معدن‌کاوی یکی از مهمترین فعالیت‌هایی است که در سال‌های اخیر مورد نقد فعالان محیط‌زیست قرار گرفته است و  سازمان حفاظت محیط زیست نیز به منظور حفاظت از طبیعت و کاهش پیامدهای معدنی بر زیستگاهها و محیط زیست با سخت‌گیری و حساسیت بسیار زیاد، در این زمینه، مجوز صادر می‌کند. 
واقعیت این است که معدن‌کاوی در همه جای جهان با ایجاد جاده دسترسی به عمق زیستگاه‌ها، تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین، تخریب ناشی از عملیات اکتشاف و بهره برداری، تخریب خاک و پاک‌تراشی پوشش گیاهی، ایجاد آلودگی صوتی ناشی از انفجارات، دفع پسماند عادی و صنعتی، زهاب اسیدی، رهاسازی معادن متروک بدون عملیات بازسازی و ... همراه است، اثراتی که ممکن است تا دهها و صدها سال بر طبیعت فشار وارد کنند.
به همین دلیل از ابتدای دهه ٥٠ و همزمان با تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست، برای نحوه صدور مجوز معادن در مناطق چهارگانه، قوانین و مقررات نسبتا جامعی تصویب شده و سازمان حفاظت محیط زیست با اتکاء به پیگیری مدیران و کارشناسان، بسیاری اوقات مانع از آغاز، ادامه و حتی گسترش معادنی شده‌اند که از این قوانین سرپیچی کرده‌اند. وظیفه‌ای قانونی که گرچه بعضی با شیطنت و منفعت‌طلبی، آن را در مقابل « اشتغال و کارآفرینی» قرار می‌دهند اما همسو با مفهوم جهانی «توسعه پایدار» است.
 اما ماده ٢٤ قانون معادن می‌تواند به پاشنه آشیل تبدیل شود، بر اساس تبصره ۵ این قانون؛ هرگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست به دلیل مغایرت با مقررات و قوانین، مانع از صدور مجوز اکتشاف معادن در مناطق چهار گانه شود، با تشکیل یک گروه داوری و حل اختلاف در استانداری می‌توان رأی محیط‌زیست را شکست و با جلب نظر اکثریت اعضای هیأت حل اختلاف ( که اتفاقا ترکیب آنها هم غالبا معدنی می باشند ) مجوز فعالیت را صادر کرد. چرا  که بر اساس تبصره قانونی مذکور، سازمان حفاظت محیط‌زیست فقط یک رأی دارد و عملاً اراده و تشخیص سایر اعضای هیأت، بر تصمیم نماینده سازمان حفاظت محیط‌زیست چربش خواهد داشت.
نکته اینجاست که در زمان ارتقای مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، موافقت قطعی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاوزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اخذ می‌شود اما به هنگام صدور مجوز معادن، اختیار اعمال مدیریت و حفاظت از محیط زیست سلب و در اختیار هیأت حل اختلاف با چیدمان کاملا معدنی قرار می‌گیرد.
بدیهی است، ادامه این روند که قطعاً با فشارهای بخش خصوصی و خصولتی همراه است، دست مدیران استانی محیط‌زیست را بسته و آن‌ها را در برابر پرسش‌های افکار عمومی، منتقدان و حامیان محیط‌زیست قرار داده که «چطور سازمان حفاظت محیط‌زیست قادر به مراقبت از مناطق حفاظت شده‌اش نیست و لابد پای منافع فردی در میان است که چنین مجوزی صادر شده است».
نکته اینکه مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست خود را همسو با شعار سال (تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها) می‌دانند که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه اعلام شد، اما شایسته نیست برخی افراد از شعارهای دقیق و مسئولانه، برای منافع فردی و جمعی خود تفسیرهای مخرب محیط‌زیست ومغایر با  رسالت سازمان حفاظت محیط زیست استخراج کنند؛ سازمانی که خود را موظف و مکلف به اجرای دقیق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌داند که صریح و شفاف عنوان می‌دارد: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
 یادداشت از: ایرج حشمتی- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان