نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن هستیم که بازار فولاد را شفاف و دلالان و واسطه‌ها را از این بازار حذف کنیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال آن هستیم که بازار فولاد را شفاف و دلالان و واسطه‌ها را از این بازار حذف کنیم.

به گزارش روز جمعه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه، «علی جدی» اظهار داشت: براساس جلسات برگزار شده با مدیران بخش فولاد کشور و مسئولان این حوزه، برای عرضه کل زنجیره فولاد در بورس کالا اجماع وجود دارد تا با کشف واقعی قیمت ها، واسطه گری حذف شده و فولاد از کالایی سرمایه ای به محصولی برای بخش تولید تبدیل شود.

وی افزود: در واقع تولید در زنجیره فولاد با ارتباط مستقیم میان تولید کننده و عرضه کننده رونق می‌گیرد و تنها سازوکار قابل اتکا برای برقراری این ارتباط، بورس کالاست.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش بورس کالا در حذف واسطه گری بیان کرد: بورس کالا تنها مکانیزمی است که کوچکترین معامله در آن با شفافیت کامل انجام می‌شود که همین شفافیت نیاز امروز بازارهای کالایی برای سنجش دقیق شرایط و اتخاذ تصمیم‌گیری های درست است.

جدی گفت: مسئولان ماه‌هاست که از تولیدکنندگان بالادست می‌خواهند که قطره چکانی عرضه نکنند، از صنایع پایین دست نیز می‌خواهند که مواد اولیه خریداری شده را در تولید بکار گیرند و واسطه گری نکنند اما این تلاش‌ها به دلیل عرضه بخش بزرگی از تولیدات در خارج از بورس جواب نمی‌دهد چراکه آمار این بخش شفاف نیست.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما وقتی قرار باشد همه فعالان زنجیره در بورس کالا دور هم جمع شوند و عرضه خارج از بورسی نباشد، آن زمان شفافیت بر کل تولید حاکم می‌شود و هیچ شرکتی نمی‌تواند براساس منافع شخصی خود عرضه کم و یا واسطه گری انجام دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر با مخالفت برخی افراد با عرضه محصولات در بورس مواجه می‌شویم دلیل آن حذف منافع برخی افراد پرنفوذ در بازار است چراکه شفافیت بورس زنگ خطری برای ادامه فعالیت این افراد در امر واسطه گری فولاد است.

جدی تصریح کرد: با توجه به استراتژیک بودن صنعت فولاد، باید میزان دقیق تولید، مصرف داخلی و صادرات شفاف شود که این شفافیت با تمرکز عرضه در بورس کالا و البته کشف قیمت منطقی و به دور از نرخ‌گذاری دستوری به دست می آید، با تحقق این رویه هر شرکتی که خارج از این چرخه عمل کند، مشخص می‌شود که بجای تولید به امر واسطه‌گری مشغول بوده و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد.