به گزارش روز شنبه ایرنا، جدیدترین تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که درصد بیشتری از مردم انگلیس بر خلاف ادوار گذشته و دیدگاه دولت مرکزی، با استقلال اسکاتلند مخالفتی ندارند. یافته‌های یک موسسه افکار سنجی نشان می‌دهد که فقط ۲۰ درصد مردم انگلیس شدیدا با خروج اسکاتلند مخالفند و این مساله پایه‌های مقاومت دولت مرکزی را سست و شکننده کرده است.
درحالی که نیکلا استرجن وزیر اول اسکاتلند اصرار دارد که برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه قطعی ‌است و فقط زمان آن باید مشخص شود، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس به خوبی آگاه است که برای ادامه مخالفت با این درخواست و حفظ یکپارچگی کشور، نبرد دشواری را پیش‌رو دارد.
هرچند حزب ملی اسکاتلند به رهبری استرجن در انتخابات پارلمانی ماه گذشته موفق به کسب اکثریت قاطع آرا نشد، اما آرایش کرسی‌های جدید پارلمان را احزاب استقلال طلبی تشکیل می‌دهد که با جدیت طرح تجزیه این منطقه را دنبال می‌کنند.
حزب استرجن در انتخابات اخیر پارلمان موفق به کسب ۶۴ کرسی، یعنی یک کرسی کمتر از تعداد مورد نیاز برای کسب اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان شد. استرجن قصد دارد تا در دولت جدید با حزب چپ‌گرای سبز ائتلاف کند و یکی از سمت‌های وزارتی را به این حزب واگذار کند. سبزها در انتخابات اخیر ۷ کرسی به دست آوردند و مواضع نزدیکی با حزب ملی اسکاتلند دارند.
با این اوصاف دولت مرکزی لندن همچنان با برگزاری همه‌پرسی دوم مخالف است و این رویداد را یک تحول در هر نسل می‌داند. بوریس جانسون دو سال پیش هم با رد درخواست استرجن یادآور شد که مقام‌های محلی این منطقه، همه پرسی سال ۲۰۱۴میلادی را رویدادی برای یک نسل خواندند و به همین خاطر مردم به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد انگلستان رای دادند.
اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند. با این حال استرجن و حامیان برگزاری همه‌پرسی دوباره  در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رای انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی‌ بماند.
البته اوضاع با دو سال هم کمی فرق کرده و ضریب مخالفت انگلیسی‌ها با جدایی اسکاتلند آب رفته است. یافته‌های موسسه «ساوانتا کمرس» نشان می‌دهد که در مجموع ۳۲ درصد مخالف استقلال اسکاتلند هستند و از این میزان ۲۰ درصد قویا مخالفند. به عبارت دیگر ۶۸ درصد انگلیسی‌ها به تجزیه کشور و خروج اسکات‌ها از پادشاهی متحده و حفظ پوند به عنوان ارز محلی‌شان اعتراضی ندارند. جالب‌تر اینکه ۲۵ رای‌دهندگان حتی از استقلال اسکاتلند حمایت می‌کنند و ۳۰ درصد هم گفته اند که برای آن‌ها توفیری ندارد.
این نظر سنجی از یک هزار و ۸۹۴ بزرگسال انگلیسی صورت گرفت تا دیدگاه خود را در خصوص جدایی مرز اسکاتلند از انگلیس مطرح کنند. نتایج این نظر سنجی‌ حاکیست که استقلال اسکاتلند برای جوانان انگلیسی اهمیت چندانی ندارد و تنها نیمی از اقشار میان سال و بزرگسال هم مخالف این رویداد هستند.
این درحالیست که نتایج افکارسنجی‌های صورت گرفته در داخل اسکاتلند حاکیست که دو سوم اسکات‌ها از دولت محلی این منطقه می‌خواهند تا مقدمات همه‌پرسی جدایی از انگلیس را تدارک ببیند.
در این نظرسنجی که از سوی موسسه معتبر «پنل بیس» انجام شده از شرکت‌کنندگان سوال شده که آیا دولت جدید اسکاتلند باید از برگزاری دوباره همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس در دوره بعدی پارلمان اطمینان حاصل کند، یا بپذیرد که دولت لندن در این خصوص از حق وتو برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکیست که ۶۳ درصد مردم در مقابل ۳۷ درصد دیگر گزینه اول را انتخاب کرده‌اند.
بررسی‌های صورت گرفته در این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که چگونه افکار عمومی در اسکاتلند به استقلال این منطقه از انگلیس گرایش پیدا کرده است. داده‌های آماری حاکیست که دیدگاه ۳۶ درصد از آنهایی که در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به ادامه عضویت اسکاتلند در انگلیس رای دادند تغییر کرده و خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی هستند.
 باید در نظر داشت که نفت اسکاتلند یکی از منابع استراتژیک لندن و طبیعی است که دولت مرکزی به سادگی حاضر به از دست دادن آن نخواهد بود. نتایج یک تحقیق به عمل آمده نشان می‌دهد که در صورت استقلال اسکاتلند، بیش از ۹۰ درصد تولید نفت انگلستان از دست می رود.
به هر روی با فروکش کردن بحران کرونا و بازگشت مردم انگلیس به روال عادی زندگی، به نظر می رسد که دولت با بحران سیاسی تازه‌ای روبروست و دامنه هرگونه اشتباه راهبردی می‌تواند به سایر بخش‌های کشور (ایرلند شمالی و ولز) سرایت کرده و یکپارچگی پادشاهی متحده را به طور جدی تهدید کند.