افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر طرح برخی مباحث پیرامون احتمال تغییر دوباره حداقل دستمزد سال‌جاری را باعث شده بود که با غیرعملی بودن این موضوع، بزودی چانه زنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ آغاز می‌شود

قرار است بزودی نشست های مقدماتی کارگران، کارفرمایان و دولت برای توافق بر سر نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۰ میلیون کارگر و مشمول قانون کار آغاز شود.
هر ساله در ماه های پایانی سال، مذاکرات و چانه زنی های رو در روی کارگران و کارفرمایان به همراه دولت برای توافق و تصویب حداقل دستمزد جدید آغاز می شود و این گفتگوها تا روزهای پایانی سال ادامه می یابد.
کشیده شدن سرنوشت دستمزد جدید به پایان سال
تلاش دولت در سال های اخیر کشانده شدن مذاکرات و تصمیم گیری شورای عالی کار برای تصویب و اعلام حداقل دستمزد سال جدید به روزهای پایانی سال است و این موضوع در چند سال اخیر وجود داشته است.
حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار نیز که در سال جاری برای حداقل بگیران دستمزد به اجرا گذاشته شده است، تنها در چند روز پایانی سال نهایی و اعلام شد.
ماده ۴۱ قانون کار دو موضوع محوری نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار ۴ نفره را مورد توجه قرار داده و در تعیین حداقل دستمزد کارگران به شورای عالی کار گوشزد کرده است.
با این حال، نرخ تورمی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت از بانک مرکزی استعلام می شود تاکنون بیشتر مورد توجه گروه های کارگری برای تعیین حداقل دستمزد بوده است.
تاکید ماده ۴۱ قانون کار
در سال های گذشته مقامات کارگری معتقدند که دستمزد مصوب شورای عالی کار باید حداقل به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد، خواسته ای که تاکنون محقق نشده و تقریبا همه حداقل دستمزدهای تعیین شده کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.
ناتوانی شورای عالی کار در سال های اخیر باعث ایجاد شکاف بین دستمزد مصوب شورای عالی کار و هزینه های کارگران شده تا جایی که حداقل مزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی امسال، تنها بخش کوچکی از هزینه ها و نیازهای ماهیانه کارگران را تامین می کند.
علی دهقان کیا پیش تر با بیان اینکه با جهش یکباره قیمت ها در سبد معیشت خانوار و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ها در بازار باعث افت قدرت خرید کارگران شده است، گفت: حداقل دستمزد امسال تنها تا ۱۰ روز می تواند هزینه های زندگی خانوار کارگری را تامین کند.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر لزوم خروج شورای عالی کار از روند فعلی تعیین حداقل دستمزد، معتقد است: با روش فعلی و بی توجهی به نرخ تورم واقعی و تامین سبد معیشت خانوار، میزان آسیب پذیری خانوار کارگری به دلیل دستمزدهای پایین افزایش می یابد.
تامین نیاز یک سوم ماه با مصوبه مزد ۹۱
چندی پیش برخی مقامات کارگری احتمال طرح دوباره افزایش حداقل دستمزد سال جاری را به دلیل رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازار مطرح کرده بودند، که پیگیری های بیشتر نشان می دهد عملا این امکان برای سال جاری وجود نخواهد داشت.
حداقل در یک دهه اخیر چنین اتفاقی برای حداقل دستمزد نیفتاده است که شورای عالی کار بتواند در میانه سال، نرخ دیگری را مصوب و برای اجرا به کارفرمایان اعلام کند.
البته در برخی سال های دورتر پیشنهاد مزددوگانه و تصویب نرخ های متفاوت برای سطوح مختلف شغلی صورت گرفته بود که نتوانست اجرای موفقی را در بازار کار به همراه داشته باشد.
افزایش نرخ تورم در سال جاری پس از تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در اسفندماه ۹۰، باعث افزایش شکاف درآمد – هزینه کارگران شده است تا جایی که نرخ تورم از ۲۱.۸ درصد فروردین ماه امسال به ۲۴.۹ درصد در پایان مهرماه افزایش یافته است.
افزایش ۳.۱ درصدی نرخ تورم
افزایش ۳.۱ درصدی نرخ تورم (طبق گزارشات بانک مرکزی) در ماه های اخیر و پیش بینی ادامه این روند، باعث طرح برخی مباحث درباره احتمال افزایش دوباره دستمزد در سال جاری شده بود.
با این حال، بسیاری از فعالان بازار کار و مقامات کارگری و کارفرمایی تحقق چنین خواسته ای را غیرعملی می دانند و معتقدند امکان افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای بار دوم وجود ندارد و عملا کارفرمایان توان برقراری آن را حداقل تا پایان امسال نخواهند داشت.
رشد ماه به ماه نرخ تورم در سال جاری که بسیاری از اقتصاددانان آن را ناشی از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و به تبع آن رشد جهشی قیمت ارز و همچنین ناتوانی دولت در کنترل قیمت اقلام مصرفی مردم در بازار می دانند، باعث شده است تا علاوه بر افزایش شکاف هزینه و درآمد کارگران در ماه های اخیر؛ حالا نمایندگان آنها در مجامع عالی نیم نگاهی نیز به افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در سال آینده داشته باشند.