دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری با حضور در کلاب هاوس، بحث در مورد بازنگری قانون اساسی را مطرح کرد.

دکتر مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری با حضور در کلاب هاوس، بحث در مورد بازنگری قانون اساسی را مطرح کرد.
 این جلسه که به همت کلاب هاوس «مردم‌سالاری» برگزار شده بود، با حضور افرادی چون، مرتضی الویری، محمدعلی وکیلی، حجت الاسلام مازنی، علیرضا نامور حقیقی و دیگر شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای، شکل داغ‌تری به خود گرفت.
در ابتدای گفت‌وگو دکتر مصطفی کواکبیان خاطرنشان کرد که در حال حاضر مهم‌ترین بحث کشور مشارکت مردم در انتخابات است و با توجه به غیبت 60 درصد از واجدان شرایط در انتخابات اسفند 98، باید برای بالا بردن مشارکت تلاش کرد و شرط حزب مردم سالاری این است که بحث جمهوریت سوم در شعارهای کاندیداها مطرح شود که خود عاملی برای آشتی مردم با صندوق‌های رای است. چون بعضی معتقدند با 30 درصد هم می‌شود کار را پیش برد ولی ما به دولت حداکثری فکر می‌کنیم و یکی از بحث‌هایی که می‌تواند در این موضوع موثر واقع شود همین بازنگری قانون اساسی است. این استاد دانشگاه با طرح بحث بازنگری قانون اساسی، الزامات تغییر را برشمرد. کواکبیان با ذکر این نکته که از ابتدای انقلاب دوبار رفراندوم داشتیم و پس از سال 68، تاکنون نتوانسته‌ایم همه پرسی قانون اساسی برگزار کنیم، تاکید کرد: «باید با بازنگری قانون اساسی برای تقویت جمهوریت و تقویت نقش بیشتر مردم، وارد جمهوریت سوم شویم. تاریخچه این بحث هم در کنگره هفدهم مطرح شد، اما حوادثی که در سال 98 اتفاق افتاد، اجازه طرح این بحث را نداد. اما در کنگره نوزدهم اصلی‌ترین بحث، همین بود و قرار شد که در انتخابات 1400 به صورت رسمی مطرح شود.»
وی افزود: «من 15 محور مطرح کردم، البته مفهومش این نیست که این محورها تغییرناپذیر است و نمی‌تواند کم یا زیاد شود و ما براساس اصل 177 قانون اساسی که اجازه بازنگری در این قانون را می‌دهد، این مساله را مطرح کردیم، لذا کسی تصور نکند ما به‌دنبال این هستیم که کل نظام تغییر پیدا کند و اصول اساسی و تغییر ناپذیر قانون اساسی هم مورد بحث و بازنگری قرار گیرد.»
این فعال سیاسی با ذکر این که سه دلیل برای این موضوع وجود دارد، گفت: «اول اینکه در بسیاری از زمینه‌ها ما دچار بن بست هستیم. بحث دیگر اینکه با تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده و تکامل و پیشرفت زمانی که وجود دارد، باید قانون اساسی را روزآمد کنیم و سوم اینکه نقش مردم در این 42 سال در تعیین سرنوشت خودشان ضعیف‌تر شده و باید بر تحقق مردم‌سالاری تاکید کنیم.»
این استاد دانشگاه با برشمردن محورهایی که برای بازنگری در قانون اساسی وجود دارد، به بحث هویت نظام سیاسی اشاره کرد و گفت: «باید مشخص بشود که نظام ما کدام یک از اشکال معمول نظام سیاسی است. ریاستی است، یا پارلمانی یا نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است؟ دوم اینکه در وضعیت فعلی، احزاب به عنوان حلقه واسط بین جامعه و دولت در کشورمان غایب هستند و ما می‌بینیم که نظام انتخابات ما انتخابات حزبی نیست. یا مثلا در همین بحث انتخابات ریاست جمهوری، هنوز مشخص نیست که مثلا رجل سیاسی شامل چه مواردی می‌شود؟ و هنوز بحث زنان مشخص نیست که آیا می‌توانند کاندیدا شوند یا اگر نامزد شوند، تایید هم می‌شوند یا نه؟ یا بحث مجمع تشخیص مصلحت نظام که عملا تبدیل به مجلس دوم شده و ابهامات زیادی در این موضوع وجود دارد، یا نقش شورای نگهبان چیست، چون بسیاری از طرح‌ها و لوایح مجلس با عنوان «ابهام» رد می‌شود. یا در مورد شورای عالی امنیت ملی، مثلا مصوبه بنزین هم با دخالت مستقیم این شورا اتفاق افتاد و به نظرم باید اختیارات آن احصا شود، یا بحث نهادهای خارج از قانون اساسی که بعد از بازنگری ایجاد شدند مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، یا شورای عالی فضای مجازی و... این نهادها در قانون اساسی وجود ندارند ولی اختیارات زیادی دارند که باید تعیین تکلیف شوند. یا بحث نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، باید ببینیم اینها کجا پاسخگو هستند، بودجه‌های زیادی هم دارند و پاسخگو نیستند. همانند ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان یا امثال اینها یا مثلا صداوسیما که انحصار رسانه‌های تصویری را در اختیار دارد و بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند. یا نحوه حضور نیروهای مسلح در سیاست، خب من معتقدم که رهبر فقید انقلاب در بند لام وصیتنامه خود اعلام کردند که نظامیان نمی‌توانند در سیاست دخالت کنند و یا مواردی از اختیاراتی که در اصل 110 قانون اساسی به رهبری داده شده ضرورتی ندارد. مثلا فرماندهی نیروی انتظامی پس از بازنگری سال 68 به رهبری داده شده که می‌توان از آن صرفنظر کرد. دیگر اینکه موضوع سن مسئولین و بحث جوانگرایی که مطرح می‌شود در همه مسئولیت‌ها باید مورد نظر قرار بگیرد. در مورد زنان اگر واقعا معتقد هستیم که سی درصد زنان اشتغال دارند، در خوشبینانه‌ترین حالت 3 درصد آنها شغل مدیریتی دارند و یا بحث شرایط اضطراری کشور است که بالاخره مسئولیت اصلی در بحران‌ها با کی هست؟ موضوع اصل 59 قانون اساسی است که بحث همه پرسی است. خب چندین‌بار رئیس‌جمهور گفتند که باید رفراندوم کنیم. در حال حاضر با مصوبه دو سوم نمایندگان مجلس و فرمان رهبری باید این اتفاق صورت گیرد و کار را آنقدر سخت کرده‌ایم که 32 سال است که هیچ همه پرسی در کشور برگزار نشده است. و آخرین نمونه اختلافاتی است که در وظایف ریاست جمهوری است. همین اخیرا مجلس شکایت کرده که رئیس‌جمهور از 13 مورد ابلاغ قوانین خودداری کرده است، خب این قوانین در نهایت اجرا شده‌اند. اما اگر رئیس‌جمهور و دولت لوایحی را برای تصویب به مجلس بفرستد و مجلس از بررسی آن سر باز زند، دولت چه باید بکند؟ کجای قانون اساسی مشخص شده که چه باید کرد؟»
در ادامه این بحث مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها و شهردار سابق تهران با تایید این موضوع که قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: «به دلیل ناپختگی در زمان تدوین و بازنگری سال 68 باید قانون اساسی مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و هیچ محدودیتی وجود ندارد. به عنوان مثال حتی اصل 110 (ولایت فقیه) در قانون اساسی ابتدایی که در پاریس نوشته شد، اصلا وجود نداشت. لذا ما بایستی با آغوش باز تغییرات را بپذیریم و قانون اساسی ما با وضعیت فعلی دارای مشکلات زیادی در بین قوانین اساسی جهان است و لطمات زیادی از این ساختار منجمد قانون اساسی خوردیم و در خیلی جاها مثل اصل 44 حتی مجبور شدیم خلاف قانون عمل کنیم.»
همچنین علیرضا نامور حقیقی در ادامه بحث با این پرسش که آیا قانون اساسی توان حل مشکلات و اجماع‌سازی دارد یا خیر و آیا در این وضعیت نگاه به تغییر قانون اساسی اساسا شکل می‌گیرد؟ مشکلی که الان وجود دارد از لحاظ جامعه مدنی و نخبگان و بخش‌های دست‌اندرکار اجرایی، همه به این نتیجه رسیده‌اند که باید قانون اساسی تغییر کند، چون قوانین اساسی در دوران‌های انقلابی در ادامه نیاز به بازبینی دارد. اما مهم این است که نیروهایی که دست بالا را در قدرت دارند حاضر به تغییر باشند. مشکلی که وجود دارد این است که گاهی اوقات تغییر اتفاق می‌افتد که خلاف نیت اولیه باشد. بنابراین تعادلی برای اینکه گروه بازبینی بالانس باشد خودش بحران است. برای اینکه این سوال مطرح می‌شود که چرا باید بلوک قدرت از امتیازات خود چشم پوشی کند.
کواکبیان در پاسخ به نکات مطرح شده ادامه داد: «هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که قانون اساسی وحی منزل است. چیزی که در همین اصل 177 قانون اساسی هست یک ترکیبی مشخص کرده که می‌توانند در شورای بازنگری باشند و غیر از بحث جمهوریت و اسلامیت، همه چیز را می‌توان تغییر داد. و مهم تر اینکه باید به رفراندوم گذاشته شود و با اکثریت و مطلق قاطع نصف به علاوه یک شرکت کنندگان پذیرفته شود. و اگر قرار باشد با 5 میلیون تصویب بشود، اصلا این اتفاق نیفتد بهتر است. بحث این است که باید طوری بازنگری شود تا حداقل نصف به علاوه یک واجدین شرایط باید شرکت کنند و با همین رای بیاورد. ضمن اینکه خود اصل 177 هم در بازنگری ممکن است مورد بازنگری قرار بگیرد و ترکیب آن به جای جنبه‌های حکومتی، جنبه‌های مردمی بیشتری پیدا کند.»
نامور حقیقی در ادامه به نقش مجلس خبرگان برای تعیین رهبری اشاره کرد و با اشاره به انحصاری و صنفی بودن این نهاد برای تعیین مهم‌ترین مسئولیت کشور گفت: «گروه‌های وسیع افراد باید در قدرت مشارکت کنند. مثلا مجلس خبرگان می‌تواند از حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی به علاوه متخصصان رشته‌های دیگر بهره‌مند شود.»
در ادامه مرتضی الویری با تاکید بر اینکه نباید از چاله به چاه بیفتیم گفت: «دو طرز تفکر در کل سیستم وجود دارد. اول اینکه خود این جمهوری اسلامی مرحله گذرایی است به سمت حکومت اسلامی و این مساله مردم سالاری باید کنار رود. طرز فکر دوم هم طبعا مخالف آن است. اما اگر حرکت منطقی و دموکراتیک جلو برود من معتقدم جامعه‌ای با بیش از 90 درصد مسلمان طبیعتا ارزش‌های اسلامی را رها نخواهند کرد. من در سال 68 رای مخالف به قانون اساسی فعلی دادم. در وضعیت فعلی هم اگر بازنگری مورد غفلت واقع شود شرایطی شبیه به کره شمالی را تجربه خواهیم کرد.»
کواکبیان در ادامه تاکید کرد: «نظام باید تکلیف خود را با استمرار یا فروپاشی مشخص کند. چون اگر الان انجام ندهیم بالاخره به این نتیجه می‌رسیم که با این دایره‌های بسته مجبور به تغییر خواهیم شد.»
وی در پاسخ به ایراد نامور حقیقی به وضعیت شکلی مجلس خبرگان گفت: «بنده خودم در یک مقاله، هشت ایراد اساسی به خبرگان مطرح کردم که یکی از آنها این است که چرا از همه اقشار نباید در این شورا باشد. حتی بحث زمانمند  بودن دوره رهبری هم در بازنگری سال 68 قانون اساسی مطرح شده است که با اختلاف یک رای تصویب نشد. من معتقدم مسائل متعددی مطرح است و اگر می‌خواهیم نظام به سمت بن‌بست حرکت کند باید همین قانون اساسی را ادامه دهیم. اما اگر قرار است با نشاط پیش برویم باید تغییرات بدهیم.»
کواکبیان با اشاره به بحث رهبری در سال 89 تاکید کرد: «ایشان فرمودند ما علاوه بر مشروعیت الهی، مشروعیت مردمی هم داریم. یعنی مردم باید با انتخابات به ارکان حکومتی مشروعیت ببخشند. و من معتقدم حتی انتخاب مستقیم رهبری هم اسلامیت را به خطر نمی‌اندازد و همین پیشنهاد ده ساله شدن را مرحوم آیت‌الله امینی که یکی از مجتهدین صاحب‌نام قم بودند، مطرح کردند. اما مصوب نشد اما به هر حال من معتقدم بازنگری ضروری است.»
در ادامه بحث حجت الاسلام مازنی که در اتاق مردم سالاری حضور پیدا کرده بود، با تاکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد فقهی امام خمینی(ره) گفت: «مثلا در مورد موسیقی و شطرنج و از جمله در بازنگری قانون اساسی شاهد این تحول خواهی‌ها بودیم. به نظر من اگر امام(ره) امروز بودند، تحولات زیادی را در وضعیت فعلی ایجاد می‌کردند. بازنگری از ضروریات هست، اما دغدغه ما این است که چون وحدت نظر در موارد وجود ندارد و مکانیسم موجود وضعیت را ممکن است بدتر کند، ما تا تعیین حدود و ثغور بازنگری و اجماع روی موضوعات و اطمینان از برطرف شدن دغدغه باید روی اجرای کامل همین قانون اساسی تاکید کنیم.»
کواکبیان در ادامه بحث تاکید کرد: «چرا ما به حداقل‌ها قانعیم؟ خب خبرگان قانون خودش را تغییر نمی‌دهد. ما یک زمان در استان گیلان 4 نفر نیاز داشتیم و 3 نفر تایید صلاحیت شده بودند و قانون به این شکل تغییر کرد که در هر حوزه حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز باید داوطلب وجود داشته باشد. آقای نامور گفت نهادهای بالادستی نمی‌خواهند قدرت را واگذار کنند. خب پس ما چرا باید التماس کنیم؟ ما باید قانون اساسی را طوری تنظیم کنیم که مجلس خبرگان در مسیر انتخاب واقعی مردم حرکت کند. اگر داوطلبانه به سمت اصلاح قانون اساسی و استمرار نظام نرویم، ناگزیریم به خشونت و فروپاشی تن بدهیم.»
دبیرکل حزب مردم سالاری با تاکید بر اینکه چرا باید کلاهبرداری موسسات مالی اعتباری را از بیت المال جبران کرد گفت: «همه ارزش‌های اقتصاد کلان که دوستان مطرح می‌کنند، یکی از گیرهای ما همین قانون اساسی است. من معقتدم که این مساله را باید به صورت جدی مورد مطالبه قرار بدهیم و اگر اتفاق نیفتد، چند صباح دیگر بالاجبار و با خشونت به آن تن بدهیم و آن زمان خیلی مشکل است.»
ایرج رضایی، عضو شورای شهر اراک که در این بحث حاضر بود با تاکید بر اینکه پیش از تعیین مصداق‌ها باید ضرورت بازنگری قانون اساسی را مطرح کنیم.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری در پاسخ به پرسش یکی از اعضای نهضت آزادی که موضوع تغییر اصل ولایت فقیه را برای بازنگری مطرح کرد گفت: «ما نمی‌خواهیم فرا قانون اساسی عمل کنیم؛ همه بحث ما این است در چارچوب اصل 177 قانون اساسی آن را بازنگری کنیم.»