شنیده ها حاکی از این است که قیمت خودروهای پر تیراژ داخلی باز هم افزایش می یابد.

به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه و ناتوانی دولت در تامین ارز مرجع و مبادلاتی برای واردات این مواد،۲ خودروساز مهم کشور موفق شده اند تا نظر مساعد سازمان حمایت را برای افزایش مجدد قیمت خودروهای پر تیراژ کسب نمایند.
استدلال برخی مدیران خودرویی بر این اصل استوار است که جبران تمامی افزایش قیمت مواد اولیه ،با بهینه سازی خطوط و مقیاس تولیدی ممکن نیست و ناگزیر باید بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت محصول جبران شود.
کارشناسان می گویند برای رسیدن به نقطه سربه سر و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید خودرو با ید دست کم ۳۰ درصد به قیمت خودرو افزوده شود،رقمی که خود خودروسازان نیز بر آن تاکید و اصرار دارند.
یکی از مدیران خودرویی کشور به خبرنگار دنیای صنعت گفت:افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده تا تیراژ تولید کاهش یابد و ادامه این روند می تواند صنعت خودروسازی کشور را زمینگیر کند.
هرچند اختصاص ارز مبادله ای به خودروسازان در زمان مناسب می تواند شیب این افزایش قیمت را کاهش دهد،اما اینکه آیا تولید کننده می تواند تورم دست کم ۱۵۰ درصدی در بخش نهاده ها را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت جبران نماید،موضوعی است که جواب ان را باید با سنجش تحرک خطوط تولید و جلوگیری از کاهش تیراژ تولید خودرو به نظاره نشست.
چند صباحی نمی گذرد که سازمان حمایت موافقت خود را با افزایش قیمت خودرو ها تا سقف حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرد،این افزایش نه تنها نتواست در حد یک مسکنموقتی ظاهر شود،بلکه فرصتی رویایی و استثنایی را برای دلالان و حاشیه سازان بازار فراهم کرد تا اگر خودروساز ۱۵ درصد افزایش قیمت داده است او بتواند بیش از ۳۰ درصد سود ببرد،سودی که هیچ تلاشی برای کسب ان صرف نکرده اند!
آیا سازمان حمایت بنا دارد تا با موافقت با این افزایش مجدد، دست دلالان را تا حدودی از بازار خودرو کوتاه و کاری کند تا سهمی برابر و یا حتی کمتر از خودروسازان نصیب انها شود.