پس از برگزاری جلسات متعدد و کشمکش‌های زیاد هزینه سبد خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد درحالیکه پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار آن را ۹ میلیون تومان برآورد کردند و کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان معتقد بودند. حالا با توجه به تجربه سال قبل، نگرانی اصلی کارگران این روزها میزان درصد افزایش حقوق‌ سال آینده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد.

پس از برگزاری جلسات متعدد و کشمکش‌های زیاد هزینه سبد خانوار ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد درحالیکه پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار آن را ۹ میلیون تومان برآورد کردند و کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان معتقد بودند. حالا با توجه به تجربه سال قبل، نگرانی اصلی کارگران این روزها میزان درصد افزایش حقوق‌ سال آینده است که بتواند هزینه‌ها را پوشش بدهد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، کارگران در ایران یکی از مظلوم‌ترین اقشاری هستند که هر سال باید منتظر باشند تا ببینند تصمیمات کارفرمایان کوچک و بزرگ چه تاثیری در سفره آنها خواهد گذاشت. البته اینکه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار برای گرفتن بیشترین امتیاز تلاش می‌کنند تردیدی نیست، اما موضوع مهم این است که کارفرمایان با حمایت‌های دولت از افزایش دستمزها براساس ماده 41 قانون کار پرهیز می‌کنند و در هیچ سالی هم اجازه ندادند که این اتفاق بیافتد.
یکی از راه‌های تعیین دستمزد در ایران تعیین سقف هزینه سبد خانوار است؛ براساس اعلام شورای عالی کار این رقم برای سال آینده 6 میلیون و 895 هزار تومان تعیین شده است که بسیار کمتر از ارقامی است که پیش از این مطرح شده بود. 
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره تعیین این عدد برای سبد هزینه خانوار گفته است: «هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه 98حدود 3میلیون و 790هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به38.47 درصد کاهش یافته است. عدد 6میلیون و 895هزار تومان با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد، اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح 3جانبه گرایی شورای عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.»
نگرانی‌های کارگران درباره عدد تعیین شده برای سبد خانوار بی دلیل هم نیست چراکه سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شد ولی در بهترین حالت کارگران با فرض دریافت کردن تمام مزایا حدود 3میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند. امسال هم این نگرانی با وجود ادامه‌دار شدن رشد تورم و گرانی‌های بدون توقف؛ برای حقوق و دستمزد سال آینده طبیعی است. 

تبعیض؛ نمکی که روی زخم کارگران می‌پاشند
بر کسی پوشیده نیست که بخش بزرگی از خانواده‌های ایرانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی و به‌تبع آن معیشتی شده‌اند. مشکلاتی که سال گذشته این موقع قابل تحمل‌تر بودند. امروز به قدری زخم معیشت عمیق شده که با هیچ مرحمی هم ‌قابل التیام نیست. از طرفی اعمال تبعیض‌ بین کارگران و کارمندان در افزایش حقوق و دستمزدها و اعطای مزایا خود باعث افزایش شکاف طبقاتی بین این دو قشر شده است که البته تبعات دیگری هم برای جامعه و همچنین اقتصاد به همراه دارد. 
این اعمال تبعیض‌ها بین کارمندان دولت و کارگران برای کارگران بسیار آزاردهنده شده است، یعنی درحالیکه هر سال سقف افزایش حقوق کارمندان و مدیران در بودجه پیش‌بینی می‌شود و این حقوق و درآمده تضمین شده و بدون کمبودی به آنها تعلق می‌گیرد، کارگران باید منتظر باشند که ببینند آیا کارفرمایان قصد دارند حقوق واقعی آنها را پرداخت کنند یا نه.

ثبات اقتصادی ایجاد کنید 
افزایش حقوق و دستمزد براساس واقعیت‌های اقتصادی و قانونی حق طبیعی کارگران است ولی نکته جالب اینجاست که برخی از مسئولان معتقدند که اگر عین ماده 41 قانون کار در مورد افزایش دستمزدها براساس تورم صورت بگیرد، بسیاری از کارفرمایان کار را تعطیل خواهند کرد! 
به عبارت دیگر کارگران باید هزینه‌های تحمیلی اقتصاد بیمار را پرداخت و عوارض آن را تحمل کنند تا چرخه اقتصادی بچرخد و سودش به جیب کارفرمایانی برود که سال‌هاست به دلیل حمایت‌های دولتی لوس بارآمده‌اند و این شرایط به جایی رسیده حاضر نیستند بدون حمایت‌های دولتی افزایش حقوق قانونی را بپذیرند!
یکی از موضوعات مهمی ‌که در شرایط حاضر با همه مشکلاتی که در زندگی کارگران و نگرانی‌های آنها از آینده تعیین حقوق و دستمزدها دارند، می‌تواند موثر در کاهش نگرانی‌ها باشد؛ ثبات بخشی به اقتصاد است. 
بدین معنا که در حال حاضر بسیاری از کارگران درخواست افزایش قدرت خرید خود را دارند و این افزایش قدرت خرید در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که تورم کنترل و کاهشی شود. با کنترل تورم، می‌توان به کنترل قیمت‌ها و حتی کاهش آنها امیدوار بود و در نهایت با افزایش قدرت پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی از میزان مشکلات کاست. 
گزارش: محمد سیاح