حزب مردم‌سالاری به روند ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای اصلاح‌طلبان اعتراض داشته و آن را تضعیف امنیت، حاکمیت ملی و جایگاه پارلمان‌های محلی می‌داند.

حزب مردم‌سالاری به روند ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای اصلاح‌طلبان اعتراض داشته و آن را تضعیف امنیت، حاکمیت ملی و جایگاه پارلمان‌های محلی می‌داند.
حزب مردم‌سالاری با انتشار اطلاعیه‌ای، ردصلاحیت‌های گسترده کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا را عامل تضعیف حق حاکمیت مردم و جایگاه پارلمان‌های محلی و زمینه‌ساز کاهش انتخاباتی دانست و خواستار تجدیدنظر در روند بررسی صلاحیت کاندیداها و ادای حق‌الناس شد.
متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یا مرکم ان تودا الامانات الی اهلها
همزمان با نهم اردیبهشت که در تقویم رسمی کشور ما به عنوان روز شوراها نامگذاری شده است، خبرهای زیادی از عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات‌های نظارت مجلس شورای اسلامی رسیده که قابل تامل و تاسف فراوان است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، در بیان اصول کلی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی در اصل ششم شیوه اداره امور کشور را مبتنی بر آرای عمومی با روش انتخابات در نظر گرفته و به موازات انتخاب ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از انتخاب اعضای شوراهای اسلامی نیز به عنوان ابزاری برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی یاد کرده است. در اصل هفتم نیز شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور ذکر کرده و طی اصول یکصدم تا یکصد و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها را مشخص نموده است.
بی‌شک از اهمیت شوراها در قانون اساسی تنها یک هدف داشته و آن هم تاکید بر نقش مهم رای و نظر مردم در اداره امور کشور، حتی در دخالت مربوط به مدیریت شهری و اداره مردمی شهر و روستا و نهادینه شدن حق انتخاب در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی مبتنی بر رای مردم و مردم‌سالاری است. برهمین مبنا هرگونه محدود ساختن قدرت انتخاب مردم، به ویژه در نهادی همچون شوراها که عامل افزایش تحرک و شور انتخاباتی و تاثیرگذاری بر روند اداره امور، در کوچکترین شهرها و روستاها است، می‌تواند تاثیری منفی در امید مردم در صحنه تاثیرگذاری بر امور اجرایی و تضعیف حق حاکمیت ملت و جایگاه پارلمان‌های محلی و سایر ارکان حکومتی باشد.
متاسفانه هیات‌های نظارت بر انتخابات شوراها که تماما وابسته به یک جریان سیاسی هستند، به حذف کاندیداهایی در انتخابات شوراها پرداخته‌اند که تفکرات اصلاح طلبانه داشتند تا با خالی کردن صحنه از رقیب، در میدانی بی رقیب، پیروزی جریان اصولگرا را که از امکانات فراوان مالی و وابستگی‌های غیر قابل انکار به نهادهای قدرت برخوردار است تضمین کرده و اداره امور شهرها، به ویژه کلانشهرها را به دست جریان اصولگرا بسپارد تا همچون گذشته از نهاد شهرداری و شورای شهر به عنوان سکوی پرش برای تصدی مسئولیت‌های سیاسی استفاده کند. البته ما طرفدار تایید صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که برمبنای استعلام از مراجع ذیربط دارای مشکلات قانونی و یا مالی و یا اخلاقی هستند نیستیم ولی چنین برخوردهای سلبی و حذفی، با نگرش سلیقه‌ای و سیاسی اگرچه پیروزی یک جریان را در انتخابات تضمین می‌کند، اما شور انتخاباتی را کاهش داده، امید مردم را در تاثیرگذاری رای و اراده خود در امور کمرنگ کرده و در منظری وسیع‌تر، زمینه‌ساز تضعیف حق حاکمیت مردم و ایجاد گسست بین مردم و حاکمیت می‌شود.
حزب مردم‌سالاری ضمن اعتراض نسبت به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات‌های نظارت، این روند را تضعیف‌کننده حق حاکمیت مردم و زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی با حضور حداقلی مردم ارزیابی کرده و از هیات مرکزی نظارت و هیات‌های نظارت استانی و شهرستانی انتخابات شوراها می‌خواهد با تجدید نظر در روند ارزیابی صلاحیت‌ها هم موجب مشارکت حداکثری و انتخابات پرشور و ادای حق‌الناس به معنی واقعی کلمه گشته و هم این شبهه را که گویا مجلس حداقلی به‌دنبال شوراهای حداقلی است، رفع نمایند.