می‌گویند که «صنعت خودرو لوکوموتیو صنایع کشور» است؛ همین که موتور این صنعت روشن شود به طرفه‌العینی چرخ های سایر صنایع نیز به راه می‌افتند و در پی آن کشیده می‌شوند، صنعت خودرو می‌تواند بیش از لوکوموتیو صنایع و حتی موتور توسعه در کشور قلمداد شود. اندکی تامل در چند و چون این صنعت که دردانه صنایع کشور است، به ما یادآور می‌شود که اهمیت نقش و تاثیر صنعت خودرو را باید بیش از مراتب دیگر دانست

می‌گویند که «صنعت خودرو لوکوموتیو صنایع کشور» است؛ همین که موتور این صنعت روشن شود به طرفه‌العینی چرخ های سایر صنایع نیز به راه می‌افتند و در پی آن کشیده می‌شوند، صنعت خودرو می‌تواند بیش از لوکوموتیو صنایع و حتی موتور توسعه در کشور قلمداد شود. اندکی تامل در چند و چون این صنعت که دردانه صنایع کشور است، به ما یادآور می‌شود که اهمیت نقش و تاثیر صنعت خودرو را باید بیش از مراتب دیگر دانست.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از خبرآنلاین، صنعتی که در روزگار تحریم  و کرونا هم تلاش و کوشش و جابجایی رکوردها یش با هیچ صنعت دیگری قابل قیاس نیست. از سایر ویژگی‌های عمومی آن باید گفت که هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودرو نیست که در سراسر کشور به این شدت پراکنده باشد، چه به لحاظ واحدهای خودروسازی و چه به لحاظ واحدهای قطعه‌سازی. ایضا هیچ استانی نیست که یک یا چند واحد قطعه‌سازی یا نمایندگی خدمات پس از فروش یا صنایع مرتبط با خودرو در آن نباشد. حال و روز صنعت فولاد نیز در کشور بدون صنعت خودرو قابل ارزیابی نیست، چنان‌چه خرید خودروسازان از این بخش دلالت روشنی بر این ادعاست. البته در پتروشیمی هم همین مساله وجود دارد و این سلسله تا صنعت لاستیک و پلاستیک، آلومینیوم و مس، نساجی و دیگر صنایع ادامه می‌یابد.با این مقدمه خلاف نیست اگر بگوییم برای صنایع و سایر بخش‌های زیربنایی در کشور نمی‌توان بدون برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو، تصمیم‌گیری کرد و صنعت خودرو قطعا فراتر از لوکوموتیو صنایع کشور است.تاکید می شود که صنعت خودرو در نگاهی کلان‌تر می‌تواند موتور  توسعه در کشور قلمداد شود، دلیلش شاید در نسبت آن با سایر شاخص‌هایی باشد که در توسعه، سنجه‌های محوری محسوب می‌شوند.
نگاهی بر فراز و فرودهایی که این صنعت از سر گذرانده و مرور کارنامه آن، حاکی از آن است که باوجود برخی مسایل و مشکلات، این صنعت واجد شایستگی برای توجه بیش از پیش است. صنعت خودرو در گذر از آزمون تحریم‌های خارجی و داخلی توانسته خود را حفظ کند و توفیقاتی نیز به دست آورد، چنین ظرفیت و امکانی قابل ملاحظه است و این  انتظار را ایجاد می‌کند که در کلان سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با برنامه‌ریزی همه جانبه و صحیحی، شاهد پیشرفت و توسعه این صنعت در کشور باشیم.
این درحالی است که براساس مرکز آمارایران رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت طی پاییز و همچنین ۹ ماهه امسال، مثبت شده است، موضوعی که به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، بهبود روند تولید خودرو است. مجموع تولید خودرو های سواری و تجاری در یازده ماهه سال۹۹ با افزایش ۸. ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۹۰۸ هزار دستگاه افزایش یافت . تمامی بخش های سواری ، وانت ، ون ، مینی بوس ، و میدل باس ، اتوبوس و کامیون با افزایش تولید مواجه بوده اند. از کل تولید خودرو در کشور ، سهم ایران خودروئ در یازده ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود ۷ درصدی سهم مواجه بود. 
تولید خودرو دربخش سواری دریازده ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با افزایش حدود ۱۸ درصدی به ۸۲۶۵۵۰ دستگاه رسید و ایران خودرو  به عنوان بزرگ ترین خودرو سازی خاورمیانه با تولید ۴۵۹۲۳۹ دستگاه ، افزایش بیش از ۳۷ درصدی را درتیراژ تولید و افزایش بیش حدود ۸ درصدی درسهم بازار رادرکارنامه خود تا اینجای کار به ثبت رساند . با توجه به روند تولید خودرودرسال جاری به خصوص درگروه صنعتی ایران خودرو نقش عمده ای دربهبود بخش صنعت داشته است . این درحالی است که خودروسازی ایران در سال ۹۷ تحریم شد تا آمار تولید آن نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کند. در سال ۹۸ اوضاع کمی بهتر شد، تا جایی که تیراژ خودروهای داخلی اندکی رشد را در مقایسه با ۹۷ به خود دید، هرچند نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۳۰ درصد کمتر بود. در سال ۹۹ نیز خودروسازان توانستند با گذر از شوک‌های ابتدایی تحریم و با همدلی قطعه سازان و با تکیه بر نتایج حاصل از داخلی‌سازی تولید را بیشتر بالا ببرند. از سوی دیگر طبق آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت صمت، تولید خودرو در کشور تا پایان بهمن، بالای ۹۱۰ هزار دستگاه رسیده است که ۱۹ درصد رشد را نسبت به ۱۱ ماه سال ۹۸ نشان می‌دهد. با توجه به این رشد، مشخص است که خودروسازی نقشی محوری در مثبت شدن رشد بخش صنعت در ۹ ماه امسال و در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته داشته است. بنابراین با توجه به رشد تولید خودرو چه در پاییز و چه در ۹ ماهه امسال (نسبت به بازه‌های زمانی مشابه ۹۸)، مشخص می‌شود خودروسازی باز هم در نقش موتور محرک بخش صنعت ظاهر شده است و خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، یکی از ارکان اصلی این اتفاق مهم لقب گرفت. در دوران تحریم نیز صنعت خودرو یکی از دلیل اصلی کاهش رشد اقتصادی بود، به خصوص در سال ۹۷ (سال نخست تحریم). با توجه به نقش محوری خودروسازی در رشد اقتصادی کشور، بدون شک در صورت لغو تحریم‌ها، این صنعت باز هم کمک بزرگی به بهبود «این رشد» خواهد کرد.بنابراین می توان از موارد فوق نتیجه ای مهم دریافت کرد که «صنعت خودرو تنها لوکوموتیو صنایع کشور نیست بلکه صنعت خودرو لوکوموتیو توسعه کشور است.»