فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای را در خصوص اقدامات شرکت سرمایه گذاری شستا مبنی بر انتقال مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس بنام آن شرکت صادر کرد.

فدراسیون فوتبال بیانیه‌ای را در خصوص اقدامات شرکت سرمایه گذاری شستا مبنی بر انتقال مالکیت ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس بنام آن شرکت صادر کرد.

به گزارش ایرنا، قرارداد بخشی از مطالبات مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران توسط شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت آن توسط فدراسیون فوتبال موجب شد تا شستا طبق قانون و با حکم قضایی ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را به نام خود سند بزند. پیرو این اقدام فدراسیون فوتبال با انتشار بیانیه ای نسبت به این اقدام واکنش نشان داد.  

در این بیانیه آمده است؛ در شرایطی که فدراسیون فوتبال علیرغم همه محدودیتها، مشکلات و تنگناهای مالی و غیر مالی باقیمانده از قبل، در مسیر آماده سازی تیم ملی فوتبال جهت حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بوده و چشم انتظار حمایت همگان می‌باشد؛ مورد شدیدترین بی‌مهری، اقدامات نابخشودنی و فراموش  نشدنی از جانب شرکت سرمایه گذاری شستا  در حق فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است. اینک با عنایت به بیانیه اخیر شرکت سرمایه گذاری شستا، ناگزیر از اطلاع رسانی عمومی مراتب ذیل به استحضار فوتبال دوستان ایران زمین، هواداران محترم باشگاه پرسپولیس و مراجع قضایی و نظارتی می باشد.

با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال در نظر داشت در سال ۱۳۹۸، حقوق سرمربی وقت تیم ملی و دستیارانش را پرداخت کند و نظر به اینکه فدراسیون قادر به استفاده از منابع مالی خود نزد فیفا نبوده است؛ بر اساس هماهنگی های به عمل آمده در دولت محترم، مذاکرات وزیر محترم ورزش و جوانان، وزیر محترم تعاون، کار، رفاه و اجتماعی، مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری شستا و رییس وقت فدراسیون فوتبال و نیز مصوبه ستاد مقابله با تحریم، مقرر گردید که موضوع فوق در چارچوب یک مکانیسم مالی، فیمابین فدراسیون فوتبال و شرکت پتروشیمی فناوران که از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری شستا می باشد، حل و فصل شود.

بدین ترتیب که شرکت پتروشیمی فناوران در ازای «رفع تعهد ارزی صادراتی» آن شرکت، توسط بانک مرکزی (تا مبلغ ۲ میلیون یورو)، آن مبلغ را در خارج از کشور از طرف فدراسیون فوتبال پرداخت نماید. لذا پس از اینکه بانک مرکزی در تاریخ ۹۸/۸/۱۱ به میزان ۲ میلیون یورو از تعهدات ارزی صادراتی شرکت موصوف را رفع نمود و تعهد شرکت مذکور به برگرداندن ۲ میلیون یورو  از ارز حاصل از صادرات و تحویل آن به بانک مرکزی (به قیمت ارز نیمایی به ریال در روز رفع تعهد) مرتفع گردید، شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ ۲ میلیون یورو را در تاریخ ۱۵/۸/۹۸ از طرف فدراسیون فوتبال در خارج از کشور پرداخت کرده و به همان میزان از تعهد ارزی آن شرکت نسبت به بانک مرکزی کسر گردید.

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه شرکت پتروشیمی فناوران پس از رفع تعهد ارزی اقدام به پرداخت ۲ میلیون یورو کرده است و به موجب مقررات و سیاست های ارزی، مبنای محاسبه، تسویه و پرداخت معادل ریالی آن مبلغ، به نرخ ارز نیمایی در روز رفع تعهد بانک مرکزی می باشد، لذا جمع بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری شستا در روز رفع تعهد ارزی، رقمی در حدود ۲۵ میلیارد تومان محاسبه و در دفاتر قانونی شرکت پتروشیمی فناوران و شرکت سرمایه گذاری شستا و فدراسیون فوتبال ثبت گردید که وفق مقررات قانون تجارت مناط اعتبار قانونی برای مراجع قضایی و نظارتی است. در همین راستا، شرکت سرمایه گذاری شستا نه تنها مبلغ کل بدهی به میزان ۲۵ میلیارد تومان بلکه ۴ میلیارد تومان اضافی (جمعا ۲۹ میلیارد تومان) را نیز از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است که تمامی اسناد آن نزد طرفین موجود بوده و به طور کامل در دفاتر قانونی طرفین ثبت شده است.

با عنایت بمراتب فوق، شرکت سرمایه گذاری شستا نه تنها بیشتر از مبلغ کل مطالبات خود را از فدراسیون فوتبال دریافت کرده است بلکه علاوه بر رفع تعهد ارزی (لزوم برگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور) اقدام به مطالبه وجه چک ۲ میلیون یورویی (امانی) فدراسیون فوتبال از طریق طرح دعوی حقوقی نیز کرده است که خلاف موازین قانونی و عدل و انصاف است. متاسفانه دفاعیات نماینده حقوقی فدراسیون فوتبال مورد عنایت دادگاه محترم قرار نگرفت و در حالیکه فدراسیون هیچ بدهی دیگری به شرکت سرمایه گذاری شستا و شرکت پتروشیمی فناوران ندارد حکم به محکومیت فدراسیون فوتبال به پرداخت ۲ میلیون یورو دیگر نیز صادر و در اجرای آن، اقدام به توقیف و سپس انتقال ۶ دانگ ساختمان فدراسیون فوتبال و ۳ دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس بنام خود کرده است.

از اینرو، فدراسیون فوتبال به طور قطع مراتب تظلم خواهی نسبت به حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران را به استحضار ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور رسانده و خواهان پیگیری و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی آنان در این خصوص خواهد شد.