رئیس‌جمهور مصر طی حکمی دادستان کل این کشور را برکنار و قاضی «طلعت ابراهیم» را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.

به گزارش فارس به نقل از رسانه‌های مصر، «محمد مرسی» عصر امروز طی حکمی جدید، دستور ممانعت از انحلال مجلس موسسان تدوین قانون اساسی را صادر کرد.
بر اساس این حکم دستورات رئیس جمهور نهایی و قابل اجراست و در هیچ دستگاه قضایی نمی‌توان جلوی اجرای آن را گرفت.
در این حکم بر محاکمه مجدد «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع مصر و رؤسای دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی تاکید شده است.
در این حکم همچنین آمده است:
ماده نخست: تحقیقات و محاکمه در جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می‌ شود.
ماده دوم: قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.
ماده سوم: تعیین دادستان کل از بین اعضای دستگاه قضایی با تصمیم رئیس جمهور به مدت ۴ سال از زمان صدور حکم صورت می‌گیرد و شرط تصدی این منصب نیز این است که فرد قاضی بوده و کمتر از ۴۰ سال سن نداشته باشد.
ماده چهارم: اصلاح متن ماده ویژه تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی صادره در مورخه ۳۰ مارس ۲۰۱۱ مبنی بر تغییر مدت ۴ ماهه برای تدوین قانون اساسی جدید به مدت ۶ ماهه است.
ماده پنجم: هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس شورا و یا مجلس موسسان تدوین قانون اساسی نیست.
ماده ششم: رئیس جمهور باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند.