دولت آینده کار به مراتب سخت‌تری خواهد داشت چراکه با آنچه از اقتصاد مانده باید صدها بحران را مدیریت کند که یکی از این بحران ها آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و نامناسب شدن شرایط زندگی برای میلیون ها نفری است که امروز از آنها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نام برده می شود.

دولت آینده کار به مراتب سخت‌تری خواهد داشت چراکه با آنچه از اقتصاد مانده باید صدها بحران را مدیریت کند که یکی از این بحران ها آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش فقر و نامناسب شدن شرایط زندگی برای میلیون ها نفری است که امروز از آنها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نام برده می شود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، اقتصاد ایران طی سال ها سوء مدیریت و فشارهای گسترده خارجی ناشی از تنش های بین المللی و سیاست های غلط و صادرات تک محصولی و رانت و استفاده از مدیران منفعت طلب و ده ها مشکل دیگر کوچک شده و این اقتصاد کوچک باعث بروز مشکلاتی عمیق در اقتصاد خانواده ها شده است.
اقشاری که از این وضعیت آسیب دیده و می بینند خانواده هایی هستند که به ناچار با رشد تورم و افزایش گرانی و کاهش ارزش پول ملی و کاهش سرانه درآمد از دهک های متوسط رو به بالا به دهک های متوسط رو به پایین و ضعیف و خیلی ضعیف سقوط کردند و دهک های ضعیف هم زیر بار این فشارها به دهک های جدیدی رفتند که هنوز اسمی برای این مرحله از فقر گذاشته نشده است.
جامعه کارگری ایران، گسترده ترین جامعه ای است که در کشور فعالیت دارند و طی سال ها بی تدبیری و عدم اجرای قوانین مربوط به بهبود وضعیت رفاهی و کاری آنها باعث شده تا به قشری آسیب پذیر در مقابل بیماری های اقتصادی تبدیل شوند؛ بطوریکه با هر عطسه اقتصاد این بخش دچار آسیب های جدی در بخش های مختلف زندگی شان می شوند.
ضعف اقتصادی در همه جای دنیا مشکلات زیادی را به همراه دارد و صرفا نسخه ای برای ایران نیست. یکی از پیامدهای اصلی ضعف اقتصادی، فقر است که خود فقر را می توان منشاء تمامی آسیب های اجتماعی دانست و اظهارنظرهای مقامات انتظامی و امنیتی هم این موضوع را تایید می کند که از زمان کاهش توان اقتصادی، سرقت های خرد، آن هم از سوی افرادی که اولین بار دست به این بزه می زنند، افزایش چشمگیری یافته است.

مسئولیت هایی که به گردن دولت آینده افتاد
همانطور که گفته شد بزرگترین بخش جمعیت کشور خانواده های کارگری هستند، این خانواده ها با توجه به افت شدید توان درآمدی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند، آسیب هایی که می تواند به فروپاشی نهاد خانواده و بعد از آن نهاد جامعه منجر شود. سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گفته است: «باتوجه به وضعیتی که در کشور داریم موضوع آسیب‌های اجتماعی جدی و نگران‌کننده است. دولت بعدی باید نگران آسیب‌های حوزه اجتماعی باشد. رییس دولت بعدی آسیب های اجتماعی و امور اجتماعی را نه در حاشیه، بلکه در متن اصلی برنامه‌هایش داشته باشد.»
او ادامه داد: «سیاست‌گذاری‌های مختلفی در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شده و رییس قوه مجریه باید چند نگاه را در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشد؛ اول، اجرای قوانین و سیاست‌هایی که در دوره مدیریت می‌تواند به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تمام سطوح پیشگیری کمک کند، دوم؛ بازنگری در اسناد و قوانین موجود در صورتی که این بازنگری به پیشبرد اهداف دولت در این حوزه کمک کند و سوم؛ اتخاذ سیاست‌های جدید که بتواند زمینه ارتقاء و بهبود عملکرد کشور را در این حوزه فراهم کند.»
توانمندسازی اقتصادی مهمترین اقدام دولت آینده
ایران کشوری با منابع و ثروت های طبیعی است که سیاست‌گذاری های غیرهدفمند از نظر برخی از کارشناسان اقتصادی خود عاملی شده تا فرصت های کسب ثروت به طور عادلانه در دسترس همه نباشد، از این رو بخشی از جامعه که همان کارگران هستند باید بیشتر از سایر اقشار کار کنند تا بتوانند حداقل های زندگی شان را فراهم کنند.
این عدم برقراری عدالت باعث توسعه نفرت نسبت به حاکمیت و دولت شده و همین موضوع در اکثر موارد می تواند زمینه ای برای بروز بزهکاری باشد، از این رو برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در دولت آینده موضوع مهمی است که باید برای تحقق آن تلاش کرد چراکه در دوره های گذشته برخلاف وعده های روسای جمهوری این مهم محقق نشده است و ادامه این وضعیت به عمیق تر شدن فاصله فقیر و غنی و شدیدتر شدن خشم جامعه متوسط و رو به پایین از وضعیت منجر خواهد شد که نتیجه آن از الان مشخص است. هیچ کدام از دولت‌ها طی ۴۲ سال، برنامه‌ای قابل اجرا و منتج به نتیجه برای بخش اجتماعی نداشتند و آنهایی هم که دارای برنامه بودند، این برنامه‌ها روی کاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد. حکومت هرچقدر بر روی این بخش سرمایه‌گذاری کمتری کند مجبور خواهد شد در دادگاه، پاسگاه و زندان هزینه بیشتری بپردازد.
اگر تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی و ابعاد مختلف توسعه در عرصه سیاست‌گذاری به صورت یک‌جا دیده نشود، سرریز آن به سمت اجتماع می‌آید و بخش عمده سرریز اجتماعی به انتخاب جرائم، آسیب‌های اجتماعی، تهدید خانواده‌ها و تهدید اخلاق و موضوعات متعدد دیگری که وجود دارد، برمی‌گردد.
محمد سیاح