نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهوری به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی درباره نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس جمهوری به قوه قضائیه موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص موارد اعلامی نقض اصول(۷۷) و(۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ (در اجرای ماده(۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۲ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۹ نماینده حاضر با ارجاع این پرونده به قوه قضایئه موافقت کردند.
در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که «سید کاظم دلخوش اباتری» قرائت کرد، آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۰۰۲۷۵۰ مورخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹ در خصوص درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور و معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهدنامه‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.  مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه‌ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است.
دلخوش اباتری درادامه قرائت گزارش اظهار کرد: با توجه به اینکه براساس اصل (۱۳۴) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست.
وی با بیان اینکه رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است، اضافه کرد: با توجه به مفاد اصل ۱۳۴ قانون اساسی و مطالب فوق الذکر نقض اصول (۷۷) و  (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم می‌باشد.
نماینده مردم صومعه سرا در ادامه با تشریح اقدامات نمایندگان و کمیسیون اظهار داشت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از  اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رییس جمهور جناب آقای امیری پاسخهایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
دلخوش خاطرنشان کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول(۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهور محترم دولت‌های یازدهم و دوازدهم، برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره یک ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.