معاون امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان این‌که افزایش وام خرید مسکن باید به تایید بانک مرکزی برسد، گفت: در شرایط فعلی اولویت روی ساخت و ساز مسکن است.

معاون امور طرح و برنامه بانک مسکن با بیان این‌که افزایش وام خرید مسکن باید به تایید بانک مرکزی برسد، گفت: در شرایط فعلی اولویت روی ساخت و ساز مسکن است.

تسنیم نوشت:محمدحسن مرادی اظهار کرد: محصولات بانک مسکن تعهدی است و اگر قرار باشد برنامه ای برای سال جاری در حوزه پرداخت وام خرید مسکن داشته باشیم باید به تایید بانک مرکزی برسد.

وی با بیان اینکه بانک مسکن طرح هایی در حوزه بالا بردن قدرت خرید مسکن دارد اما باید قبل از اعلام عمومی به تایید بانک مرکزی برسد، افزود: موضوعی که باید به آن تاکید کرد این است که مشکلات بخش مسکن و قدرت خرید تنها با پرداخت وام خرید و بالا بردن سقف وام خرید مرتفع نخواهد شد.

وی ادامه داد: به فرض این‌که تسهیلات خرید مسکن ۱۰۰ درصد افزایش یابد. سئوال این است که آیا باز هم این مقدار جبران کاهش قدرت خرید را خواهد کرد؟ آیا اصلا می تواند تقاضای بالقوه را بالفعل کند؟ و این‌که بازپرداخت اقساط آن از عهده متقاضیان برمی آید؟

آخرین خبر از افزایش وام خرید مسکن در سال 1400

معاون امور طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن از سال گذشته با پرداخت تسهیلات و افزایش سقف وام ساخت مسکن نشان داد  به حوزه تولید و پشتیبانی از بخش مسکن توجه ویژه ای داشته است، اضافه کرد: در کنار مسکن سایر کالاها نیز گران شده اند. به هر حال اگر بخواهیم سقف وام خرید مسکن را افزایش دهیم باید به این موضوع نیز توجه کرد که بازپرداخت اقساط از عهده متقاضیان خارج خواهد بود. پس بهترین گزینه در این شرایط برای بخش مسکن توجه به حوزه ساخت و ساز و مدیریت هزینه های تولید است.

مرادی تصریح کرد: در شرایط فعلی اولویت روی ساخت و ساز است. اما باید در کنار تسهیلات ساخت مسکن، به کنترل سایر نهاده های تولید مسکن نیز توجه شود.

وی گفت: زمین مهم‌ترین رکن تولید مسکن است، اگر مدیریت زمین مورد توجه قرار بگیرد می توان به کاهش قیمت تمام شده و در نهایت افت قیمت مسکن امیدوار شد.

مرادی با بیان اینکه نمونه واقعی حذف زمین از قیمت نهایی مسکن، طرح ملی مسکن است، افزود: طرح ملی مسکن نمونه خوبی در کاهش قیمت تمام شده مسکن است و قطعا با آورده ای که متقاضیان مسکن ملی خواهند داشت در نهایت مسکن با قیمت مناسبی در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت یا حداقل قدرت خرید آنان را همپای تورم حفظ خواهد کرد.