات و گلایه مندی هایی توسط تعدادی از پرسنل به خصوص در مناطق عملیاتی مطرح شده که بحق نیز می باشد. تقریبا یک اتفاق نظری بین همه اعضای کمیسیون وجود داشت که این گلایه ها درست است. این پرسنل متخصص که در شرایط تحریمی به کمک کشور آمدند و اجازه ندادند این چرخه بایستد گلایه های به حقی دارند. متاسفانه خیلی از پرسنل مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشدند و بعضا افزایش حقوق آنان خیلی کمتر بوده و حتی تعدادی از پرسنل در مناطق عملیاتی با کاهش حقوق نسبت به سال قبل مواجه شدند.
وی در پایان افزود: استحضار دارید ما یک سقف حقوق در قانون بودجه گذاشتیم و یک نظام پرداخت مالیات پلکانی در نظر گرفتیم و از طرفی هم تاکید کردیم که افزایش حقوق نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق ها باشد در حالی که این رقم در گذشته ۲۱ برابر حداقل حقوق بوده است. همه این عوامل باعث شده درصد بالایی از پرسنل صنعت نفت مشمول افزایش ۲۵ درصد حقوق در سال جاری نشوند با وجود تورمی که در کشور حاکم است. به هیچ عنوان بحث اعتصاب مطرح نیست. بسیاری از دشمنان به دنبال موج سواری بر این مسئله هستند. اعتراضات و گلایه های صنفی در روزهای گذشته شکل گرفته امیدواریم با تمهیدات دیده شده بتوانیم هرچه زودتر مشکل عزیزان را حل کنیم و حق و حقوق این پرسنل ارزشمند را بدهیم.