اعتراضهای گسترده به افزایش خود خوانده حدود اختیارات محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز شنبه با شدت بیشتری ادامه یافت.

 میدان تحریر قاهره و خیابان های اطراف آن در این روز صحنه زد و خورد میان مخالفان فرمان محمد مرسی از یک سو و پلیس ضد شورش و موافقان رئیس جمهوری مصر، از سوی دیگر بود.
اتحادیه قضات مصر در همین روز با برگزاری نشستی اضطراری، از وکلا و قضات خواست تا در اعتراض به "تجاوز به دستگاه قضایی مصر” از حضور در محاکم خودداری کرده و فعالیت حرفه ای خود را متوقف کنند.”
آقای مرسی در فرمان اخیر خود، تصمیم های اخذ شده از جانب خودش را لازم الاجرا و غیرقابل اعتراض از سوی نهادهای قضایی دانسته بود.
محمد البرادعی، سیاستمدار و دیپلمات نام آشنای مصر که رهبری حزب الدُستور(قانون اساسی) این کشور را به عهده دارد، با اشاره به سابقه طولانی اش در امر گفتگو و مذاکره گفت: "وقتی یک دیکتاتور سرکوبگرانه ترین مواضع را به زشت ترین حالت تحمیل می کند، جایی برای گفتگو باقی نمی ماند.” او با رد امکان مذاکره با محمد مرسی درشرایط حاضر افزود: "هرگاه وی تصمیمات خود را پس بگیرد، می توانیم باهم صحبت کنیم.”
محمد مرسی در دفاع از مفاد فرمان اخیر خود، صدور آن را برای محافظت از انقلاب مصر دانسته است. دستکم بخشی از این دستورات که به مساله محاکمه حسنی مبارک و عوامل رژیم سابق مصر باز می گردد، برای بخشی از جامعه مصر قابل دفاع است.